حماس وافقت على تسليم قطاع غزة للحكومة الفلسطينية

قالت قناة "الميادين" اللبنانية إن حركة حماس في قطاع غزة وافقت على طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتمكين الحكومة الفلسطينية في رام الله في غزة أيضا.
وأضافت نقلا عن مصادر لم تذكرها، إن "حماس وافقت على تنفيذ اتفاق 2017 بدلاً من اتفاق 2011 شرط رفع العقوبات ودفع رواتب موظفيها".
وأكدت القناة أن "حماس طالبت بتأليف حكومة وحدة وطنية في مهلة لا تتعدى 45 يوما، على أن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية في مهلة لا تتجاوز 6 أشهر".

وتنص المبادرة على عودة اللجنة الإدارية والقانونية لممارسة أعمالها في قطاع غزة، بعد إعادة تشكيلها بحيث يتم اختيار أعضائها بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية، وذلك بعد أسبوعين من إعلان رفع العقوبات عن غزة.
وتقوم المبادرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس شخصياً، ويقوم بأعماله نائب رئيس الوزراء، ومن ثم التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال 6 أشهر كحد أقصى، على أن تمارس كافة صلاحياتها ومهامها في قطاع غزة والضفة الغربية دون قيد أو شرط، وبكامل الصلاحيات.
ووفق المقترح الذي يبدو أنه تمت الموافقة عليه من جميع الأطراف الفلسطينية، سيتضمن السماح خلال هذه الفترة بدخول الأموال والمنح المقدمة من قطر والدول العربية لدعم قطاع غزةوتقوم المبادرة على "الإعلان عن انتهاء هذه الحقبة السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيسين الفلسطيني والمصري كتتويج للجهود المصرية المخلصة في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني على مدار هذه السنوات".
ووفق المبادرة، فإن الرئيسين المصري والفلسطيني سيدعوان الى "قمة عربية طارئة لاتخاذ موقف موحد من القضية الفلسطينية ووفق كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل إلا بعد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بناء على المبادرة العربية للسلام".