الصحة الإسرائيلية: لقاح كورونا ناجع بدرجة كبيرة جدًا

بيّنت معطيات وزارة الصحّة الإسرائيليّة، اليوم، السبت، أنّ لقاح "فايزر" ناجع بدرجة كبيرة جدًا.

ووفقًا لمعطيات الوزارة، فإنّ بعد مرور 14 يومًا من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح، فإنّه منع أكثر من 95% من أعراض المرض، و98% من منع المرض مع حمّى أو مع أعراض في جهاز التنفّس.

وأيضًا بيّنت المعطيات أن اللقاح ناجع بنسبة 98.9% في منع التسرير (نقل إلى المشفى) بعد الإصابة بكورونا، و99.2% في منع الحالات الخطيرة عقب الإصابة بكورونا، و98.9% في منع الوفيات.

إلى ذلك، تلقّى أكثر من 4 مليون شخص في البلاد التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، فيما سُجّل ارتفاع بالعدد اليومي ممن تلقوا التطعيم حيث بلغ 159 ألفا، في مؤشر لاستمرار الارتفاع بعدد المطعمين اليومي منذ بداية الأسبوع الجاري، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء الماضي.

ويستدل من بيانات وزارة الصحة أنه منذ بدء حملة التطعيم، منحت 6.8 مليون جرعة لحوالي 4.1 مليون شخص منهم 2.7 مليونا تلقوا الجرعتين الأولى والثانية، فيما حصل حتى الآن 2.3 مليونا على بطاقة التطعيم (مرور 10 أيّام على الجرعة الثانية).

في المقابل، يعتزم وزير الصحة الإسرائيلية، يولي إدلشتاين، تقديم مشروع قانون لرافضي تلقي اللقاح، وتشمل مسودة مشروع القانون مقترحات بمنع من يرفض تلقي اللقاح من التوجه لأماكن العمل، ويخص القانون المستخدمين بجهاز التربية والتعليم والمدارس.

وبحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن وزير الصحة جهّز نسخة أولية لمشروع قانون لرافضي تلقي لقاح كورونا، حيث من المتوقع أن يجهز ويقدم القانون رسميا قريبا.

ويهدف مشروع القانون إلى تقليص عدد من يرفض تلقي اللقاح، وذلك عبر فرض تقييدات عليهم في أماكن العمل، وحظر وصول العمال والمستخدمين الذين لم يتلقوا التطعيم إلى أماكن العمل، وفي مقدمتهم المستخدمون في جهاز التربية والتعليم.

وأطلقت وزارة الصحة مبادرة قبل عدة أشهر، طلبت من خلالها إلزام المواطنين بالتطعيم من خلال التشريع، وهو الطلب والخطوة التي واجهت انتقادات شديدة.

وأزيل الطلب والمبادرة من جدول الأعمال في حينه، لتعود الوزارة إليها الآن في إطار التعامل مع "النواة الأصعب" من المواطنين، ممن يتردّدون أو يرفضون التطعيم.

ويستدل من نص القانون، الذي سيقدمه إدلشتاين في الأيام المقبلة، بأن القانون سيشمل "قيودا على دخول أماكن العمل على كل موظف أو مستخدم أو عامل الذي لم يقدم نتائج فحوصات سالبة بحسب التوقيت والأماكن التي ستحددها الأنظمة المنصوصة بالقانون، التي تلزم المسؤول في أماكن العمل تنفيذ هذه الأنظمة ومنع العامل أو الموظف المخالف لهذه الأنظمة من دخول أماكن العمل".

وتشير مسودة مشروع القانون إلى أنه حتى الآن لم تُحدّد أماكن العمل التي لن يسمح الدخول إليها، لكن على ما يبدو تشير التقديرات أن الحديث سيكون عن أماكن العمل التي تشهد الاختلاط أو تعامل الموظف مع شريحة واسعة من الجمهور، مثل المعلمين وضباط وأفراد الشرطة والطواقم الطبية، لكن مع مراعاة من لديه أي مبرر طبي لعدم تلقي التطعيم ضد كورونا، بحسب ما ورد في اللوائح والتعليمات. (عرب48)