أصدر المحامي توفيق سعيد من حزب " أم الفحم للجميع" وهو عضو مجلس بلدي أم الفحم – بيانا جاء فيه :" أن وزارة الداخلية توسّع مدينة حريش بثلاثة ألاف دونم على حساب الأراضي العربية في وادي عارة
في تاريخ 30.11.2021 وقّعت وزيرة الداخلية اييلت شكيد على قرار توسعة مسطّح مدينة حريش بثلاثة ألاف دونم لتصل بيوت حريش الى مشارف عرعرة وبرطعة.
وحسب القرار ، هذه التوسعة ستكون من أجل بناء منطقة صناعية كبيرة لحريش وبناء الاف الوحدات السكنية لليهود في قلب وادي عارة، حيث تخطّط وزارة الاسكان أن يصبح عدد سكان حريش 270 ألف نسمة.
الخطورة في هذا القرار هي ليس فقط اضافة الاف الدونمات لحريش انما ايضا الموقع الاستراتيجي الذي ستسيطر عليه حريش وهو في عمق المنطقة العربية في وادي عارة، حيث ستزحف بنايات مدينة حريش لتصل الى شارع عرعرة - برطعة وسيكون هذا الشارع مدخلا جديدا لحريش.
بالمقابل رفضت وزيرة الداخلية توسيع مسطح نفوذ مجلس بسمة (برطعة) على الرغم ان لجنة ترسيم الحدود أوصت بذلك.
وقد قرّرت الوزيرة في نفس السياق توسيع مستوطنة متسبي ايلان لليهود المتدينين-الوطنيين بحوالي 650 دونم.
وقد توجّه المحامي توفيق جبارين إلى رؤساء السلطات المحلية العربية في وادي عارة وأعضاء الكنيست العرب وحذّرهم من هذا القرار الخطير الذي سيقلب الميزان الديمغرافي والجغرافي في وادي عارة لصالح اليهود حيث ستصبح حريش المركز الاقتصادي والصناعي في المنطقة لتتحول البلدات العربية الى جيتوهات واحياء فقر لا اكثر.
يذكر أنّ هذه الاراضي تتبع اليوم لمساحة نفوذ المجلس الاقليمي منشيه الذي وافق على نقلها لحريش حيث لم تقدّم اي سلطة محلية عربية اي طلب لنقلها تحت نفوذها.
على السلطات المحلية العربية التحرك فوراً من أجل الاعتراض على القرار وبرطعة وحدها لا تملك القوة الكافية لمجابهة هذا الخطر وعلى بلدية ام الفحم بصفتها اكبر بلد عربي في وادي عارة أن تقود هذا النضال ضد تهويد وادي عارة وبمشاركة فعّالة من رئيس مجلس عرعرة المحامي مضر يونس الذي يشغل منصب رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
وأين أعضاء الكنيست العرب؟
الموحدة الداعمة لحكومة شكيد العنصرية تتغنى باقتراح قانون الكهرباء الذي لن يستفيد منه إلا قلة من البيوت وكأنّ مشاكل الاقلية العربية في هذه البلاد تقتصر على ربط عشرات البيوت بالكهرباء، وبهذا تكون الموحدة شريك في تهويد وادي عارة والنقب.
سياسة مقايضة الأرض بالمال مرفوضة ولن نتنازل عن وادي عارة مقابل الميزانيات.
كيف لمنصور عباس، وليد طه، مازن غنايم وايمان الخطيب أن يدعموا حكومة يمينية عنصرية تتخذ قرارات مصيرية خطيرة ضد المواطنين العرب؟
نذكّر هؤلاء أن وزير الداخلية السابق أرييه درعي في حكومة نتانياهو تردّد في المصادقة على توصيات لجنة الحدود في توسعة حريش بسبب اعتراض اعضاء الكنيست العرب في حينه مع انهم كانوا في المعارضة.
إذاً ماذا استفاد العرب من دخول منصور عباس في هذا الائتلاف ودعم حكومة شكيد؟
إن لم نتحرك الان، سنفقد وادي عارة للأبد."
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات