جلسات مع نتنياهو لبحث العنف في المجتمع العربي ويقول:" كنت مشغولا بتشكيل الحكومة والآن أنا معكم

قال النائب في الكنيست منصور عباس بأن قائمته الموحدة لن تعطي الثقة أبدا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ما لم يتم اعتماد مطالب قائمته قُبيل اجتماع سينعقد بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ونواب كنيست ومسؤولين في المجتمع العربي بينهم رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية السيد مضر يونس.

وجاء تصريح منصور عباس في بيان مصوّر عممته القائمة، قال فيه بأن الحكومة الحالية منذ انطلاقتها بداية العام الجاري، قُتل 90 شخصا في المجتمع العربي"، مضيفا أن " هذه ثمرة الحكومة الجديدة وسياساته وثمرة تعطيل القرارات التي تم اعتمادها وعملنا عليها في الحكومة السابقة وكانت نتيجتها تخفيض نسبة العنف 15% في بعض المجالات. " كما قال -

وطالب عباس رئيس الحكومة بأنه في اجتماع او غيره، يجب اعادة اعتماد القرارات السابقة وتفعيلها وان يختار نتنياهو الاشخاص والقيادات من يستطيعون ان يعملوا مع المجتمع العربي وقادته بكافة المجالات".

وتابع رئيس القائمة الموحدة :" قبل عامين جاءنا نتنياهو الى لجنة مكافحة العنف والجريمة وعرضنا عليه كل مخططاتنا والبرامج التي عملنا عليها، وتم اعتمادها  ولكنه لم يعمل على تنفيذ هذا الأمر حتى دخلنا الى حكومة جديدة وقمنا بتحويلها الى قرارات حكومة"

وهاجم منصور عباس أعضاء الكنيست العربي في القوائم الأخرى قائلا :" من جهة ثانية اعضاء الكنيست العرب في الجبهة والتجمع والتغيير عليهم ان يحاسبوا انفسهم كيف كان موقفهم عندما جئت بنتنياهو الى الجلسة وكيف كانوا يستفزون الاجتماع ويحرضون على رئيس اللجنة، وكان موقفهم سلبي، واليوم بدهم يعلمونا شو هي مسؤوليتنا ونحن نعرفها، نحن أوصلنا الى رئيس الحكومة قائمة المطالب، ما لم يتم اعتماد مطالبنا بشكل واضح وصريح لن نعطيه الثقة ابدا ولسنا بحاجة الى اجتماعات وصور وبروتوكولات، نحن بحاجة الى العمل والانجاز من اجل خفض مستويات العنف والجريمة في المجتمع العربي. ".

ووجّهت الموحّدة رسالة لرئيس الحكومة تطالبه فيها بالأساس بإعادة تفعيل خطط الحكومة السابقة، كالخطّة الشاملة لمكافحة الجريمة 549، وخطّة تقدّم 550 وخطّة النقب 1297 وخطّة القرى الدرزية 716، وخطّة المدن المختلطة"، بالاضافة الى إقالة بن غفير من منصبة - وفق ما جاء في موقع القناة 12 -

واضاف البيان :" كما طالبت الموحّدة في رسالتها بتعيين منسّق مهني بالاتّفاق مع الأحزاب العربيّة، لإدارة ملفّ مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، إضافة إلى تعيين لجنة عليا يكون غالبية أعضائها من المواطنين العرب " .

وختم البيان :" وعلى المستوى الوقائي، طالبت الموحّدة في رسالتها بإيجاد الأدوات الوقائيّة للتعامل مع العناصر الإجراميّة، إضافة إلى ضرورة توفير حلول عمليّة في القروض الإسكانيّة ولرجال الأعمال للحدّ من لجوئهم للسوق السوداء الّتي ترفع من مستويات العنف والجريمة في المجتمع العربي" .

هذا ويجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنواب الكنيست العرب عن الجبهة والعربية للتغيير على خلفية تفشي الجريمة المنظمة في المجتمع العربي وعلى وقع جريمتين الليلة الماضية.

وافيد ان الاجتماع سيعقد بغياب وزير الامن القومي ايتمار بن غفير تلبية لرغبة النواب العرب. وتمهيدا لهذا الاجتماع عقدت الكتلة أمس سلسلة اجتماعات واتصالات تشاورية مع خبراء ومسؤولين عرب نوقشت خلالها سبل مواجهة تفاقم هذه الآفة.

وأفادت الكتلة انها ستطرح خلال الجلسة رؤيتها لحل القضية، مشيرة الى ان لديها مطالب معينة منها بأن يكون نتانياهو مسؤولا بشكل مباشر عن لجنة وزارية تتابع محاربة الجريمة والعنف الى جانب اقتراحات عملية وتنفيذية أخرى.

اللجنة القطرية تلتقي نتنياهو

وسبق ذلك، قال نتنياهو خلال اجتماعه مع لجنة من رؤساء السلطات العربية اليوم حول ظاهرة العنف المتصاعدة في المجتمع: "هذه حالة طارئة، كنت مشغولاً بتشكيل الحكومة والآن أنا معكم، فوضت مديري التنفيذي والرؤساء التنفيذيين الآخرين لمتابعة القضية".

وشارك في الجلسة رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس مجلس محلي عرعرة – عارة المحامي مضر يونس ورئيس بلدية ام الفحم د. سمير صبحي وآخرون، فيما شارك أيضا من طرف رئيس الحكومة مدير عام مكتب رئيس الحكومة ومسؤولون عن تطبيق خطط مكافحة العنف في المجتمع العربي.

وقد طرح وفد القطرية أمام رئيس الحكومة الذي لم يشارك في الجلسة سوى ربع ساعة وفق ما قال السيد مضر يونس، طرح الوفد عددا من النقاط الملحة التي بحاجة إلى العلاج والتدخل الفوري، منها: إقامة لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة لمكافحة العنف والجريمة. إكمال مخطط (مسار آمن) الذي كان في الحكومة السابقة وتعيين مسؤول عن هذا المخطط. تنفيذ المخططات الموجود في القرار الحكومي 549. اتخاذ خطوات عاجلة، رادعة وحاسمة، أمام موجة العنف التي يشهدها المجتمع العربي. إكمال العمل بميزانيات التطوير ضمن القرارات الحكومية رقم 550 و1279. تطبيق بنود تقرير المديرين العامين لسنة 2020 والذي يشمل توصيات حول آلية مكافحة العنف، ودعم المجتمع العربي ببنى تحتية اقتصادية، اجتماعية وجماهيرية.

هذا وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على ان يقود مدير عام مكتب رئيس الحكومة لجنة مديرين عامين وخاصة وزارة الأمن القومي، لمجابهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي.

يذكر أن عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي قد تضاعف خلال فترة جلوس إيتمار بن غفير على رأس وزارة الأمن التي أصبح اسمها تحت ولايته وزارة الأمن القومي، مقارنة بعدد القتلى في نفس الفترة من العام الماضي، اذ وصل عدد القتلى الى 90 هذا العام، بينما 33 في العام الماضي مقارنة بنفس الفترة.