"أهالي وادي عارة يهدمون منازلهم بأيديهم تجنباً للغرامات"

شهدت بلدات وادي عارة في الأيام الاخيرة، هجمة  شرسة من "سلطة التنفيذ والجباية" الإسرائيليّة، التي قامت في الآونة الأخيرة بتوزيع أوامر هدم وغرامات مالية باهظة للعديد من المنازل والمصالح التجارية في بلدة كفر قرع، علما بأنّ بعضها قائم منذ أكثر من 20 عاما، وذلك في مناطق مختلفة من البلدة، بذريعة عدم وجود مخطّط  وتراخيص في المناطق التي تتواجد فيها هذه  المصالح التجارية والمنازل.

وشهدت بلدة كفرقرع هذا الاسبوع، هدم منازل بذريعة البناء غير المرخص، مما أثار موجة من الغضب لدى الأهالي في البلدة، الذين طالبوا بتحرك سريع وخطوات تصعيدية لإيقاف عملية الهدم التي تشهدها منطقة وادي عارة بالتحديد.

أما المحلات التجارية التي تلقت أوامر هدم، فانها قائمة منذ سنوات عديدة، ويعمل بداخلها المئات من الموظفين والعمال، الذين سيكون مصيرهم مجهولا بحالة تنفيذ عملية الهدم التي صدرت بحق هذه المحلات. ومن بين المحلات التجارية التي تلقت أوامر هدم مصنع للمخللات، مصنع بلاستيك، معمل للحجارة ومخزن كبير.

اجتماع رؤساء منطقة وادي عارة يدعو للتفاهم وعدم التصعيد رغم التضييق

بادر مجلس كفر قرع المحلي، إلى عقد اجتماع طارئ، أول أمس الأربعاء، بمشاركة رؤساء السلطات المحلية في منطقة المثلّث، في أعقاب توزيع أوامر هدم، وفرض غرامات مالية باهظة للعديد من المنازل والمصالح التجارية في المنطقة.

وشارك في الاجتماع كل من رئيس المجلس المحلي في كفر قرع، ورئيس المجلس المحلي في عرعرة وعارة ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس والقائم بأعمال رئيس بلدية أم الفحم، زكي إغبارية ورئيس بلدية باقة الغربية، رائد دقة ورئيس المجلس المحلي في جت، خالد غرة ورئيس مجلس محلي بسمة عارة، رائد كبها.

تقرر في ختامه طلب عقد جلسة مع آفي كوهين، رئيس وحدة الرقابة ومحاولة إقناعه أن يخفف الهجمة على أبناء شعبنا، وعدم إصدار بيانات في هذا الصدد أو اللجوء إلى خطوات تصعيدية كالاضراب.

رئيس مجلس كفر قرع المحلي، المحامي فراس بدحي، قال: "في الأيام الاخيرة تقوم سلطة التنفيذ بتوزيع أوامر هدم، بإلاضافة إلى غرامات للمصالح التجارية. الأوامر توزع ليس في كفرقرع وحدها انما ايضًا في عددٍ من البلدات العربية، مما يشكل  خطراً، ليس فقط من خلال  عمليات الهدم، انما على الثبات الإقتصادي لهذه المصالح كما وللسلطات المحلية التي تفتقر اصلا للمناطق الصناعية."

وأضاف قائلا: هذا التصعيد وخاصة أنه يأتي بأوج الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية العربية بتسريع التخطيط وإعدادالخرائط المفصلة، التي من شأنها إعطاء الحلول لإصدار التراخيص القانونية للبيوت والمصالح التجارية غير المرخصة، وأوامر الهدم القائمة منذ عشرات السنين والموجودة الان ضمن مسارات التخطيط.

وتساءَل بدحي: "لماذا هذه الهجمة في هذا الوقت ضد مصالح تجارية قائمة منذ أكثر من 20 عامًا؟" مذكرا أنه "في كفر قرع وحدها، يوجد 5 مصالح تلقّت أوامر هدم، وهذه المصالح التجارية تُعدّ كبيرة جدًا وقائمة منذ عشرات السنوات في البلدة، بالإضافة إلى 4 منازل تلقّت أوامر هدم، وهذه تُضاف إلى عشرات المنازل والمصالح التي تلقّت أوامر هدم خلال الأسابيع الأخيرة فقط من البلدات العربية، لذلك أتت هذه الصرخة وذلك لتجنيد الرأي العام والعمل ضدّ هذه الهجمة التي تهدد وجودنا ومنازلنا التي هي أهمّ ما نملك".

وأعلن رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة، أحمد ملحم: البلدات العربية تتعرض منذ سنوات إلى هجمة شرسة وكبيرة، فما يعيشه المواطن العربي فاق الهجمة الشرسة من هدم مصالح تجارية ومنازل وغرامات باهظة، بالإضافة إلى مصادرة أدوات العمل مثل الجرّافات والشاحنات، وهذا نلاحظه خلال السنوات الأخيرة".
وأضاف ملحم: "ما يحصل هو تفاقم وتزايد الغرامات بشكل كبير جدًا، إذ أن أوامر الهدم الإداري تُحدد حتى 60 يوما، وبحال لم يهدم المواطن بيته بنفسه، تهدمه آليات الهدم التابعة للدولة، وسيدفع المواطن مقابل الهدم عشرات آلاف الشواقل، وهذا يقضّ مضاجع المواطنين".
وأكد احمد ملحم: "لا يمكن إيقاف دولاب التاريخ ومنع الشبان من البناء والزواج، إذ أن التخطيط ليس من مسؤولية الشبان والمواطن، بل المسؤول هي السلطات المحلية وأقسام الهندسة فيها، ولجان التخطيط والبناء المحلية واللوائية"، وتابع "إن نسبة كبيرة من المنازل يقوم المواطن بهدمها بنفسه، وذلك تجنُّبًا للغرامات المالية التي يتكبّدها المواطن بحال لم يهدم بيته، إذ أن نسبة المنازل التي هُدمت على يد المواطن في السنوات الأخيرة، وصلت إلى 90%، وهذه ظاهرة خطيرة وصعبة".
وطالب ملحم: "الحلّ يجب أن يكون في خلق أزمة أكبر من الأزمة التي يعيشها المواطن، لذلك من المهم أن تغلق السلطات المحلية أبوابها، وذلك في إضراب مفتوح، لإجبار الدولة على خلق (إيجاد) حلّ. السلطات المحلية هي ممثل عن الدولة في البلدات العربية، وهي التي تستطيع أن تؤثر بشكل كبير، ومن خلال التأثير الكبير يكون الحل للأزمة".

وقال أمير أبو سرية، أحد أصحاب المصالح التجارية التي تلقّت غرامات مالية باهظة في كفر قرع: "المصلحة الخاصة بنا قائمة منذ 30 عاما، إذ أن والدي هو الذي قام بإنشاء هذه المصلحة وأنا ورثتها منه، وأعمل فيها حتى يومنا هذا، والادعاء أنه لا توجد خارطة هيكلية في المنطقة التي تتواجد بها المصلحة، هذا هو حال معظم المناطق في القرية التي لا يوجد بها خرائط هيكلية وتفصيلية، الأمر الذي يستهدف غالبية مواطني القرية".
وأضاف أبو سرية: "هذه المعاناة مستمرة منذ أكثر من عام، إذ أنها كانت أول مرة تتم بها مداهمة المصلحة في شهر آذار عام 2021، وذلك بطريقة همجية. لا يُعقَل أنه من أجل تسليم غرامة تقتحم أكثر من 20 مركبة شرطة وقوات خاصة المصلحة، وترهب الموظفين والعاملين فيها".