مدقق الحسابات أسامة حسن : النشر عن قيود جديدة على الأموال النقدية والدفع بها خلق بلبلة بين الناس بدون سبب

*ما يجري هو نقاش في وزارة المالية وسلطة الضرائب حول إعداد مسودة قانون قد يستغرق  سنّه سنتين*

"النشر عن قيود جديدة على الأموال النقدية والدفع بها خلق بلبلة كبيرة بين الناس بدون سبب". هذا ما قاله مدقق الحسابات أسامة حسن حول ما تم نشره هذا الأسبوع بهذا الشأن  ، مشيرا إلى أن عشرات المواطنين وأصحاب المصالح الإقتصادية اتصلوا به قلقين ومستفسرين حول الموضوع.

 وأضاف:"الذي يتحدثون عنه ما هو إلا نقاش داخل وزارة المالية وسلطة الضرائب وجهات أخرى حول إمكانية سن قانون ( أو وضع أنظمة-תקנות ) لتحديد حجم المبالغ النقدية المسموح بإبقائها في البيت وقد يستغرق سن هذا القانون سنتين أو أكثر ، هذا إذا تم سنه بالفعل. لذلك لا أتوقع أن يتم فرض قيود كهذه خلال سنة 2022 ولا حتى خلال 2023".

وكانت مصادر في وزارة المالية وسلطة الضريبة الإسرائيلية، قد ذكرت يوم الاثنين من هذا الأسبوع ، إنه يتم اعداد مسودة أنظمة جديدة لفرض قيود جديدة على حجم الأموال النقدية، بالشيكل والعملات العالمية، المسموح بوجودها في البيت، في حين أنه في الأول من آب المقبل، سيتم خفض السقف الأعلى المسموح به للدفع نقدا في الصفقات التجارية الخاصة، وبين أصحاب المصالح. وجاء في تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أنه حسب المسودة الخاضعة حاليا لمراجعة جهات قانونية في وزارة القضاء، فإنه مسموح للبيت بأن يبقى لديه ما يعادل 200 ألف شيكل، إما بالشيكل أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. ولكن على الشخص والعائلة، تقديم تقرير لسلطة الضريبة عن كل مبلغ لديه يعادل 50 ألف شيكل وحتى 200 ألف شيكل.

ووجاء أيضا أن كل من يتم ضبط مبالغ أكبر من السقف الأعلى، سيكون معرّضا إما للمصادرة أو لدفع غرامات، علما أن هذا البند الجزائي ما زال قيد نقاش. وحسب ما جاء، فإن الهدف من هذا النظام، محاربة الاقتصاد الأسود، ومحاربة أموال الجريمة، بضمنها الخاوة. 

كذلك وضمن القيود التي باتت سارية، فإنه في حركة الأموال الى الخارج سيسمح للشخص أن يكون بحوزته، خارجا أم داخلا ما يعادل 50 ألف شيكل، أما على الحدود البرية مع الأردن ومصر، فإن المسموح به كحد أقصى 12 الف شيكل. وفي معبر أريحا الذي يخدم أهالي الضفة والقدس، فالحد الأقصى المسموح به 2000 دينار أردني.

يشار إلى أن لجنة القانون والدستور في الكنيست كانت قد اقرت في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، طلب وزارة المالية، بتشديد القيود على الدفع نقدا، بموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ في منتصف العام 2018، بعد مماطلة 7 سنوات من الحكومة ، وفقط بعد تهديدات المؤسسات المالية الدولية، التي ترى بأن الدفع نقدا بمبالغ كبيرة فاتحة للسوق السوداء، بما فيها عصابات الاجرام.

وبموجب النظام الجديد ، فإنه ابتداء من مطلع شهر آب المقبل، فإن السقف الأعلى للدفع نقدا لمصلحة تجارية، سيكون 6 آلاف شيكل، بدلا من 11 ألف شيكل اليوم. وفقط في قطاع بيع السيارات المستعملة، سيكون مسموح الدفع نقدا حتى مبلغ 50 ألف شيكل.

كذلك تم خفض سقف الدفع نقدا بين المصالح التجارية، من 50 ألف شيكل، إلى 15 ألف شيكل. 

وكما ذكر فإن إسرائيل ماطلت قرابة 7 سنوات، حتى تم سن قانون قيود الدفع نقد، وكانت العقبة أمام القانون في حينه، كتلتي الحريديم، على ما يبدو بسبب انتشار ظاهرة "الاقتصاد الأسود".