الشرطة توصي بمحاكمة نتنياهو وزوجته بشبهة "تلقي الرشوة"

نشرت الشرطة الإسرائيلية الأحد، نتائج تحقيقاتها في ملف رقم 4000. وأوصت النتائج بتوجيه تهمة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، بالرشوة.

كما وأوصت الشرطة بتوجيه ذات التهم ضد مالك شركة الاتصالات الأرضية الإسرائيلية "بيزيك"، شاؤول إليوفيتش وزوجته إيريس، وعدد من المسؤولين السابقين في الشركة، ووزارة الاتصالات الإسرائيلية.

وتشتبه الشرطة في ملف 4000، بأن نتنياهو الذي كان وزيرا للاتصالات (إلى جانب رئاسته للحكومة) في العام 2015، منح تسهيلات ضريبية لإليوفيتش، مقابل أن يمنحه الأخير "تغطية صحفية ودودة"، بصفته مالك موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي. واتخذت هذه القضية منحى يهدد نتنياهو شخصيا، بعد أن تحوّل مستشاره الإعلامي نير حيفتس، ومدير عام وزارة الاتصالات شلومو فِلبير، إلى شهاد ملك ضده في القضية.

وجاء في النتائج التي نُشرت الأحد أيضا، أنه "بين الأعوام 2012 وحتى 2017، ربطت نتنياهو بإيلوفيتش علاقة رشوية، تسنى لمقرّبي نتنياهو بموجبها، التدخل بشكل سافر ويومي، بمضامين موقع والا، بل وبتعيينات لبعض الوظائف هناك". وينفي نتنياهو جميع الشُبهات ضده. ويرى حزب "الليكود" الذي يتزعّمه نتنياهو بملفات الفساد، "فبركات" من قبل جهات يسارية تسيطر على مؤسسات الشرطة، بهدف الإطاحة بحكم نتنياهو اليميني.

من جانبها، تطالب المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بتقديم الاستقالة، واجراء انتخابات مبكّرة في ظل هذه التحقيقات التي تشوّه منصب رئيس حكومة دولة القانون، وكتبت زعيمة المعارضة الاسرائيلية، تسيبي ليفني حسابها على “تويتر”: “نتنياهو يجب أن يرحل، قبل أن يدمّر جهات إنفاذ القانون من أجل انقاذ جلدته. شعب اسرائيل يستحق قيادة نظيفة.

ومن المقرر أن يُنهي القائد العام للشرطة الإسرائيلية روني ألشيخ، المعروف كمن دفع ملفات التحقيقات ضد نتنياهو إلى الواجهة، ولايته قريبا. وقال نتنياهو إنه "لم يُفاجأ" من مضمون توصيات الشرطة. وأوضح أنه ربط بين إنهاء ولاية قائد الشرطة، وتوقيت نشر التوصيات.