رفعت محكمة العدل الدولية جلستها، اليوم الجمعة، بعد الاستماع للفريق القانوني الإسرائيلي في قضية ارتكاب إبادة جماعية في غزة، فيما قالت جنوب أفريقيا صاحبة الدعوى إن تل أبيب أخفقت في الرد على الأدلة المقدمة.
وسيقوم قضاة المحكمة ببحث حجج الطرفين بعدما استمعوا أمس الخميس إلى المسوغات والأدلة التي قدمتها جنوب أفريقيا، ثم الرد الإسرائيلي اليوم الجمعة.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة خلال الشهر الجاري حكما بشأن قرار عاجل محتمل يأمر إسرائيل بوقف الحرب، لكنها لن تبتّ سريعا في اتهامات الإبادة الجماعية لأن هذه المسألة قد تستغرق سنوات.
من جهته، قال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا -في مؤتمر صحفي أمام المحكمة في لاهاي- إن إسرائيل أخفقت في الرد على الأدلة التي قدمتها بلاده، ولم تقدم ما يدحض الوقائع التي اتهمت بها.
ووصف لامولا الردود الإسرائيلية بأنها "غير متوازنة"، وقال إن تل أبيب تبدو غير قادرة على إدانة أفعال جنودها، مشددا على أنه لا يمكن تجاهل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن الإبادة.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة اعترفت بأنها لا تستطيع تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة بسبب القصف الإسرائيلي.
ورفض الفريق الجنوب أفريقي اتهام إسرائيل له بتمثيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمام المحكمة، وقال "لا نمثل حماس… بل يمثل هذا الفريق شعب جنوب أفريقيا".
وأضاف الفريق "ادعاء إسرائيل أننا أشدنا بحماس بعد هجوم 7 أكتوبر لا أساس له من الصحة ونرفضه وندينه".
وتابع "لا نتفق مع ما فعلته حماس، لكننا لا نعتبرها منظمة إرهابية، ونتعامل مع جميع الأطراف الفلسطينية".
ردود إسرائيل
وفي وقت سابق من اليوم، استمعت المحكمة لرد الفريق الإسرائيلي الذي طالب برفض طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير طارئة لوقف الحرب، قائلا إن وقف العمليات العسكرية سيمنع إسرائيل من "الدفاع عن نفسها".
وقال وكيل إسرائيل أمام المحكمة تال بيكر إن "محاولة استخدام الإبادة الجماعية سلاحا في النص المقدم حاليا للمحكمة يعرّض صورة مشوهة للغاية لما يحدث بكلمات جوفاء".
وأضاف بيكر أنه إن كانت هناك أفعال قد ترقى إلى الإبادة الجماعية فإنها قد ارتكبت بحق إسرائيل، وفق ادعائه.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات