غزة - تهدئة على وشك الإعلان ونتنياهو يطلق تصريحات لـ "نسف الصفقة"

شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على أن حكومته ترفض عقد صفقة مع حركة حماس تفضي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة بـ"أي ثمن"، مشددا على ضرورة تحقيق أهداف الحرب المتمثلة بالقضاء على الحركة وضمان عدم تشكيل القطاع تهديدا أمنيا مستقبليا لإسرائيل.

جاء ذلك في مقطع فيديو بثه نتنياهو على حساباته الرسمية تحدث من خلاله باللغة العبرية، للمرة الثالثة خلال 24 ساعة، حول الجهود التي يبذلها الوسطاء للتوصل إلى صفقة بين إسرائيل وحركة حماس، فيما أفادت صحيفة "هآرتس"، نقلا عن مسؤول مطلع على المفاوضات، بأن نتنياهو يدفع باتجاه "نسف الصفقة" المحتملة.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة: "هناك ضجيج إعلامي كبير يحيط بالجهود المبذولة لإطلاق سراح المزيد من الرهائن، لذا أود التوضيح: نحن نعمل على التوصل إلى مخطط آخر للإفراج عن مختطفينا، ولكنني أؤكد: ليس بأي ثمن".

وتابع "لدي خطوط حمراء، من بينها: لن ننهي الحرب، ولن نسحب الجيش الإسرائيلي من القطاع، ولن نطلق سراح آلاف المخربين. نحن نعمل باستمرار من أجل إطلاق سراح الرهائن وتحقيق أهداف الحرب الأخرى: القضاء على حماس والتأكد من أن غزة لن تشكل تهديدًا (أمنيا على إسرائيل) بعد الآن".

وختم بالقول: "نعمل على تحقيق (الأهداف) الثلاثة معا، ولن نتخلى عن أي منها".

بدورها، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول مطلع على سير المفاوضات الجارية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس، عن مخاوفه من أن تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن الصفقة المحتملة تهدف إلى يدفع حماس على التشدد في موقفها تمهيدا لـ"نسف الصفقة".
وقال المصدر إنه هناك مخاوف حقيقية "من أن يكون الهدف من التطرف في تصريحات نتنياهو في الأيام الأخيرة، تهدف لتشجيع حماس على التشدد في مواقفها ونسف الصفقة". وأضاف المسؤول: "مثل هذه الخطوة قد تسمح لإسرائيل بمواصلة القتال مع تحميل حماس مسؤولية إفشال المحادثات".

ونقلت "هآرتس" عن مصادر سياسية في حركة حماس أن موقف رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، يميل إلى الموافقة على المخطط الحالي بشرط حصوله على ضمانات من الوسطاء، بوقف كامل لإطلاق النار في المرحلة النهائية من الصفقة.

وأكدت مصادر مقربة من حركة حماس ومصر وقطر، تحدثت لوكالة "فرانس برس"، الأربعاء، أن الصفقة المقترحة على ثلاث مراحل، وأن الهدنة المقررة بموجب الصفقة المحتملة، ستستمر لستة أسابيع. ومن المخطط أن تشمل المرحلة الأولى إطلاق حماس سراح ما بين 35-40 محتجزا إسرائيليا من النساء والرجال المرضى ممن هم فوق 60 عاما.

مقابل ذلك، تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن ما بين 200-300 أسير فلسطيني دون أن يشمل هذا الرقم الأسرى من ذوي الأحكام العالية، كما تسمح إسرائيل بتدفق المساعدات إلى قطاع غزة بواقع 200-300 شاحنة يوميا، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس"، اليوم.

وأكدت المصادر أن المرحلة الأولى تشمل أيضا "انسحاب القوات الإسرائيلية وتمكين عودة النازحين إلى غزة وشمالي القطاع". وستشهد المرحلة الثانية إفراج حماس عن جنود الاحتياط مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين يتم التفاوض بشأنهم.

كما وتشمل المرحلة الثانية إطلاق سراح جنود وضباط أسرى لدى حماس وغيرها من الفصائل مقابل إطلاق إسرائيل سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين يتم التفاوض حولهم في جولة مفاوضات غير مباشرة تجري بعد ما بين 4-6 أسابيع من بدء تطبيق الاتفاق.

أما المرحلة الثالثة من التهدئة فتشمل بحسب المصادر الإفراج عن جثث القتلى الأسرى من الجانبين والاتفاق حول المعابر وإعادة إعمار قطاع غزة. وأشارت المصادر إلى أن الوسطاء مصر وقطر ستتوليان متابعة تنفيذ الاتفاق بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن التقديرات في الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل ستجد صعوبة في العودة إلى القتال بعد هدنة طويلة. كما أفاد التقرير، نقلا عن مصادر مطلعة على المفاوضات، بأن البيت الأبيض يدفع لاتفاقية وقف إطلاق النار لفترة كافية لتأخير الزخم الإسرائيلي وبالتالي تحقيق توقف مستدام للقتال، فيما عبّر مسؤولون اسرائيليون أن موقف اسرائيل من الصفقة ليس في عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتحرروا، إنما جودة الأسرى وهوياتهم السياسية والفكرية وما إن كانت أيديهم "ملطخة بدماء الاسرائيليين" كما أفيد.