المطبخ السياسي في البيت الفحماوي .. من هو الشيف؟

13 شخصا اجتمعوا في مساء يوم ما قبل خمس سنوات، الغاية الوحيدة التي جمعتهم رغم اختلاف ثقافاتهم ودرجاتهم العلمية وتخصصاتهم هي خوض انتخابات البلدية، لكن ما يربطهم ببعضهم البعض، التوجه الأيديولوجي والرؤية السياسية، فبعضهم أعضاء في جمعية التوعية المحسوبة على التيار الإسلامي والتي أسست المدرسة الأهلية في أم الفحم.

أطلقوا على أنفسهم اسم " المؤسسون"، أسسوا تياراً سياسياً جديداً أسموه "البيت الفحماوي" لخوض انتخابات البلدية عضويةً ورئاسةً، وقد نجحوا في استلام زمام الحكم في المدينة بعد معركة انتخابية شرسة انقسم فيها أبناء التيار الإسلامي بين دعم الجيل الثاني للحركة الإسلامية المتمثل بمرشحهم د.سمير محاميد من جهة، ودعم "أمير الدعوة" بأم الفحم الشيخ خالد حمدان من جهة ثانية والذي انشق عن الحركة الإسلامية عشية انتخابات البلدية 2013 .

ورغم ما دار من محادثات ومفاوضات في الغرف المغلقة بين مؤسسي "البيت الفحماوي" ورئيس البلدية السابق قبل الانتخابات بأشهر قليلة في محاولة لاقناع الأخير بالعزوف عن ترشحه للولاية الثالثة والتنازل لغيره حتى لا يحدث ذاك الإنقسام، إلا أن الشيخ خالد حمدان، مقابل تنازله، اشترط ترشيح البيت الفحماوي لشخص آخر للرئاسة بدلا من د.سمير محاميد، وهو المحامي محمد صبحي جبارين، إلا أن المؤسسين رفضوا أي املاء عليهم من أحد، واتخذوا قرارا صعبا بمواجهة "أمير دعوتهم" - إن جاز التعبير - حتى أطاحوا به عن كرسيّه بعد 10 سنوات من الرئاسة.

من هم المؤسسون؟
هم الطبّاخون وصنّاع القرار لمدينة تعدادها 65 ألف نسمة، هم المرجعية الأولى لرئيس البلدية، وهم الجدار الواقي للدكتور سمير محاميد ، المؤسسون يقف خلفهم 120 شخصا غير الأنصار والداعمين غير المؤطّرين.

انتخبوا من بينهم 15 عضوا للهيئة الإدارية، ليتم فيما بعد انتخاب رئيسا لهم بشكل رسمي عقب انتخابات البلدية بثلاث سنوات ونصف، وهو المحامي محمد وليد معلواني - أحد المؤسسين الأوائل للحزب -

الى جانب المعلواني، ما زال يقف قسم من مجموعة الشخصيات المؤسسة للحزب وهم:
محمد أحمد طاهر – مهندس حاسوب - ، د.راشد خالد فؤاد طاهر، د.مهند مصطفى، المحامي محمد صبحي، زياد أبو شقرة – مسؤول ملف المالية في البلدية حاليا - ، السيد فاروق عوني – عضو بلدية - ، المهندس زكي اغبارية – القائم بأعمال رئيس البلدية - ، د.أيمن سليمان – مدير المدرسة الأهلية الإعدادية - ، د.سعيد محاجنة – رئيس جمعية التوعية - ، د.سمير محاميد – رئيس البلدية -، د.نضال مهنا ، أحمد مصطفى شريم – رجل أعمال - ، محمد عبد اللطيف – رجل أعمال- ، المحامي مصطفى سهيل والسيد محمود مفلح.

بعض هؤلاء المؤسسين كانوا من أعضاء ومؤسسي جمعية اقرأ المختصة في البسيخومتري والتعليم العالي والتي كان لها دور بارز وكبير في الجامعات الاسرائيلية، وهي جمعية كانت محسوبة على تيار الحركة الاسلامية التي تم حظرها في عام 2015. فهل البيت الفحماوي هو امتداد للحركة الاسلامية؟

هذا السؤال أجاب عليه د.مهند مصطفى في إحدى المقابلات عام 2018، وهو أحد المؤسسين للبيت الفحماوي قائلا:" ان البيت الفحماوي هو مجموعة من الشباب كانت تجمعهم صداقة سابقة. كل كان في عمله. وهم شباب ناجحون في عملهم. التقوا قبل اقل من عام. وقرروا ان يأخذوا مبادرة للتغيير الشباب اتخذوا القرارات لوحدهم. مثلا التحالف مع الأحزاب في البداية و فك التحالف كان قرارا مستقلا للشباب. الشباب هم من ركب القائمة. الان اذا هنالك أناس بارزين في الحركة الإسلامية يدعمون البيت الفحماوي فهذا حقهم. فهم أبناء بلدنا. مؤيدو الحركة الإسلامية المحظورة هم أبناء هذا البلد. واذا كانوا يؤيدون البيت الفحماوي فما الخطأ بذلك. اليسوا أبناء لام الفحم. نعم هنالك أسماء بارزة من الحركة الإسلامية تدعم البيت الفحماوي ولكنها لا تتخذ القرارات. وعلى فكرة هنالك أسماء بارزة تجلس على جنب وغير داعمة لنا ولا لغيرنا. وهناك أسماء بارزة داعمة لغيرنا.

وأيضا يمكن اضافة. ان البيت الفحماوي هو حركة اجتماعية تهدف إلى تكاتف الجميع معها. ولا تستطيع منع أحد من التضامن مع مشروعها. علاوة على ذلك الحركة الإسلامية كان فيها شخصيات رائعة ومخلصة وغيورة على البلد. وكونهم كانوا ينتمون للحركة الإسلامية المحظورة حاليا لا يمنعهم من البحث عن إطار جديد لخدمة مجتمعهم. وبالذات ان البيت الفحماوي يعرف نفسه انه حركة فحماوية ترى في الانتماء الوطني الفلسطيني والمرجعية الإسلامية المعتدلة الوسطية هو إطارها الفكري." الى هنا كان ردّ د.مهند مصطفى.

من يتخذ القرارات في البيت الفحماوي وهل للـ "الحيتان " دور فيه؟

من أبرز ما تم تداوله في فترة انتخابات 2018 هو مصطلح "الحيتان" والمقصود هنا "رؤوس الأموال"، حيث أطلق هذا المصطلح منافسو الحزب للاشارة الى أن البيت الفحماوي مرهون للرأسمالية ورجال الأعمال لتحقيق مصالحهم مع السلطة المحلية.

وهنا لا يمكن الجزم من صحة أو عدم هذا القول، فمعروف بعالم السياسة أن لكل حزب مصالح وأجندة معينة يسعى لتحقيقها، وله ارتباطات هنا وهناك، وعادةً لا يخجل المرشّح للانتخابات في الاشارة الى أنه جلب رجال أعمال في دائرته الداعمة له بهدف انشاء مشاريع استثمارية تعود بالنفع على بلده وأبنائها. فهذا المشهد قابل للنقاش، والسؤال هنا لأصحاب المال رأي في صنع القرار أم ماذا؟

وعودة الى اتخاذ القرارات في البيت الفحماوي، يمكن أن نفهم كيفية ادارة الأمور وفق نقاط وضعها البيت الفحماوي لنفسه تتعلق بالانتخابات وتشكيل قائمته العضوية التي لا تخلو من الأخذ والرد والمفاوضات هنا وهناك لتحصين نفسه - إن صح التعبير - من الوعود الانتخابية والتبعية المالية التي ترهن القرار السياسي وما الى ذلك، علماً أن ذلك يبقى في اطار النظريات بينما عمليا يحتاج الى تقييم وتحليل، النقاط هي ما يلي:"

1. ينطلق العمل في الحملة الانتخابية داخل إدارة البيت الفحماوي على الحوار والنقاش، والمحاججة الموضوعية والعقلانية، كما يتم اتخاذ القرار بصورة شورية وديمقراطية، والعمل على بناء توافق بين أعضاء إدارة البيت الفحماوي، وإذا لم تنجح الإدارة بذلك يتم اتخاذ القرار بناء على الحسم الديمقراطي بين أعضاء إدارة البيت الفحماوي.

2- بناء قائمة تعتمد على الكفاءات، والشخصيات النزيهة والمستقيمة. مع أخذ بعين الاعتبار التركيبة السياسية والنسيج الاجتماعي والجغرافي في أم الفحم. بحيث يتم الوصول إلى معادلة لا تتناقض فيها الاعتبارات الاجتماعية مع كفاءة الأشخاص، واستقامتهم الشخصية والوطنية، وجديتهم وحرصهم على المصلحة العامة.

3- تمثيل المرأة وحضور صوتها المؤثر في القائمة وتعزيز دورها في قائمة البيت الفحماوي المقبلة.

4- الاستمرار بنهج مصارحة الناس حول الأوضاع في ام الفحم، وسقف التوقعات من المرحلة القادمة، وتحدياتها بناء على التجربة السابقة، بحيث يكون عنوان المرحلة القادمة: استمرار مسيرة الإعمار لنهضة ام الفحم في جميع المجالات. لذلك سيكون عنوان المرحلة القادمة: "العدل استمرار الإعمار والعمران". العمران بمعناه الواسع كما بيّن تراثنا الاسلامي.

5- الامتناع عن تقديم وعود انتخابية ذات طابع شخصي، أو تقديم امتيازات لفرد او جماعة، أو اعطاء وعود بتحقيق مصالح ضيقة، أو منافع تتناقض مع شعار المرحلة، أو المصلحة العامة. بحيث يكون البرنامج الانتخابي شفاف وعملي وقابل للتنفيذ، ويتعاطى مع المرحلة القادمة بكل تعقيداتها.

6- مصارحة المجتمع بالخطوات التي ستتخذها الإدارة القادمة، في حالة وفقنا الله تعالى بقيادة هذه المرحلة، لتحقيق العدل والإمار، وذلك كشرطين للعمران.

7- الامتناع عن التبعية المالية للبيت الفحماوي، حيث يكون مصدر التمويل خاضعا لموافقة المرجعية التي تمثلها القائمة والمرشح. بحيث تبادر اللجنة مع المرشح إلى تجنيد الأموال للحملة الانتخابية مع الحرص على عدم تبعية اقتصادية لأي شخص او جهة.

8- منع اشراك موظفين في البلدية في الحملة الانتخابية، أو في لجنة البيت الفحماوي، فهم طاقم بلدي مهني يمثلون مصلحة البلد والبلدية، ولا يمثلون توجها بعينه. حتى لو كان هذا التوجه هو توجه مجموعة البيت الفحماوي.

9- تُشرف إدارة البيت الفحماوي على الحملة الانتخابية، مضامينها، برنامجها، وتركيبة القائمة، بالتنسيق والتشاور الكامل مع المرشح الرئاسي. وتشكل الإدارة لجنة انتخابات تقدم توصياتها بهذا المجالات يكون رئيس البلدية عضوا فيها.

10- تقوم إدارة البيت الفحماوي بالتنسيق مع المرشح بالتشاور مع شخصيات لها دور مؤثر في إنجاح المشروع، معروفة باستقامتها الشخصية والوطنية واستقلاليتها الفردية.

هل يتوافق البيت الفحماوي مع سياسات رئيس البلدية؟
بعد انتخاب د.سمير محاميد رئيسا للبلدية بأقل من شهر واحد فقط، خرج بتصريحات عبر تقرير متلفز لقناة "كان 11 " العبرية قال فيها "سأخرج بأم الفحم الى طريق جديد ووجه مختلف" وكانت هذه تصريحات قد أثارت ردود فعل متضاربة لا سيما وأن الجمهور لم يعتد في حينه منذ سنوات طويلة أن رأى رئيس بلديته على منصات اعلام عبرية يتحدث بحضور لافت قلّ مثيله فيمن سبقوه من الرؤساء.

كان ذلك التقرير الصحافي بمثابة المطبّ الأول الذي أراد الإعلام العبري أن يقع فيه الدكتور سمير وهو في بداية طريقه مع قلّة التجربة والخبرة في عالم السياسة والأضواء الإعلامية، من خلال الخلط بالمفاهيم والرؤى مع من سبقوه في العمل البلدي من الرؤساء المشايخ والحركة الاسلامية، وقد حذّره في حينه د.مهند مصطفى في مقابلة صحافية لموقع رواق من الوقوع بمطبّ المصطلحات حتى لا يقع في لغط القارئ، وأن يبسّط أكثر مسألة التغيير التي يسعى اليها رئيس البلدية وفق خطاب البيت الفحماوي.

ومن أشهر الخلافات التي أثارها د.سمير محاميد على صعيد أم الفحم وحتى في أروقه حزبه وداعميه، هي قضية تعيين "المدير العام" من الوسط اليهودي لبلدية أم الفحم، الأمر الذي أثار أزمة كبيرة وتراشق بيانات من هنا وهناك، أبرزها بيان د.سليمان اغبارية - رئيس بلدية أم الفحم سابقا - وهو أحد قيادات العمل الاسلامي والداعمين للبيت الفحماوي والذي قال فيه " إن تعيين مدير عام من المجتمع اليهودي وصمة عار في تاريخ بلدية أم الفحم الناصع".

وكان الرد من البيت الفحماوي متمثلا بتصريح من رئيسه المحامي محمد وليد معلواني بالقول أن رئيس البلدية هو صاحب المسؤولية تجاه أهالي ام الفحم في اتخاذ القرارات".

وقد أثارت هذه القضية انقساما كبيرا في أوساط أنصار البيت الفحماوي، لا سيما أن د.سليمان اغبارية كان من أشد الداعمين وأبرزهم للبيت الفحماوي ولا يخفى على أحد أنه جال ليلا ونهارا يطرق أبواب البيوت لاقناع الناس بمشروع الحزب الجديد والمرشح الدكتور سمير من أجل انتخابه.

قضية أخرى كانت دائما محط نقاش وجدل واسع منذ 5 سنوات، هي المسرح والمركز الجماهيري، فالمسرح يعمل ليل نهار على تقديم عروض فنية وثقافية لا تروق لمعظم أنصار وأبناء البيت الفحماوي المحسوب على التيار الاسلامي، ولا تروق أيضا لمجلس الافتاء ورئيسه الشيخ مشهور فواز الذي لطالما أصدر بيانات ضد المسرح، بيد أن ادارة البلدية لا تجد في فعاليات المسرح سوى أنها رافعة للثقافة والرقيّ كما أن "أم الفحم تتسع للجميع" - كما صرح العديد من المسؤولين - وسط الخلافات المتأججة بين الفينة والأخرى، فمن جهة المسرح هي مؤسسة تابعة لبلدية أم الفحم المتمثلة بادارة البيت الفحماوي حاليا، ومن جهة أخرى فإن المعارضة والهجوم على فعاليات المسرح تخرج من أنصار البيت الفحماوي.

عربي جيد؟
يؤكد المحامي محمد وليد معلواني بأن البيت الفحماوي فيه اختلاف وجهات نظر حول سياسة د.سمير محاميد، ودائما قراراته وحراكاته قابلة للنقاش الداخلي في صفوف الحزب، لكن ما يهم هو مصلحة أم الفحم - كما يقول - . غير أن بعض المعارضين لسياسات د.سمير محاميد ينعتونه في بعض الأحيان بصفات "العربي الجيد والمتأسرل"، ربما لاستطاعته كسب ثقة دوائر صنع القرار في مؤسسات الدولة والتعامل بنمط اداري وسياسي مختلف ومغاير عن سابقيه من الرؤساء، الأمر الذي دفع الى منحه وسام فارس الحكم المحلي كأول رئيس سلطة محلية عربية في البلاد، ومع ذلك، فإن رئيس البلدية أكد مرارا بأن له مرجعية واضحة في قراراته وادارته لمجريات الأمور، وهي حزبه البيت الفحماوي الذي يتكئ عليه في مسيرته بالعمل البلدي.

من يخلف د.سمير محاميد في المرة القادمة؟
في منتصف شهر آذار الماضي من هذا العام، أعلن البيت الفحماوي ترشيح رئيس البلدية د.سمير محاميد لولاية ثانية نيابة عنه لرئاسة البلدية،  وبحسب المعطيات التي أمامنا فإن طريق الرئيس الحالي لولاية ثانية مفروشة بالورود، ويبقى التحدي الأكبر فقط هو لقائمة حزبه بالعضوية التي تسعى لتحقيق ائتلاف كامل كي لا تخضع لابتزاز واتفاقيات سياسية مع أعضاء بلدية من أحزاب أخرى.

ولا يخفى على أحد ان البيت الفحماوي يدير ملف الانتخابات الحالية منذ عدة أشهر "بيد من حديد"- كما أكد لي بعض الشخصيات التي حضرت جلسات تفاوض، ويقف على رأس هذا الملف المحامي محمد وليد معلواني، بداية حين تم الاعلان عن الدكتور سمير ترشيحه لدورة ثانية، واستمرارا في عقد مفاوضات وجلسات مع جميع الأجسام والشخصيات الفاعلة، فإلى أي مدى قد تنجح التشكيلة القادمة في بلوغ الهدف وهو الائتلاف؟. ( لتحقيق الائتلاف يجب الفوز بـ 9 مقاعد من أصل 17، علماً أن قوة البيت الفحماوي في الدورة الحالية هي 5 مقاعد)

وعودة الى من يخلف د.سمير في البيت الفحماوي، بحسب دستور البيت الفحماوي، فإن الحزب يرشح الشخص لرئاسة البلدية لولايتين فقط، فهل يلتزم الحزب بدستوره وتكون هذه الولاية الثانية والأخيرة للرئيس الحالي؟ أم سيتم اجراء تعديل دستوري لتمديد رئاسته بولاية ثالثة؟ أم أننا سنكون على موعد مع طبخة سياسية من نوع جديد ؟