النائب أبو شحادة: نعمل على تدويل قضية الجريمة وتواطؤ الشرطة

توجّه النائب عن التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، سامي أبو شحادة، اليوم الخميس، إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان والأقليات في الأمم المتحدة، مطالبًا بـ"إدراج قضية الجريمة والعنف على جدول أعمال المنظمة، ومراقبة عمل الشرطة ورصد ممارستها العنصريّة الممنهجة".

وأشار إلى أنه "ارتفع عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 75 منذ مطلع العام، آخرهم كان الصحافي الفحماوي نضال إغبارية والذي استهدف في طريق عودته إلى البيت، والأم منار هواري وابنتها خضرة اللتان قتلتا، مساء الإثنين الماضي، في مدينة اللد".

وأضاف أبو شحادة في رسالته أن "المجتمع العربي وصل إلى حالة من فقدان الثقة التام بأجهزة الدولة المختلفة وجهاز الشرطة بشكل خاص".

كما شملت الرسالة الفرق الكبير بين عدد الضحايا العرب واليهود من العنف والجريمة، إذ "وصل عدد الضحايا العرب في السنة الأخيرة 2021 إلى 125 قتيلًا، في المقابل في المجتمع اليهودي 36 قتيلا، أي أنّ عدد الضحايا العرب 3 أضعاف عدد الضحايا اليهود، على الرغم من كون نسبة المواطنين العرب فقط 20% من مجمل مواطني الدولة، وهو ما يعبر بالدليل القاطع على التمييز العنصري ونظام الأبرتهايد الإسرائيلي في التعامل بين الدمّ العربي واليهودي، وكون أجهزة الأمن الإسرائيلية تشهد تخاذلا كبيرا في التعامل مع الجرائم بالمجتمع العربي وتتواطأ مع جماعات الجريمة فيه".

وأوضح أبو شحادة أنه "في ذات الوقت، تعاملت أجهزة الأمن الإسرائيلية مع الجريمة في المجتمع اليهودي بيدٍ من حديد وتلاحقهم بشكل دائم وهو ما كان عندما توغلت الجريمة في المدن اليهودية قبل عدة سنوات، أي أنّ الدمّ العربي مهدور بالنسبة لأجهزة الأمن الإسرائيلية ولا يتساوى مع الدمّ اليهودي بالضرورة".

وفي هذا السياق، شدد بأن "الإرهاب الذي يعاني منه مجتمعنا وسلسلة الجرائم المتكررة في الأيام الأخيرة تصل بنا إلى حالة من فقدان الثقة التام بكافة أجهزة الدولة، والتي ليست فقط تتخاذل مع الجريمة والمجرمين، بل تتواطأ معهم، وبهذا نرى أهمية لطرق أبواب المحافل الدولية والهيئات لفضح التخاذل الواضح في ملف الجريمة والعنف في المجتمع العربي من قبل أجهزة الأمن والشرطة الإسرائيلية، والتي ضاقت ذرعًا بمجتمعنا وتستهدفنا جميعًا ولا يسلم منها أحد".

وأردف أبو شحادة أنه "نطالب الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية في العالم بعدم صرف النظر عما يحدث لنا كمجتمع عربي وتوغل الجريمة فيه، فتدويل هذه القضية بات ذات أهمية كبرى بعدما أثبت جهاز الأمن الإسرائيلي فشله وتواطأه باستمرار في هذا الملف، وهو ما يجب أن يكون كجزء من تظافر الجهود بين كافة الجهات السياسية والحقوقية والشعبية على الأرض لمحاربة ظاهرة الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي في إسرائيل".

وختم أبو شحادة بالقول إنه "نتألم على كافة ضحايا الجريمة والعنف في مجتمعنا ونترحم عليهم ونشاطر عائلاتهم حزنهم ومأساتهم، بدورنا نؤكد أن قضية الجريمة والعنف في المجتمع العربي هي القضية الأهم على جدول أعمال عملنا ونشاطنا السياسي والبرلماني، وهي قضية سياسية بامتياز ترتبط بسياسات إسرائيل المستمرة التي تحط من قيمة العرب وتشدد على الفوقية اليهودية، وسنستمر في بذل كل مجهود في هذا المضمار والقضية الهامة".