أصدر رئيس بلدية أم الفحم د.سمير صبحي محاميد، في أعقاب ردود الفعل المنددة بدعوته لرئيس الحكومة أن يزور أم الفحم في هذا التوقيت، حيث جاء في البيان ما يلي:"
هذه الرسالة جاءت كإجراء بروتوكولي رسمي إثر الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة لمركز التطعيم وحديثنا معه حول العنف
فيما يخص توجهنا لرئيس الحكومة بزيارة رسمية لمدينة ام الفحم، فإننا نود التأكيد على عدد من الحقائق:
- إن المخاض السياسي الذي تعاني منه الدولة والذي يستمر منذ سنوات لا يمكن أن يمنعنا من معالجة الأمور الحارقة اليومية التي لا يمكن أن نرجئها حتى يتبين لنا ما تفرزه الانتخابات المتكررة في الدولة.
- آفة العنف والجريمة تنهش بمجتمعنا يومياً ولا تحتمل الانتظار، فهناك صرخات يومية من أبناء مجتمعنا لمعالجة هذا الأمر بأسرع وقت ممكن، حتى لا تقع المزيد من الضحايا.
- لا يخفى على أحد تهرب الحكومة ورئيسها من معالجة هذا الموضوع ورأينا كيف تم إرجاء المصادقة والتصويت على الخطة لأكثر من مرة. هذه الرسالة إنما هي من وسائل الضغط وتوثيق التوجه الرسمي للحكومة ودفعها إلى اتخاذ القرار. فبعد أن عرضنا شفاهياً مطلبنا المبدئي لمعالجة الجريمة والعنف أمام رئيس الحكومة خلال زيارته لمركز التطعيم في المدينة، جاءت هذه الرسالة كإجراء بروتوكلي رسمي، بعد حديثنا الواضح أمامه في حينه بما يخص معاناتنا مع العنف.
- هذا التوجه جاء في ختام رسالة طويلة ومفصّلة حول آفة العنف والجريمة التي تعصف بالمجتمع العربي، وتوجهنا كان واضحاً، أن تكون هذه الزيارة ذات فائدة وذات فاعلية ومصداقية عملية، لمواجهة ومحاربة آفة الجريمة والعنف.
- نؤكد أننا مع مطالب شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ومع ثوابتنا الوطنية والدينية والأخلاقية، التي لم ولن نتخلى عنها، ونقف إلى جانب شعبنا ومجتمعنا في محنه وأزماته، ولن نتنازل قيدَ أنملة عن حقوقنا ومطالبنا.
- لن نسمح لأحد أن يوظفنا لمصالحه وأهدافه الانتخابية التي نرفضها جملة وتفصيلاً.
- نوجه رسالتنا لكل من يحاول الاصطياد بالمياه العكرة، والعمل على تشويه مواقفنا، بدلاً من التناصح والحوار، ونؤكد لهم أننا رضعنا حليب الوطنية والمحافظة على أرضنا ومقدساتنا وثوابتنا الدينية والأخلاقية والتاريخية، من صدور أمهاتنا منذ ولدنا.
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات