من إبراهيم ابوعطا - تصوير المجلس
هذا وحذر المحامي بدحي من هذا التصعيد وخاصة أنه يأتي بأوج الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية العربية بتسريع التخطيط وإعداد الخرائط المفصلة التي من شأنها إعطاء الحلول لإصدار التراخيص القانونية للبيوت والمصالح التجارية الغير مرخصة.
وأضاف بدحي أن خطورة الأمر تكمن بالتهديد بإغلاق المصالح التجارية الأمر الذي من شأنه ان يمس بمصدر رزق مئات العائلات العربية وخروجها الى البطالة هذا الى جانب المس باقتصاد السلطات المحلية التي تعاني من مدخولات ضئيلة في ظل عدم وجود مناطق صناعية على أثر التمييز التي مارسته الدولة ضد الأقلية العربية منذ قيامها بتخصيص أراضي دولة وميزانيات للتخطيط للوسط العربي.
هذا وناشد بدحي الأطر المدنية والسياسية واللجان الشعبية بإعداد خطة لمكافحة هذه الخطوات بالوسائل القانونية المتاحة الى جانب نضال شعبي وسياسي لإبطال قانون كامينتس الجائر والذي يشكل الذريعة القانونية الأساسية لهذه الغرامات وأوامر الهدم.
ويدور الحديث خاصة على الغرامات وأوامر الهدم القائمة منذ عشرات السنين والموجودة الان ضمن مسارات التخطيط والتي من شأنها ان تعطي حلول قانونية وتراخيص في حال الانتهاء والمصادقة عليها من قبل لجان التخطيط.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات