هاجمت المعارضة الإسرائيلية وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان بسبب قيامه بتقييد عهد مفتش الشرطة العام روني الشيخ ورفض التمديد له لدورة جديدة، في ظل التحقيقات المستمرة مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وعائلته.
وقالت رئيسة المعارضة في إسرائيل تسيبي ليفني من حزب المعسكر الصهيوني، إنها تعارض امكانية تمديد مهلة المفتش العام للشرطة بالوقت الراهن واعتبرت أن مجرد طرح امكانية تمديد عهدة المفتش هو محاولة لخداع الرأي العام، وأشارت الى ضرورة أن يتم تحديد مدة خدمة مفتش الشرطة العام وعدم التمديد له بشكل سنوي، لأن القانون يحتم أن يكون قادة الجيش والشرطة مستقلين دون أن يضطروا للمهادنة لأجل تمديد مهلة خدمتهم.
وكان قد أعلن في وقت سابق اليوم الخميس الوزير جلعاد أردان أنه لن يتم التمديد للمفتش العام للشرطة روني الشيخ وإنه سيخلي منصبه في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وشكر أردان الشيخ على "خدمته لسنين طويلة والانجازات التي حققها لخدمة أمن الدولة".
من جانبه أعلن روني الشيخ - المفتش العام للشرطة الذي يغادر منصبه نهاية العام، أن "الشرطة الاسرائيلية تقف في الواجهة لحماية صورة، أمان، أمن ومصداقية الدولة. هذه المهام التي تم اختبارها وإني على يقين بأن الشرطة الاسرائيلية ستبقى تحمي استقلالية الدولة، وحصانتها الاجتماعية وجودة حياة مواطنيها". وادعى أعضاء في المعارضة الاسرائيلية أن هناك سبب واحد لعدم التمديد للمفتش العام للشرطة روني الشيخ، كما قال رئيس حزب "يش عتيد" - يائير لابيد، وهو أن "رئيس الوزراء يريد مفتشا مريحا للشرطة، شخص لا يقوم بالتحقيق معه".
فيما اعتبر زعيم حزب "المعسكر الصهيوني" أنه بينما تقوم الشرطة بتنفيذ واجبها بمحاربة الفساد السلطوي من قبل رئيس الوزراء وبيئته - وزراء الليكود يديرون حربًا ضد سلطة القانون والديمقراطية"، واعتبر أن وزراء الليكود بنوا سيرتهم السياسية أجمع بدعم من نتنياهو، معتبرًا أن الهدف من قرار عدم التمديد للمفتش العام للشرطة هو واحد فقط "ترهيب سلطة القانون". في المقابل اقترحت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني أن يتم سن قانون يحدد مهلة خدمة مفتش الشرطة بدورة من 4 سنين، "هذا يجب أن يكون قانونًا، بسيطًا وصحيحًا".
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات