لأول مرّة يتمّ تدخل وزارة الأمن (משרד הביטחון) بحدود بين بلدات عربية ويهودية
آلاف العائلات في ام الفحم كانت تنتظر هذا المشروع الذي تعمل عليه البلدية منذ سنوات
ناقشت اللجنة الفرعية للمجلس القطري للبناء والتنظيم (فتمال) في تل ابيب الخميس الموافق 13.6.2024 الخريطة المفصّلة لمنطقة عين جرار - العرايش، والمسماة تمال 1077، وذلك بحضور ممثلين عن الوزارات المختلفة، أعضاء من لجنة الفتمال، مندوب بلدية ام الفحم مخطط المدن عبدالسلام شرقية، مندوبًا عن رئيس البلدية وبمشاركة مندوبين عن وزارة الأمن.
وقالت بلدية أم الفحم في بيان لها "إن هذه الجلسة جاءت بعد إتمام المحقق من طرف الفتمال البت في الاعتراضات التي قدمت من قبل أصحاب الأراضي الخاصة في هذه المنطقة ومؤسسات أخرى، حيث عرض المحقق نتائج التحقيق بهذه الاعتراضات. كما تم أيضا عرض الرأي المبرِّر لمخططة الفتمال على نتائج التحقيق في الاعتراضات. وقد قام الاثنان بدحض ادعاءات ميعامي بخصوص المنطقة العازلة."
وأضافت البلدية :" وقد تبيّن خلال النقاش أن وزارة الامن (משרד הביטחון) تعترض على المخطط الذي تم ايداعه، وتطلب ان يكون هناك منطقة عازلة كخط ارتداد بعرض 80 مترًا لاحتياجات أمنية وسلامة مستخدمي الطريق حسب ادعائهم، وتبين كذلك ان لجنة الفتمال تتبنى هذا التوجه وهذا الطلب وتضرب بعرض الحائط كافة الخطوات السابقة للتقدم بهذا المخطط نحو المصادقة النهائية، وهو الأمر الذي اعترضت عليه بلدية ام الفحم خلال النقاش، مؤكدة على أن هذا التوجّه يقتل كل أمل لدى المواطنين بأم الفحم لبناء بيوتهم في هذه المنطقة دون خطر وتهديد الهدم، ويقتل كل أمل بتوسيع المنطقة وتطويرها تجاريا واقتصاديا واجتماعيا، ويقتل كل أمل بالعيش بكرامة على أراضي المواطنين الخاصة."
وأكدت البلدية في بيانها "أنها لن تقف مكتوفة الايدي إزاء هذا التطور الخطير وهذا التدخل غير المفهوم من قبل وزارة الأمن التي لم يُعهد عنها أنها تدخلت في حدود بين بلدات عربية ويهودية، مع الإشارة أن مخططة الفتمال قد أوصت برفض اعتراض ميعامي إبقاء خط الارتداد 80 مترًا، كذلك الأمر المحامي المحقق في الاعتراضات رفض اعتراض ميعامي على طلبه إبقاء 80 مترًا، وقد اوصيا الاثنان لأعضاء لجنة الفتمال أن يكون خط الارتداد بحسب الخريطة 1077 كما اودعت. وهو الامر الذي نقدّره من قبل وزير الداخلية أربيل، لرئيس لجنة الفتمال نتان النتان، لمخططة الفتمال، للمساعدة قدر الإمكان في المصادقة على المخطط، لكن إزاء موقف وزارة الأمن فإننا نقولها مضطرين أننا سنعترض على هذا المخطط."
وتابع البيان "نذكّر أن هذا المخطط الذي تم ايداعه يقوم بحل جزء من المشاكل العالقة والمعقدة تخطيطيًا، يعطي الأمل لآلاف المواطنين في هذه المنطقة لحلّ مشاكل عالقة منذ سنوات، يسمح بترخيص البيوت القائمة وربطها بشبكة الكهرباء، يحل ضائقة السكن القائمة منذ سنوات، وينهض بالمنطقة تجاريًا، اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث يضم نحو 2578 دونمًا، تشمل نحو 6500 وحدة سكنية، ويشمل المخطط ترخيص وحدات السكن القائمة من قبل في هذه الأحياء، ويصل عددها إلى 3600 وحدة، بالإضافة إلى 3000 وحدة سكنية في الأحياء السكنية الجديدة، وتخطيط شبكات طرق ومواصلات عامة، تخطيط لبنايات ومؤسسات عامة وتجارية، مساحات خضراء ومتنزهات، عتبات مداخل ومخارج على شارع 6535."
وختمت بلدية أم الفحم بيانها منوّهة "أنّ الأمر لم يحسم بعد حيث ستقوم اللجنة بإيداع هذه الخارطة مرة أخرى حسب قانون 106ب والذي يتيح للمواطنين المتضررين أن يقوموا بالاعتراض مرة أخرى على المخطط. وتستعد بلدية ام الفحم للقيام بكافة الخطوات القانونية اللازمة من اجل دحض ورفض توصية ممثل وزير الامن بهذا الصدد الذي يضر بالمواطنين والمنطقة."
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات