قيود جديدة على الأموال النقدية والدفع بها

قالت مصادر في وزارة المالية وسلطة الضريبة الإسرائيلية، في تقرير صدر اليوم الاثنين، إنه يتم اعداد مسودة أنظمة جديدة لفرض قيود جديدة على حجم الأموال النقدية، بالشيكل والعملات العالمية، المسموح بوجودها في البيت، في حين أنه في الأول من آب المقبل، سيتم خفض السقف الأعلى المسموح به للدفع نقدا في الصفقات التجارية الخاصة، وبين أصحاب المصالح.

كذلك وضمن القيود التي باتت سارية، فإنه في حركة الأموال الى الخارج فيكون للشخص أن يكون بحوزته، خارجا أم داخلا ما يعادل 50 ألف شيكل، أما على الحدود البرية مع الأردن ومصر، فإن المسموح به كحد أقصى 12 الف شيكل. وفي معبر أريحا الذي يخدم أهالي الضفة والقدس، فالحد الأقصى المسموح به ألفي دينار أردني.

ويشار إلى أن لجنة القانون والدستور في الكنيست كانت قد اقرت في نهاية شهر تشرين الأول الماضي، طلب وزارة المالية، بتشديد القيود على الدفع نقدا، بموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ في منتصف العام 2018، بعد مماطلة سنوات من الحكومة الإسرائيلية، وفقط بعد تهديدات المؤسسات المالية الدولية، التي ترى بأن الدفع نقدا بمبالغ كبيرة فاتحة للسوق السوداء، بما فيها عصابات الاجرام.

وبموجب النظام الجديد، فإنه ابتداء من مطلع شهر آب المقبل، فإن السقف الأعلى للدفع نقدا لمصلحة تجارية، سيكون 6 آلاف شيكل، بدلا من 11 ألف شيكل اليوم. وفقط في قطاع بيع السيارات المستعملة، سيكون مسموح الدفع نقدا حتى مبلغ 50 ألف شيكل.

كذلك تم خفض سقف الدفع نقدا بين المصالح التجارية، من 50 ألف شيكل، إلى 15 ألف شيكل. 

وكما ذكر فإن إسرائيل ماطلت قرابة 7 سنوات، حتى تم سن قانون قيود الدفع نقد، وكانت العقبة أمام القانون، كتلتي الحريديم، بسبب انتشار ظاهرة "الاقتصاد الأسود" داخل مجتمع الحريديم الذي يقدر بمليارات سنويا.