صادقت لجنة الدستورفي الكنيست اليوم (الثلاثاء) على "قانون البحث " , ويهدف مشروع القانون الحكومي إلى تمديد بند مدته عام ونصف للأسباب التي يجوز لضابط الشرطة إجراء بحث بدون تصريح" أمر محكمة ، على النحو المنصوص عليه في المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية. وهي سلطة تُمنح لضابط شرطة لإحباط الجرائم وتقديم المجرمين إلى العدالة في الحالات التي يُطلب فيها اتخاذ إجراء فوري ، والتي لا تسمح له لتقديم طلب للحصول على أمر محكمة مقدمًا.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات