المحكمة تفرض السجن 5 أعوام على أسرى نفق الحرية و4 سنوات لمساعديهم

فرضت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، السجن لمدة 5 أعوام وغرامة مالية قدرها 5 آلاف على كل واحد من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين شاركوا في عملية "نفق الحرية" من سجن "جلبوع".

وفرضت محكمة الصلح في مدينة الناصرة الحكم والذي شمل كذلك السجن لمدة 3 سنوات مع وقف التنفيذ في حال ارتكب الأسرى مخالفة مماثلة.

وصدر حكم بحق أربعة أسرى آخرين بالسجن لمدة 4 سنوات وفرض غرامة مالية قدرها ألفي شيكل على كل منهم، وذلك بالإضافة إلى الحبس مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر في حال "ارتكبوا مخالفة" مماثلة خلال ثلاث سنوات.

والأسرى الستة هم: محمود العارضة (46 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، ويعقوب قادري (49 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، وأيهم كممجي (35 عاما) من سكان كفر دان قضاء جنين، ومناضل انفيعات (26 عاما) من سكان يعبد قضاء جنين، ومحمد العارضة (40 عاما) من سكان عرابة قضاء جنين، وزكريا الزبيدي (45 عاما) من سكان جنين.

وحضر إلى المحكمة عدد من الناشطين السياسيين ومحامي الدفاع ومندوبي وسائل الإعلام المختلفة.

وقال المحامي خالد محاجنة، فور انتهاء جلسة المحكمة، إن "الأحكام الصادرة بحق الأسرى غير عادلة، وهي نموذج للممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني".

ونظرت المحكمة في نيسان/ أبريل الماضي، في طلب النيابة العامة فرض عقوبات إضافية عليهم وعلى 5 أسرى تنسبهم لهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهما بمساعدة الأسرى الستة في الهروب.

وفي الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد الأسرى الستة، وجاء في لائحة الاتهام، أنه "في نهاية عام 2020، قرر المتهم محمود عارضة حفر نفق من الزنزانة للفرار من السجن.

وبحسب لائحة الاتهام، عرض المتهم على كل من قادري، كممجي وانفيعات المشاركة في حفر النفق كوسيلة للهروب من السجن ووافقوا على الخطة.