استمرار تعثر المفاوضات حول أجور المعلمين قد يؤجل بداية العام الدراسي

تبادل رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان، أمس الإثنين، الانتقادات حول فشل المفاوضات مع نقابة المعلمين بشأن اتفاقية الأجور، فيما لا تزال المباحثات متعثرة بين الأطراف المعنية، الأمر الذي يهدد بتعطيل انتظام التعليم في بداية العام الدراسي الجديد مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل.

يأتي ذلك فيما عقدت اليوم، جلسة مفاوضات شارك فيها ممثلون عن وزارة المالية مع ممثلين عن نقابة المعلمين ووزارة التعليم، دون إحراز تقدم. وأفاد مسؤولون في وزارة المالية بأن الجلسة تواصلت لأكثر من خمسة ساعات دون حلحلة للقضايا الخلافية.

وفي هذه الأثناء، واصلت نقابة المعلمين من الضغوطات التي تمارسها على الوزارات الحكومية، وفي إطار الخطوات الاحتجاجية، أصدرت النقابة توجيها للمعلمين والمعلمات، اليوم، تحثهم من خلالها على عدم المشاركة في لقاءات التقييم والاستعداد وعدم إقامة جلسات العمل مع أولياء أمور الطلاب في جهاز التعليم الخاص، قبل افتتاح السنة الدراسية.

ولم تستغل وزارة المالية الإسرائيلية ونقابة المعلمين فترة العطلة الصيفية في محاولة للتوصل إلى اتفاق، بل أن هناك قطيعة في الاتصالات بين الجانبين، إلى جانب تبادل اتهامات، وتهدد نقابة المعلمين بإعلان الإضراب وعدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة، بعد أسبوعين، في حال عدم التوصل إلى اتفاق أجور جديد.

وتدرس وزارة المالية في هذه الأثناء التوجه، نهاية الشهر الحالي، إلى محكمة العمل من أجل استصدار أوامر احترازية تمنع إضراب المعلمين، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني اليوم، الإثنين. وتطالب سكرتيرة نقابة المعلمين، يافّة بن دافيد، بتدخل رئيس حكومة تصريف الأعمال، يائير لبيد، في الموضوع.

وبحسب اقتراح وزارة المالية، يحصل المعلم المبتدئ على راتب شهري بمبلغ 9 آلاف شيكل غير صافٍ، وإضافة 1100 شيكل لمربي صف. في المقابل، تطالب نقابة المعلمين براتب أولي بمبلغ 10,500 شيكل إلى جانب إضافات أخرى. ووصف مسؤول رفيع في وزارة المالية اقتراح النقابة بأن "هذا راتب غير معقول لمعلم شاب بدأ للتو بالتدريس، وهذا لن يحدث".

وتظاهر مئات المعلمين والمعلمات أعضاء نقابة المعلمين (الهستدروت) قبالة وزارة المالية في مدينة القدس، الأسبوع الماضي، وذلك للمطالبة بتوقيع اتفاقية أجور جديدة وتحسين ظروف عملهم. وحذرت نقابة المعلمين من عدم افتتاح السنة الدراسية في حال استمرت وزارة المالية بتعاملها معها بهذا الشكل.

وطالبت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين، يافّا بن دافيد، "كافة الجهات الحكومية وخاصة رئاسة الحكومة بالتدخل الفوري قبل فوات الأوان". وقالت إن "النقص الكبير في المعلمين والمعلمات هو بمثابة ناقوس خطر يجب أن يقلق كافة الجمهور وخاصة القيادات ومتخذي القرارات وأولهم الموظفين في وزارة المالية".

وختمت بن دافيد بالقول إن "الموقف الوحيد من قبل الحكومة المؤيد لنضالنا هو موقف وزيرة التربية والتعليم، يفعات شاشا بيطون. والمعطيات التي تم نشرت، الثلاثاء الماضي، من قبل مركز الأبحاث في الكنيست والذي كشف عن أن 85% من المدارس في البلاد أكدوا أن لديهم نقص في المعلمين والمعلمات يؤكد ما نقوله منذ زمن بعيد".

يشار إلى أن لجنة أولياء أمور الطلاب القطرية تؤيد إصدار أوامر احترازية تمنع إضراب المعلمين. وقالت نائبة رئيس لجنة أولياء الأمور، أوداليا شيندروف، إن "أوامر احترازية هي مطلب الساعة، حتى لو كان ذلك من أجل إرغام الجانبين على إجراء محادثات حقيقية وليس إجراء حوار طرشان. ويتوقع أولويات الأمور إنهاء المفاوضات المستمرة دون نتائج ودون تقدم وتمس بجمهور الأهالي العاملين والأولاد والمعلمين والمرافق الاقتصادية".