لجنة حي عقادة تصدر بيانا ردا على بيان البلدية بشأن القسائم: "بيان هزيل ويفتقر للمصداقية"

وصل الى موقع رواق ، بيان صادر عن لجنة حي عقادة ، في مدينة ام الفحم ، رداً على بيان بلدية ام الفحم الاخير ، الذي وجه اصابع الاتهام لاهالي الحي بتأخير اعمال البناء في شيكونات "عقادة" ، وقد جاء في البيان الاتي :-

بسم لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه

أهلنا الكرام في ام الفحم

طالعتنا الصحف ووسائل الاعلام المحلية ببيان صادر عن رئيس بلدية ام الفحم و"بتوقيع" معظم أعضاء المجلس البلدي بشأن قسائم البناء في حي عقادة/ام الفحم. بيان هزيل ويفتقر للمصداقية. ربما انها "حمى الانتخابات" او عدم الاطلاع على حقائق وحيثيات هذا الملف بالكامل. من ناحية أخرى انشرحت صدورنا لقراءة أسماء أعضاء المجلس البلدي موقعة على بيان صادر عن الرئيس. تعودنا على مدار اربع سنوات من البيانات الأسبوعية للرئيس الا نقرأ الا اسمه حتى اعتقدنا ان الانتخابات التي جرت بتاريخ 30/10/2018 قد افرزت 17 د. سمير وأبو إبراهيم. ولكن رب ضارة نافعة. "فاستخف قومه فأطاعوه.....". لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

بما يخص ملف القسائم نقول ما يلي:

كل انسان فحماوي حر, شريف وفي قلبه ذرة من الوطنية و الإنسانية يؤمن ان هناك حق طبيعي, تاريخي, أخلاقي ومشروع لسكان حي عقادة بنسبة ولو ضئيلة من هذه القسائم. معركة قانونية مريرة على مدار 45 عاما (1972-2017) ضد دائرة أراضي إسرائيل حول ملكية الأراضي التي تشمل القسائم المتنازع عليها. معركة باهظة التكاليف تعرضنا خلالها للكثير من الأذى والخسارة المادية والتحريض ضد سكان الحي والتهديد بهدم بعض البيوت. توجهنا للمحاكم المختلفة دفاعا عن حقنا الشرعي بملكية القسائم المتنازع عليها ومن بينها المحكمة المركزية/حيفا-سنة 1991- المحامي حسني أبو حسين, محكمة العدل العليا/القدس- سنة 1994- المحامي حسني أبو حسن, المحكمة المركزية/حيفا مرة أخرى سنة 2017 المحامي اليهودي . بمسار تخطيطي موازي للمسار القانوني بادرت جمعية الزهراء سنة 1986 بتمويل كامل من اهل حي عقادة لانشاء الخارطة الهيكلية المفصلة ع. ن. 240 (أ) والتي تشمل كل هذه القسائم وقد تمت المصادقة على هذه الخارطة بشكل نهائي بتاريخ 15/11/1994. وينص بروتوكول الخارطة انها جاءت لتلبية احتياجات سكان الحي فقط. كذلك توجهت لجنة الزهراء سنة 1997 الى دائرة أراضي إسرائيل بشكل رسمي عبر المحامي المرحوم رياض انيس لضمان تسويق القسائم لسكان حي عقادة كون الجمعية هي المبادرة والممولة لخارطة المفصلة ع. ن. 240 وبسبب احقية سكان عقادة بملكية القسائم المتنازع عليها. وحدث تقدم كبير في هذا المجال ولكن دائرة أراضي إسرائيل تراجعت عن وعودها. كما وتواصل أعضاء جمعية الزهراء/حي عقادة مع الإدارات المختلفة لبلدية ام الفحم عبر السنوات 1996و 1997, 1998, 2002, 2006,,, وفي كل الجلسات التي جرت في حينه كان متفقا مع هذه الإدارات المختلفة ان قسائم البناء المشمولة في الخارطة ع. ن. 240 المرحلة الأولى (أ) هي لسكان حي عقادة فقط وان على بلدية ام الفحم ان تشرع بالتخطيط لخارطة ع. ن. 240 (ب) لفتح المجال امام الاهل في ام الفحم للحصول على قسائم بناء جديدة. (قرارات الحكم, بروتكولات الجلسات وكل المكاتبات محفوظة بملف يمكن تزويده لكل من يرغب بالاطلاع على كل حيثيات وتطورات هذا الملف).

سنة 2015 حدثت المفاجأة الكبرى!!! علمنا ان ادراة بلدية ام الفحم في حينه قد شرعت سنة 2009 بالتفاوض مع دائرة أراضي إسرائيل لتسويق القسائم المتنازع عليها. مرحلة متقدمة من عملية التسويق وتجاهل مطلق لسكان ولجنة حي عقادة وتجاهل اكبر لحقهم التاريخي والشرعي في هذه القسائم. لجأنا فورا للمحكمة المركزية/حيفا لايقاف عملية التسويق بعد ان تبين لنا ان لا امل لنا بالحصول حتى ولو على قسيمة واحدة. وفي سنة 2017 رفض طلبنا بادعاء ان مرحلة التسويق متقدمة ولا يمكن ايقافها.
واليوم يصدر بيان اخر من البلدية الحالية يحمل اهل حي عقادة المسؤولية لتعطيل المشروع ويدعي اننا نرفض كل "الحلول والتسويات". عن أي حلول يتكلم هذا البيان؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.

رغم كل ما ذكر نحن ندرك الحاجة الماسة لأهلنا وشبابنا في ام الفحم للحصول على قسيمة ارض لبناء مستقبلهم وتكوين اسرهم. هذا أيضا حق شرعي لكل شاب عربي وفحماوي لا مساومة عليه. ونعتقد جازمين انها امانة في اعناقنا ان نوفر لهم ذلك. من هنا جاء قرار سكان حي عقادة بعدم التمسك بالمطلب الأول وهو 100% من القسائم والمطالبة فقط ب 25 قسيمة المحاذية لبيوت الحي أو تلك التي تقع في ساحات هذه البيوت وان تذهب باقي القسائم لاهلنا في ام الفحم. هكذا اتفق مع بعض أعضاء الإدارة السابقة اثناء زيارتهم للحي عام 2016 وطرح الامر أيضا في عدة جلسات مع إدارة البلدية السابقة.

لقد كان توجهنا منذ البداية ولا زال الا يكون هناك أي خاسر في أي طرف. اعتمدنا دائما معادلة منطقية وعادلة تضمن ربح كل الأطراف وان تبقى ان شاء الله كل البيوت عامرة باهلها. نحن لن نتنازل عن حقنا الطبيعي والتاريخي في هذه القسائم و أيضا لن نحول ابدا دون تحقيق أي شاب فحماوي لحلمه في بناء مسكنه ومستقبله.
احيرا نؤكد لاهلنا في ام الفحم اننا على أبواب حل عادل وشامل لهذا الملف وذلك على ضوء الاقتراح الذي قدمه الاخ محمود تيسير مدير الشركة الاقتصادية. فقد تم قبول اقتراحه ان يبدأ العمل على تجهيز 14 دونم محاذية بالضبط للخارطة ع. ن. 240 (أ) والتي قد تشكل ما يقارب 20 قسيمة, بتمويل ودعم كاملين من دائرة أراضي إسرائيل, الامر الذي سينصف كل الأطراف ان شاء الله.

وهنا لا بد من كلمة عتاب بدافع المحبة والحرص الى أهلنا الذين فرطوا بقسائمهم وباعوها ليد ثانية وثالثة ورابعة.... مؤسف... اخي الكريم هذه القسيمة هي حقك وحق ابنائك وحق عائلتك.... لا تفرط بها من اجل المال. هناك من تواصل معنا وعنده عدة قسائم وبعضهم ليس من ام الفحم أصلا. هذا لا يجوز. لا تفرطوا في حقوقكم أي كان الثمن....
أخيرا نسأل المولى عز وجل ان يسلم أهلنا وبلدنا ام الفحم بكل حاراتها واحيائها.
والله الموفق والمستعان
لجنة حي عقادة