يبدو أن حلم امتلاك قطعة أرض والبناء عليها أصبح نسجا من الخيال في واقعنا المحلي على كآفة الأصعدة، فمسألة السكن من أهم القضايا التي تشغل بال الشباب في المدينة العربية، افتقارهم للمأوى يقض مضاجعهم ويقلقهم بل يقودهم في أحيان أخرى الى طرق لا تُحمد عقباها، بعض من هؤلاء الشباب يضطرون إلى العيش في منازل مستأجرة الأمر الذي يثقل على كاهلهم ، ويزيد من عبء المصاريف المالية ، مع العلم ان قسائم البناء أسعارها تحلق في السماء ، بل تصل ثمن القسيمة دون بناء الى مئات الالاف من الشواقل ، ناهيك عن قطعة ارض خاصة يصلها سعرها بالملايين.
حالة من الضبابية تخيم على موضوع قسائم بناء "شيكونات حي عقادة "، حيث واجهت هذه القسائم عقبات عديدة ، منها ادعاء لجنة حي عقادة بأن هذه الأراضي تعود ملكيتها لهم وليست للدولة كما تدعي دائرة اراضي اسرائيل وان هذه الاراضي ملكية خاصة ، منذ 6 سنوات ما زال الاهالي ينتظرون قرارا يسمح لهم ببناء منازلهم بعد ان قاموا بشراء قسائم البناء عام 2016، إلا أنه وحتى يومنا هذا لم يطرأ اي تغيير على موضوع قسائم البناء ولم تباشر الشركة الاقتصادية اعمال التجهيز من أجل مباشرة البناء.
يدور الحديث عن الخارطة المفصلة ( ع.ن / 240 ) لـِ قطع أراض مصادق عليها ويمكن البناء فيها ما يزيد عن الـ 200 وحدة سكنية في منطقة عقادة وتم تسويق قسم منها من قبل الشركة الاقتصادية . هذه الوحدات يمكن لها أن تستوعب نحو 1000 مواطن .
الجدير ذكره ان الأهالي الذين قاموا بشراء قسائم البناء ، لا يعلمون حتى مكان القسيمة التي قاموا بشرائها ودفع ثمنها للشركة الاقتصادية قبل ست سنوات .
"دفعنا ثمن قسيمة البناء 500 الف شيكل ولم تحصل على شيء !"
الحاج محمد ابو جمال محاميد ، أحد الاشخاص الذين قاموا بشراء قسيمة بناء في شيكونات حي عقادة ، تحدث لمراسلنا عن معاناتهم واخر التطورات حول الشيكونات :" في عام 2016 ، حصلنا على قسيمة البناء بعد ان قمنا بشرائها بمبلغ مالي كبير وصل الى 500 الف شيكل ( نصف دونم ) ، ومنذ ذلك الحين ونحن ننتظر ان تباشر الشركة الاقتصادية اعمال الحفريات والتجهيز ، من أجل ان نباشر البناء ، ولكن دون أي جدوى بسبب المشاكل الموجودة على هذه الاراضي والتي يعلمها كافة اهالي مدينة ام الفحم ، حيث تم استبدال أكثر من 4 مقاولين ، الذين كان من المفترض ان يباشروا اعمال الحفريات والتجهيزات ليقوم الأهالي ببناء منازلهم عليها ، إلا انهم جميعاً ادعو بأنهم قد تعرضوا لتهديدات كما وصلنا ولن يعملوا بهذا المشروع بسبب هذه الأجواء ".
" منذ 20 عاماً وانا اسكن بالايجار وأنتظر الان الفرج لبناء منزل لي ولابنائي"
وأكمل الحاج محمد محاميد حديثه لمراسلنا :" انا اسكن في الإيجار منذ 20 عاماً ، ورزقني الله بثلاث شبان ايضاً لا يملكون منزلا مثل والدهم ، ومن اجل تأمين مستقبل لهم ولي ، قررنا ان نقوم بشراء قطعة الأرض من خلال "قرض بنكي" ، عام 2016 ، حتى استطيع ان ازوج ابنائي فأنا لا اريد لهم اعادة تجربة والدهم والسكن في الإيجارات، ولكن للأسف ، منذ ست سنوات ونحن ننتظر ان تباشر الشركة الاقتصادية اعمال الحفريات والتجهيزات في شيكونات عقادة ، حتى نستطيع نحن من قمنا بشراء قسائم البناء من بناء منازلنا ، كما يحصل مع كل شخص يقوم بشراء قسيمة بناء في قطاين الشومر او شيكونات الظهر".
تأسيس جمعية باسم اصحاب القسائم لمتابعة التطورات قضائياً
وأضاف الحاج محمد محاميد قائلاً :" نحن 69 شخصاً ، قمنا بشراء قسائم بناء في شيكونات حي عقادة ، قمنا بتأسيس جمعية بإسم الحي وقمنا بتوكيل محامين مختصين بهذا المجال ، وقمنا برفع دعوى قضائية ضد بلدية ام الفحم والشركة الاقتصادية بسبب اعمال التأخير بتسليم قسائم البناء .
" المحكمة ألزمت البلدية والشركة الاقتصادية بتسليم قسائم البناء مع بداية الشهر الحالي ولكن لم يتغير شيء ! "
بشهر فبراير الماضي حكمت القاضية بإلزام بلدية ام الفحم والشركة الاقتصادية بمباشرة أعمال الحفريات وتجهيز القسائم حتى نتمكن من استلامها حتى تاريخ أقصاه 05�2 ، وللأسف لم يحصل أي جديد خلال هذه الأشهر الخمسة الماضية ، مع العلم اننا رفضنا ان نحصل على تعويضات مالية في بداية الأمر من بلدية ام الفحم والشركة الاقتصادية وهدفنا هو فقط الحصول على قسائم البناء التي دفعنا ثمنها من جيوبنا وتعبنا ، ولكن الآن سنتوجه من جديد للقضاء ونطالب كافة الأضرار التي تسببت بها بلدية ام الفحم ، التي كانت يجب ان تسلمنا قسائم البناء كحد أقصى بعام 2021 ، وفقاً للقانون والعقد المتواجد بيننا ولكننا الآن بعام 2022 ، ولا حياة لمن تنادي".
تعقيب الشركة الاقتصادية
هذا وتوجه مراسلنا الى مدير الشركة الإقتصادية في أم الفحم السيد محمود تيسير إغبارية للحصول على تعقيب ولكنه لم ينجح بالحديث معه ، بحالة وصول اي تعقيب منه او من بلدية ام الفحم سيتم نشره بأسرع وقت ممكن.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات