تدرس الحكومة الإسرائيلية إمكانية تأجيل الانتخابات المحلية المزمع اجراؤها في 31 تشرين اول / اكتوبر المقبل، أو تعيين لجان لإدارة شؤون 12 سلطة محلية عربية، بحجة منع السيطرة عليها من قبل منظمات إجرامية، خلال الانتخابات المحلية المقررة نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وناقشت الحكومة الإسرائيلية هذه الخطوة خلال اجتماع اللجنة الوزارية الفرعية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، التي انعقدت في وقت سابق، اليوم، الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
ووفقا للتقارير، فإن المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، استعرضا خلال الاجتماع قائمة تضم 12 بلدة عربية. ولم تكشف أجهزة الأمن الإسرائيلية عن السلطات المحلية "المهددة"، إلا أنه في الأسابيع الأخيرة تم استعراض تقارير اعلامية عبرية حول رؤساء سلطات محلية ومرشحين تم تهديدهم واطلاق النار عليهم في مناطق مختلفة.
وزعموا أن هذه البلدات مهددة بأن يفوز برئاستها ممثلين عن منظمات إجرامية أو أن يتعرض مرشحون فيها للتهديد من قبل منظمات الإجرام التي تسعى للسيطرة على السلطات المحلية.
ووفقا للتقارير، أوصت اللجنة الوزارية، الطواقم المهنية المعنية، بدراسة تأجيل الانتخابات في هذه السلطات المحلية أو تعيين لجان من قبل وزارة الداخلية لإدارتها، بذريعة "عدم السماح بسيطرة منظمات الإجرام عليها".
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، فإن مندوني الشاباك والشرطة اقترحوا تأجيل الانتخابات لمدة "ثلاثة أشهر".
وخلال اجتماع اللجنة، طلب عدد من الوزراء الحصول على قائمة السلطات المحلية "المهددة"، الأمر الذي رفضه المفتش العام الشرطة، بعقوب شبتاي.
من جانبه، طلب ممثل المستشارة القضائية للحكومة "مناقشة الموضوع بعمق" لبلورة "موقف قانوني" حول هذا الشأن، وأشار إلى عقبات قانونية قد تمنع تأجيل الانتخابات، الأمر الذي يصل إلى حد العقاب الجماعي.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات