يتعرّض عضو بلدية أم الفحم المحامي أحمد خليفة للملاحقة من قِبل جهات يمينية متطرفة تطالب بإقالته من عضوية بلدية أم الفحم وعزله من نقابة المحامين، وذلك على خلفية نشاطه السياسي والاعتقال الذي تعرض له حيث لا يزال في الحبس المنزلي والابعاد قسرا عن ام الفحم.
وتقدمت جمعية "بيتسلمو" اليمينية بطلب الى بلدية أم الفحم ووزير الداخلية موشي أربيل بإقالة خليفة من عضوية المجلس البلدي، مستندةً الى قانون ينصّ على أن كل من لا يحضر 3 جلسات للمجلس البلدي لا يمكن ان يكون عضوا فيها، وذلك استغلالاً لقرار المحكمة بابعاده خارج ام الفحم. علما أن خليفة شارك في الجلسات عبر الزوم . واليوم سيشارك في جلسة المجلس البلدي التي ستُعقد مساءً حيث سيحضر لأول مرة بشكل وجاهي بعد ان سُمح له بذلك.
من جهتها رفضت بلدية ام الفحم توجّه جمعية بيتسلمو، وقال المتحدث الرسمي بإسم البلدية الأستاذ عبد المنعم فؤاد في ردّ خاص لموقع "رواق" إن :" بلدية ام الفحم قدّمت ردّها على هذا الموضوع للجمعية من خلال المستشار القضائي للبلدية، أكدت من خلاله رفضها المطلق لهذا الطلب حيث أن المحامي احمد خليفة إقامته دائمة في أم الفحم وأن وجود لائحة اتهام ليست سببا للعزل" ، هذا واعتبرت الجمعية موقف البلدية بأنه دعم لعضو مجلس بلدي يدعم الإرهاب علنا، وأن موقفها انتهاك واضح للقانون.
ورد وزير الداخلية موشيه أربيل على توجه جمعية "بيتسلمو": "لقد تلقى الوزير التوجّه وأحاله إلى المدير العام والمهنيين لفحصها بالفعل في 17 يوليو. الأمر تحت نظرهم المهني".
وعلى صعيد آخر، قام محامون من اليمين بالتوجّه نحو تفعيل إجراءات لعزل أحمد خليفة من نقابة المحامين على خلفية نشاطه السياسي ولائحة الاتهام التي صدرت بحقه في أعقاب مشاركته بتظاهرة تطالب بوقف الحرب على غزة في تاريخ 19 أكتوبر 2023 .
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات