تحليل خاص: ملاحقة رفع "العلم".. إسرائيل في مأزق، ما هو؟

وسط الأزمات السياسية التي تواجهها إسرائيل، بسبب حالة النضال المتنامية بين الفلسطينيين في أراضي الـ48، شرعت باستخدام العديد من الأدوات "القديمة" لمحاولة كبح جماح هذه الحالة، وعلى رأسها قضية ملاحقة العلم الفلسطيني بالداخل.

وتعكس قضية ملاحقة العلم الفلسطيني على المستوى الرسمي الإسرائيلي، حالة الضيق التي تعيشها، والتي جعلتها تستاء من مجرد رؤية راية، كانت وما تزال تُرفع داخل الخط الأخضر، منذ عقود.

ولا يُعد منع رفع العلم الفلسطيني، مؤشر قوة وصلت إليها إسرائيل كما تظن، في فرض وتطبيق "يهودية الدولة"، بقدر ما يعكس حالة أزمة وضعف، كما يؤكد خبراء بالشأن السياسي والإسرائيلي لموقع "رِواق".

ومرر الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يقضي بمنع رفع العلم الفلسطيني بشكل جماعي وقمع الاحتجاجات وتنفيذ اعتقالات وفرض عقوبة السجن على متظاهرين في حال رفعهم للعلم الفلسطيني.

ويقدم القانون العنصري عضو الكنيست "ألموغ كوهين" من حزب "عوتسما يهوديت"، وسبق أن أيده 54 عضو كنيست، مقابل معارضة 16 عضوًا، في المصادقة التمهيدية عليه بـ17 مايو/ ايار المنصرم، وهو بانتظار المصادقة الثانية والثالثة له.

وينص مشروع القانون بالإضافة إلى منع الاحتجاجات التي يتم خلالها رفع العلم الفلسطيني من قبل 3 متظاهرين على الأقل، إلى فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام.

يعكس أزمة وضيق
ويقول المختص بالشأن السياسي الإسرائيلي إنطوان شلحت لموقع "رواق": "من الواضح أن ملاحقة العلم الفلسطيني خصوصًا في أراضي الـ48 مؤخرًا، يعكس ضيقًا تتعرض له سياسة إسرائيل في الداخل والخارج".

ويضيف "إسرائيل عادت لسياسة قديمة، وهي ملاحقة رفع العلم الفلسطيني، وهذا بقناعاتي والكثير من المراقبين، يعكس ضعفًا وجزءًا من ردات فعل، تريد من خلالها قمع الفلسطينيين في أراضي الـ48، سيما وأنهم أصبحوا يكتشفون أن قضيتهم ليست أقلية وأكثرية مع إسرائيل، وإنما قضية شعب هم جزء لا يتجزأ منه".

ويعتبر شلحت أن قضية ملاحقة العلم، هو جزء من سياسة انتقامية من فلسطينيي الداخل تحديدًا، لأن "إسرائيل مقتنعة تمامًا أنهم كانوا الشرارة الأساسية لهبة الكرامة وما تم تسميته "وحدة الساحات"، عقب العدوان على المسجد الأقصى وقطاع غزة بمايو عام 2021.

قد تلحق ضررًا ينفع الفلسطينيين
وخرجت مؤخرًا أصوات إسرائيلية على رأسها رؤساء الجامعات العبرية، وعدد كبير من المحاضرين والباحثين، ترفض قضية ملاحقة العلم الفلسطيني، وقد بعثت هذه الجهات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طالبته بالامتناع عن سن قوانين تمس الحريات وحقوق الإنسان.

وحذرت الأوساط الإسرائيلية المعارضة من "أن قوانين كهذه، ومن بينها منع رفع علم فلسطين، ستتحول إلى ضربة شديدة لمكانة إسرائيل في العالم ويزيد من حركة مقاطعتها، وستلحق أضراراً بالجامعات ومعاهد البحث".

وعن هذا يقول شلحت: "نعم إسرائيل تؤمن كثيرًا بشيء اسمه الشرعية الدولية، وهي تتحامى فيه بوجودها على أرض فلسطين، لكونها منذ نشأتها بحثت عن غطاء دولي لهذا الوجود".

ويكمل "إسرائيل منذ نشأة كيانها عملت وما تزال على خلق علاقات مع دول في العالم، تتضح في صفقات الأسلحة وعلاقات التطبيع والدعم المالي والعسكري من بعض هذه الدول".

ويستدرك "ولكن الحكومات اليمينية الأخيرة تتسم بالتطرف، وتتخذ حاليًا أدوات سياسية في ملاحقة الفلسطينيين، قد تنعكس عليها بالضرر، ولا ندري مدى إدراكها للتحذيرات، من أنها ذاهبة إلى وضع سياسي متأزم أكثر".

ولكن في ذات الوقت، فإن سياسة إسرائيل الحالية، إذا ما أوصلتها لطريق مسدود، فإن أزمتها هذه من شأنها أن تعود بالنفع على الشعب الفلسطيني وقضيته، ولكن السؤال المفتوح، هو متى وإلى أي مدى، وفق شلحت.

من جانبه، يقول المحلل السياسي سهيل كيوان لموقع "رِواق": "إن رفع العلم الفلسطيني بعد أوسلوا كان أمرًا عاديًا في الداخل الفلسطيني، ولكن في الفترة الأخيرة أصبح هناك تحولًا إسرائيليًا ضد هذا الاتفاق وكل ما تمخض عنه".

ويرى أن إسرائيل تتجه نحو ضرب كل الاتفاقيات التي وقعتها، والرموز التي أنشئت منها، ومن بينها قضية رفع العلم، الذي تريد من خلال منعه إعادة الأزمة إلى الوراء، للفترة التي كان رفعه ممنوعًا ويُلاحق ويُحاكم عليه.

"الإعادة لحقبة جولدامئير"
ويمس العلم الفلسطيني من وجهة نظر الحكومة اليمينية الحالية، الأكثر تطرفًا في إسرائيل، "يهودية الدولة التي تم إقرار قانون بشأنها، لذلك فإن ملاحقته، هي ذات ما تعرضت له اللغة العربية عبر إلغائها كلغة رسمية في كل مكان بالداخل، يقول كيوان.

ويحذر كيوان من أن ما يجري من ملاحقة، تريد إسرائيل من خلاله المضي قدمًا، في إلغاء كل ما هو فلسطيني، وإعادة الأمور لما هو أيام جولدا مائير، ومحاولة تجاهل هذا التعبير السياسي، ضمن ملاحقة شعب بأكمله.

ووفقه، فإن محاربة إسرائيل لراية بسن قانون لأجلها، أمرًا يعكس عدم الثقة، وهي بالنسبة لها ليست مجرد راية، وإنما رمزًا وقضية جوهرية، لكنها في ذات الوقت تعكس حالة البطش الجنونية التي وصلت إليها.

ومن وجهة نظر كيوان، فإنه وعلى المدى البعيد، لن يتحقق لإسرائيل مطلبها بإلغاء رفع العلم الفلسطيني داخل الخط الأخضر أو أراضي الـ48، لا على المستوى الفردي ولا الجماعي، عازيًا ذلك بالقول "إنها لا يمكن لها أن تلغي تاريخ شعب بأكمله، موجود رغمًا عنها".

ويجزم بأن كل تسير فيه الحكومات الإسرائيلية بالسنوات الأخيرة، وخاصة الحالية، هو توجه انتحاري، قائلًا: "إن كل من سبقوا هذه الحكومات، كانوا أكثر ذكاءً، لأنهم عرفوا جيدًا أنه لا حياة لهم بدون وجود الشعب الفلسطيني، وعلى رأسهم الراحل إسحاق رابين".

مرحلة وستمرّ
أما المختص بالدراسات السياسية جعفر فرح، فيرى أن "إسرائيل بقضية ملاحقة العلم، هي إسرائيل التي تريد إنهاء وتأجيل أي حل للقضية الفلسطينية لـ20 سنة قادمة".

ويلتقي في حديث لموقع "رواق" مع ما ذهب إليه كيوان، من "أن إسرائيل تريد من ملاحقة هذا الرمز إعادة التاريخ إلى ما قبل اتفاق أوسلوا، لتصفية القضية الفلسطينية".

ويقول: واضح أن قوى ظلامية تسيطر على إسرائيل الآن، وهي تريد إعادة الفلسطينيين لمراحل انتهينا منها، خاصة قضية العلم، عبر الملاحقة والمحاكمة لمن يرفعه، وهو ما كان بأراضي الـ48 قبل اتفاق أوسلو".

لكن فرح يُجزم أنه "في نهاية المطاف ستكون هذه مرحلة وستمرّ، لأن إرادة الشعوب أقوى، ودائمًا هي التي تنتصر، فكيف إذا تحدثنا عن الشعب الفلسطيني الذي أبدع في صناعة التاريخ والدفاع عن قضيته ووجوده في أرضه".