نشرت دائرة أراضي اسرائيل مؤخراً مناقصة علنية لتسويق 24 قسيمة بناء في جبل قحاوش في ام الفحم (لبناء 98 وحدة سكن) وتتراوح مساحات القسائم بين 500-800 متر مربع. هذه القسائم تسوّق لسكان ام الفحم في سعر ثابت وتوزّع حسب القرعة مع الافضلية لمن لا يملك مسكن.
الا ان المفاجأة كانت كبيرة عندما تم نشر اسعار القسائم حيث يبلغ سعر تكلفة رسوم التطوير حوالي 2,000 شيكل للمتر فمثلا القسيمة التي مساحتها 800 متر ستكلف 1.7 مليون شيكل لرسوم التطوير (بالاضافة الى رسوم المجاري تدفع لشركة مياه وادي عارة). وللمقارنة، قبل اربع سنوات تم تسويق قسائم عقادة والتي بلغ فيها سعر رسوم التطوير 600 شيكل للمتر فمثلا لقسيمة بمساحة 835 متر تم دفع رسوم التطوير مبلغ 484,166 شيكل.
(يُذكر أن سعر مركب الارض بقي كما هو وذلك بسبب قرار المحكمة التاريخي من عام 1977 والذي اعطى اهل ام الفحم الحق في الحصول على قسائم بناء بمساحة الف دونم في سعر مخفّض).
وعليه توجّه عضو البلدية عن قائمة ام الفحم للجميع المحامي توفيق سعيد جبارين الى مدير عام دائرة اراضي اسرائيل يعقوب كوينت وطالبه بالغاء مناقصة قحاوش.
وأكّد المحامي توفيق جبارين في رسالته بانه لا يمكن للمواطن البسيط في ام الفحم ان يشتري هذه القسائم بسبب الاسعار العالية وواضح ان هذه القسائم معدّة للاغنياء فقط.
كما طالب المحامي توفيق جبارين بمنح هذه القسائم للفائزين في مناقصة عقادة الذين ما زالوا ينتظرون تسليمهم القسائم التي فازوا بها منذ عام 2019. وأوضح المحامي توفيق جبارين بان كل محاولات البلدية ودائرة اراضي اسرائيل لتنفيذ اعمال التطوير في عقادة باءت بالفشل بسبب معارضة اهالي حي عقادة لتسويق هذه القسائم لسكان ام الفحم والمطالبة بتسويقها لسكان الحي فقط. وعليه من الأولى أن يتم تعويض الفائزين بمناقصة عقادة بهذه القسائم لكي يستطيعوا بناء بيوتهم عليها.
السؤال هنا، لماذا وافقت بلدية ام الفحم على نشر هذه المناقصة ولماذا لم تتخذ الاجراءات اللازمة من أجل منعها ؟
وصرّح المحامي توفيق جبارين بانه في حال لم تتجاوب دائرة اراضي اسرائيل مع مطالب اهالي ام الفحم بالغاء المناقصة فانه سيتوجه للقضاء.
وتعليقا على هذا الموضوع، كان رئيس بلدية أم الفحم د.سمير محاميد قد كتب في مقالته الأسبوعية ما يلي:
"فيما يخص تسويق القطع السكنية في حيّ قحاوش، في المناقصة التي نشرتها هذا الأسبوع سلطة الأراضي (רמ"י – רשות מקרקעי ישראל) لتسويق القطع السكنية في حيّ قحاوش، والتي يصل عددها لـ24 قطعة، تشمل نحو 90 وحدة سكنية، وقد طرحت سلطة الأراضي المناقصة بطريقة التسجيل للقطعة والقرعة عليها، بحيث تكون الأسعار ثابتة لكل قطعة كما حددت من قبل سلطة الأراضي، وون أسعار القطع السكنية مناسبة للجميع وبمتناول الجميع، كونها تَعي حجمَ الحاجة لهذه القطع والأزمة السكنية الخانقة، وستستمر بطرق كافة الأبواب والتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة ومع المكاتب الحكومية المعنية لإضافة الدعم الحكومي اللازم.
بلدية ام الفحم تؤكد انّ الحلولَ سوف تكون في تسويق الشقق السكنية التي ستوزع ضمن مشروع تمال 1030 منطقة راس الهيش، والتي ستشمل في المرحلة الأولى 1700 وحدة سكنية.
فيما يلي رابط التسجيل للقطع السكنية في حيّ قحاوش:التي تبين من خلالها ان تكاليف التطوير فيها عالية جدًا، نسبةً إلى المشاريع السكنية التي سوقت سابقًا، وذلك يعود لسبب إلغاء الدعم الحكومي لتكاليف التطوير، وأيضًا لطبيعة جغرافية الأرض الصعبة.
بلدية ام الفحم توجهت مرارًا وتكرارًا لسلطة الأراضي بهذا الخصوص، وطلبت تأجيل التسويق، لحين الحصول على الدعم الحكومي للتطوير، كما توجهت بطلب جلسة عاجلة مع وزير البناء والإسكان بهذا الخصوص، وقد تم تحديد جلسة مع الوزير خلال شهر أيار القادم.
بلدية ام الفحم تؤكد ان سلطة الأراضي نشرت المناقصة ولم تستجب لطلبات البلدية بتأجيل التسويق حتى الحصول على الدعم الحكومي، الذي من شانه ان يخفّف ويخفّض من تكاليف التطوير، البلدية حاولت من طرفها بأن تكون أسعار القطع السكنية مناسبة للجميع وبمتناول الجميع، كونها تَعي حجمَ الحاجة لهذه القطع والأزمة السكنية الخانقة، وستستمر بطرق كافة الأبواب والتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة ومع المكاتب الحكومية المعنية لإضافة الدعم الحكومي اللازم.
بلدية ام الفحم تؤكد انّ الحلولَ سوف تكون في تسويق الشقق السكنية التي ستوزع ضمن مشروع تمال 1030 منطقة راس الهيش، والتي ستشمل في المرحلة الأولى 1700 وحدة سكنية.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات