الأمم المتحدة ترفع شكوى الى إسرائيل حول "قانون القومية"

في خطوة هامة للجهود المبذولة للتصدي لقانون القومية اليهودية على المستوى الدولي، رفع ممثلو الأمم المتحدة، المختصون بحقوق الانسان شكوى رسمية إلى الحكومة الإسرائيلية حول ما وصفوه بـ "المخاوف العميقة" و"بالغ القلق" من تشريع "قانون القومية اليهودية". وأمهل الممثلون الأمميون إسرائيل حتى مطلع العام المقبل، من أجل الرد على توجههم وتساؤلاتهم، وذلك قبل عرض تقريرهم حول الموضوع على مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف.

وجاءت هذه الشكوى الرسمية إلى إسرائيل بعد ان رفع النائب د. يوسف جبارين باسم لجنة المتابعة العليا والقائمة المشتركة، شكوى رسمية إلى الممثلين الخاصين للأمم المتحدة بقضايا حقوق الاقليات القومية، وفي اعقاب الاجتماعات التي عقدها وفد لجنة المتابعة في جنيف قبل شهرين، بمشاركة رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، والنائب يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمشتركة، والمحامية سوسن زهر من عدالة، والمحامي عمر خمايسي من مركز ميزان.

وقد تم التوقيع على رسالة الأمم المتحدة الموجهة إلى الحكومة الإسرائيلية من قبل اربعة من المقررين الخاصين، أصحاب الشأن بالأمم المتحدة وهم: المقرر الخاص لشؤون الأقليات القومية فرناند دي فارينيس، والمقرر للحقوق الثقافية كريمة بنون، والمقرر الخاص لشؤون العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب، تندايي أشومي، بالاضافة إلى المقرر الخاص لشؤون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 مايكل لينك.

وقد عبّر المقررون برسالتهم عن بالغ قلقهم وتخوفهم من مضامين قانون القومية، ومن "خرق إسرائيل عبر سن قانون القومية لالتزامها بالمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدة الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على حق جميع الشعوب بتقرير المصير".

وتطرق المقررون في رسالتهم لكون القانون العنصري "تمييزي في طبيعته وعلى صعيد تطبيقه ضد المواطنين غير اليهود وأبناء الأقليات، إذ لا يطبق مبدأ المساواة بين المواطنين، وهو مبدأ أساسي في أنظمة الحكم الديمقراطية"، كما أشاروا إلى خشيتهم من أن يؤدي القانون "لتعزيز فوقية اليهود في إسرائيل على المواطنين غير اليهود، خاصة من ينتمون لمجموعات إثنية وعرقية ودينية أخرى، ويخلق أرضية خصبة، قانونيا وسياسيا، لتشريع مزيد من القوانين العنصرية والتمييزية، التي تتناقض مع التزامات إسرائيل الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وحول البند المتعلق بالتمييز بالسكن (البند السابع) تحديدًا، طالب المقررون برسالتهم إلى إسرائيل بالمزيد من المعلومات حول هذا البند، والتوضيح "إذا ما كان سيعزز الفصل على أساس العرق أو الدين، وهل سيساهم في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي".

وبكل ما يتعلق بالبند حول مكانة اللغة العربية، طالب المقررون بتوضيح "النتائج المترتبة عليه بكل ما يتعلق بمكانة اللغة العربية، واستخدامها في المؤسسات الرسمية والمؤسسات العامة، خاصة في مجالات الصحة والخدمات الاجتماعية والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى اللافتات في الأماكن العامة".

وتطرق المقررون أيضًا إلى البند المتعلق باجراءات الهجرة إلى إسرائيل، مطالبين الحكومة الإسرائيلية بالرد حول تأثير القانون "على إجراءات الهجرة إلى إسرائيل، وكيف سيتم التعامل مع المهاجرين اليهود وغير اليهود، بعد المصادقة على القانون، وكيف سيؤثر القانون على وضع المهاجرين غير اليهود".

وأشاد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، بهذا التقدم الهام، على صعيد الحراك في الحلبة الدولية، ضد السياسات الإسرائيلية، وبشكل خاص في هذه المرحلة ضد قانون القومية الصهيوني الاقتلاعي العنصري. وقال بركة، ان هذا ثمرة جهد دولي، وانعكاس للأهمية الكبيرة، في علاقات العمل التكاملية بين القيادة السياسية والمؤسسات الاهلية ذات الاختصاص.

وقال النائب جبارين ان "رسالة الأمم المتحدة إلى إسرائيل هي انجاز دولي هام بهذه المرحلة، خاصًة وان مضامين رسالة المقررين الأمميين الاربعة المركزيين تتبنى بوضوح المواقف التي طرحناها امام مؤسسات الأمم المتحدة، ونسعى بالخطوة القادمة إلى اصدار قرار أممي في مجلس حقوق الانسان ضد قانون القومية اليهودية".