حول موجة الغلاء المتواصلة د. رمزي حلبي : هناك عوامل عالمية لارتفاع الأسعار ولكن باستطاعة الحكومة كبحها بخفض الضرائب

*لمساعدة المواطن على مواجهة الغلاء على الحكومة رفع مخصصات الطبقات الضعيفة ودعم المنتجات الأساسية وتحرير أراض للسكن وانتهاج سياسة اجتماعية أكثر منها اقتصادية

*مطلوب ردة فعل اجتماعية احتجاجية قوية خاصة في المجتمع العربي واستغلال الفترة الإنتخابية لإرغام الأحزاب على وضع برامج استراتيجية لكبح الغلاء

*هناك ضرورة لإقامة إطار خاص في المجتمع العربي لحماية المستهلك والضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات تحدث عدالة اجتماعية*  

مع تواصل ارتفاع الأسعار وارتفاع الفائدة البنكية ووصول التضخم المالي الى نسبة 4,4% وموجة الغلاء القريبة التي سترفع أسعار الخبز والكهرباء والماء والكثير من المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية, وفي الظروف والأجواء الانتخابية بات المواطنون يخشون من الضربات الاقتصادية القادمة, خاصة المواطنين العرب الذي يشكلون الغالبية الساحقة من نسبة الفقراء في الدولة.

حول هذا الموضوع أجرينا هذه المقابلة الخاصة مع الدكتور رمزي حلبي الباحث والمحاضر في موضوع الاقتصاد في جامعة تل أبيب.

موجة الغلاء لا تتوقف. لماذا؟

د. حلبي: أوّلاً, هناك أسباب عالمية لارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الإنتاج والنقل الجوي والبرّي والبحري, وهناك حالات ارتفعت فيها هذه التكاليف بحوالي 500%. وبالإضافة الى الأسباب العالمية هناك أسباب محلية منها الضرائب العالية نسبياً ،من الناحية التاريخية، على المنتجات المحلية التي لم يتم خفضها بعد موجة الغلاء هذه...

على سبيل المثال؟

د. حلبي: أسعار الوقود في إسرائيل عالية مقارنة بأسعار الوقود في العالم وذلك لأن 70% من سعر لتر البنزين الذي يدفعه المستهلك هي ضرائب, علما أن باستطاعة الحكومة خفض هذه الأسعار من خلال خفض الضرائب. كذلك هناك أشياء أخرى ارتفعت أسعارها مثل المواصلات (2,5%), والسكن (ارتفع فقط في السنة الأخيرة بنسبة 16% ) وهناك ارتفاع في أسعار الخدمات الصحية والترفيهية وغيرها.

هذه الأمور تقضّ مضاجع المواطنين, لا سيما أنّ موجة الغلاء مستمرة وفي المواد الاستهلاكية الأساسية؟

د. حلبي: صحيح, هذه الأمور تقلق المواطنين خاصة أنه بالمقابل لم يكن هناك ارتفاع بالأجور ولم يكن هناك علاوة ارتفاع الأسعار(תוספת יוקר), لذلك يشعر المواطن بأن القوة الشرائية خاصته أصبحت أقل. أضف الى ذلك قيام بنك إسرائيل برفع الفائدة البنكية بحيث أصبحت 1,25% ومع فائدة الپرايم تصل الى حوالي 3%, ومع التوقعات بأن رفع  قيمة الفائدة سيستمر حتى سنة 2023 وقد تصل الى 3%، أي 4,5% مع فائدة الپرايم, وهذا يعني أن سعر المال سيصبح أعلى, وهذا سيؤثر سلباً على المواطن الذي يأخذ القروض، خاصة قروض الإسكان حيث ارتفعت دفعات قروض إسكان بآلاف الشواقل سنوياً, علماً أنّ العرب الذين تلقوا قروض إسكان يشكلون نسبة 2% فقط من بين مجمل من تلقوا هذه القروض في الدولة. ولكن الأمر المقلق في المجتمع العربي هو ارتفاع أسعار الأرض للبناء وارتفاع أسعار المواد الخام للبناء مثل الباطون وكل مواد البناء مثل الحديد, الاسمنت وغيره وكل من هو مقبل على بناء بيت سيواجه أسعارا عالية جداً مع أن المجتمع العربي بحاجة كل سنة الى حوالي 5000 وحدة سكن وعلى الحكومة تحرير أراض للبناء وتوسيع مناطق نفوذ البلدات العربية للبناء .

العائلات الفقيرة تنظر بقلق الى ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية بشكل خاص!

د. حلبي: نعم, هناك ارتفاع في أسعار الغذاء ومواد التنظيف ومواد التجميل فكل شبكات الأغذية رفعت أسعار المواد الأساسية بحوالي 10%, وإذا نظرنا الى مؤشر غلاء المعيشة الذي ارتفع في شهر حزيران الماضي بنسبة 0,4% فإن ارتفاع الأسعار والتضخم المالي وصل الى حوالي 4,5% وهذا يعني أن دخلنا إنسحق بنسبة 4.5%..

هناك شبكات وشركات احتكارية استغلت الأسباب العالمية ورفعت أو تنوي رفع أسعارها مثل شبكة ديپلومات ،وبالمقابل سلطة المنافسة غير قادرة على كبحها!

د. حلبي: هذا صحيح وأتوقع أن يكون بين هذه الشبكات نوع من التنسيق, ولكن بسبب تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وإفرازات الكورونا  التي لم ننته منها لغاية الآن, يتطلب من الحكومة أن تقوم بخطوة معينة لكبح ارتفاع الأسعار. ولكن ما يحصل هو تدخل ضئيل وقليل جداً ويأتي متأخراً. فمع كل الحديث عن ارتفاع أسعار الوقود فإن ما قامت به الحكومة هو خفض نصف شيكل أو شيكل من سعر لتر البنزين, واليوم (أمس الأوّل) رأينا تدخلاً من قبل رئيس الحكومة لپيد ووزيرة الاقتصاد باربيباي اللذين طلبا التريّث وعدم رفع أسعار الخبز بنسبة 20% أو نسبة 38%, وما كان من شركات الخبز إلا الموافقة إرجاء رفع الأسعار لأسبوعين فقط. وإذا لم تكن هناك حلول من قبل الحكومة فإن هذه الشبكات سترفع الأسعار. ما رأيناه حتى الآن هو أن تدخل الحكومة كان فاشلاً. الحكومة تتدخل في أسعار الخبز ولكن لم يكن هناك تغيير جذري في أسعار الحنطة والذرة والطحين التي ترتفع عالمياً...

ما المطلوب من الحكومة لتعويض المواطن عن موجة الغلاء هذه؟

د. حلبي: أوّلاً يجب إعادة ما يُسمى علاوة الأجور (תוספת יוקר) بسبب ارتفاع الأسعار. ثانياً, الحكومة تقول إنّ فائض الميزانية هذا العام بلغ 30 مليارد شيكل فلماذا لا يتم تحويل قسم من هذا الفائض لدعم الشعب على الأقل لمدة معينة وبدل رفع أسعار الوقود ليتخطى سعر اللتر 8 شيكل لماذا لا يتم خفض الضرائب عن الوقود...

وماذا عن دعم الحكومة لبعض المنتجات الأساسية؟

د. حلبي: هذه آلية أخرى يمكن للحكومة استعمالها وهي آلية الدعم (السوبسيديا). ففي الماضي كان في البلاد, كما في بلدان أخرى, نوع من الدعم الحكومي على منتجات مثل الحليب والخبز ومنتجات الألبان, ولكن هذه الآلية أُلغيت...

بعد أن انتهجت الحكومات سياسة الخصخصة؟!

د. حلبي: بالضبط. نحن نعيش في دولة فيها النظام الاقتصادي والاجتماعي نظام رأسمالي واضح, فحتى بعد أن دخلت إسرائيل الى مجموعة دول الـ - OECD. ومنذ دخولها وهي موجودة في المكان الأول من حيث الفجوات بين الأغنياء والفقراء, وهذا يدل على أن السياسة رأسمالية ولا يوجد دعم للطبقات الضعيفة بشكل كافٍ...

أعطنا مثالاً على هذه الفجوات!

د. حلبي: قبل فترة قصيرة رأيت معطيات حول مخصصات الشيخوخة ومخصصات الأطفال مقارنة مع أجور أعضاء الكنيست. فقبل 10 سنوات كانت مخصصات الشيخوخة للفرد الواحد 1600 شيكل وراتب عضو الكنيست كان 17 - 18 ألف شيكل.  أما اليوم فراتب عضو الكنيست حوالي 45 ألف شيكل بينما ارتفعت مخصصات الشيخوخة فقط بمئة شيكل!

ما السبب؟

د. حلبي: السبب هو لأن راتب عضو الكنيست مربوط بمعدّل الأجور بينما مخصصات الشيخوخة مرتبطة بجدول غلاء المعيشة. وبسبب ارتفاع معدّل أجور العاملين في فرع "الهاي - تيك" بحوالي 20 - 25 ألف شيكل ارفع معدّل الأجور وهذا رفع معاشات الوزراء وأعضاء الكنيست, ولكنهم نسوا أن هناك طبقات ضعيفة لا تستطيع إنهاء الشهر وأن معاشها لم يرتفع سوى ببضع شواقل...

صحيح أن هناك أسباباً عالمية لارتفاع الأسعار ولكن هناك فشل محلي ذريع لحكومة إسرائيل على المستوى المحلي التي لم تقم بخطوات عملية وواضحة لسد الفجوات ولمساعدة المتضررين خاصة أنّ لديها فائضا في الخزينة. أنا لا أطلب أن يتم توزيع أموال بشكل عشوائي كما فعل نتنياهو خلال فترة الكورونا ولكن يمكن رفع مخصصات الطبقات الضعيفة كي تواجه موجة الغلاء. كذلك مطلوب أن تُحرّر الحكومة أراضي للسكن ودعم المنتجات الأساسية مثل الخبز والحليب. المطلوب سياسة اجتماعية أكثر منها اقتصادية ولكن للأسف الشديد هذا لا يحصل...

هل على المواطن البسيط والفقير أن يصمت ويشد الحزام فقط؟

د. حلبي: سياسة شد الحزام هي حل سيء. المطلوب أن يكون هناك تنظيم على المستوى القطري وعلى مستوى المجتمع العربي بالذات. يجب إقامة مؤسسة أو إطار مثلما كان في الماضي مؤسسة تعمل لحماية المستهلك. يجب إقامة إطار أو رابطة أو شركة من قبل جهات خاصة أو جهات مجتمعية بالتعاون مع السلطات المحلية العربية, وذلك بهدف مكافحة ارتفاع الأسعار ومطالبة الحكومة باتخاذ خطوات تُحدث عدالة اجتماعية وأن تدعم الطبقات الضعيفة. فالاحتجاجات التي كانت عام 2011 ضد ارتفاع الأسعار تلتها توصيات لجنة طراختنبرڠ وهذه التي تلتها خطوات حكومية بسبب الضغط الجماهيري.

ومع استمرار ارتفاع ظاهرة الفقر قطرياً وخاصة في المجتمع العربي يجب أن تكون هناك ردّة فعل اجتماعية قوية خاصة في هذه الفترة حيث تقف الأحزاب على باب الانتخابات واستلالها لإرغام الأحزاب على وضع برامج إستراتيجية لكبح الغلاء. فحتى نتنياهو الذي كان هو جزء رئيسي من الغلاء وضع محاربة الغلاء على رأس سلم أولويات  برنامجه الانتخابي...

هل مجلس حماية المستهلك ما زال قائماً؟

د. حلبي: إنه ما زال قائماً ولكنه قائم كمؤسسة لمعالجة شكاوى المستهلكين ولكنه لا يملك برنامج عمل إستراتيجيا يمكنه أن يقلب الموازين في هذه الدولة وإعطاء إمكانيات  اكثر للطبقات المحتاجة...