بيان بلدية أم الفحم حول محطة الشرطة المزمع اقامتها في حي الظهر

أصدرت بلدية أم الفحم مساء اليوما الخميس بيانًا بعنوان :" حقائق حول محطة الشرطة المزمع إقامتها في حي الظهر"  حيث جاء في البيان:

أولاً: إن الجلسة المذكورة كانت جلسة عادية ولم تكن صاخبة كما يصفها المحامي توفيق سعيد.

ثانياً: إن إدارة البلدية تنسق كافة خطواتها بهذا الشأن بشكل كامل مع اللجنة الشعبية المحلية.

ثالثاً: يوم 20.1.2019 عقد رئيس البلدية د. سمير صبحي جلسة مع الضابط جمال حكروش وقائد شرطة المدينة في حينه، وأوضح لهم رئيس البلدية رفضه القاطع لإقامة محطة شرطة جديدة، او إقامة أربع نقاط شرطة داخل الأحياء.

رابعاً: صاحب المبنى المذكور تقدم بخارطتين مفصلتين اثنتين بالتوازي في نفس الوقت، الأولى خارطة توحيد وقسمة، قدمت للجنة التنظيم المحلية وادي عارة يوم 25.7.2018. والثانية خارطة تغيير أهداف وزيادة مساحة البناء للجنة اللوائية للتنظيم والبناء حيفا يوم 28.10.2018. (في هذه الفترة نشير أن المحامي توفيق سعيد كان عضوا في لجنة التنظيم المحلية).

خامساً: عند استلام إدارة البلدية الحالية تم التنسيق التام مع اللجنة الشعبية المحلية، وفق توجه أعضاء من هذه اللجنة مع عضو إدارة البلدية الحاج فاروق عوني لصاحب المبنى ولساكني الحي، شرحوا فيها أبعاد إقامة محطة شرطة في الحي.

سادساً: لجنة التنظيم اللوائية حيفا صادقت على الخارطة المقدمة ونشرت الخارطة بالجريدة الرسمية يوم 9.12.2019. (صاحب المبنى مع الشرطة تجاوزوا قسم الهندسة في البلدية ولجنة التنظيم المحلية عارة، وقفزوا مباشرة للوائية في حيفا).

سابعاً: الخارطة التي نوقشت في اللجنة المحلية عارة أعلن عنها في الجريدة الرسمية يوم 30.3.2020، وكان بارزاً التناقض الحاصل أن اللجنة اللوائية حيفا صادقت على الخارطة قبل المصادقة على خارطة القسمة في اللجنة المحلية للتنظيم.

ثامناً: صاحب المبنى في حي الظهر قدم استئنافاً ضد قرار اللجنة المحلية عارة للجنة الاستئنافات حيفا بادعاء عدم التعاطي مع الخارطة المقدمة من طرفه والتباطؤ والتأخير في الوقت لمناقشتها، وذلك رغم أنه قانونياً تفي الخارطة بجميع الشروط لاستصدار رخصة.

تاسعاً: هذه الجلسة المذكورة للمجلس البلدي تمت قبل أسبوع، فما الجدوى من إثارة الموضوع مجدداً اليوم سوى المكاسب الإعلامية وإثارة البلبلة في المجتمع الفحماوي؟! علماً انه كان هناك اجماع على تقديم طلب لعقد جلسة في لجنة التنظيم المحلية عارة لمناقشة الموضوع من جديد.

عاشراً: نؤكد أننا نريد أن نرى الشرطة تقوم بواجبها في المجتمع العربي، وخصوصاً في ام الفحم، كما تقوم به في البلدات اليهودية.

"جلسة صاخبة في المجلس البلدي حول محطة الشرطة في حي الظهر - ام الفحم
هذا وكان المحامي توفيق جبارين أصدر بيانا قال فيه إنه "يطالب بالغاء قرار لجنة التنظيم المحلية في وادي عارة التي صادقت على ترخيص محطة الشرطة.
عقد المجلس البلدي في تاريخ 9.12.2020 جلسة طارئة بطلب من اعضاء المعارضة في عدة مواضيع ومن بينها قضية المقرّ الجديد للشرطة في حيّ الظهر.
اعضاء ادارة البلدية الحالية يتهمون الادارة السابقة بانها المسؤولة عن قرار انتقال الشرطة الى مقرها الجديد في حي الظهر.
اعضاء نور المستقبل يؤكدون ان الادارة الحالية هي المسؤول الاول والاخير عن هذا القرار.
المحامي توفيق جبارين، عضو البلدية عن قائمة ام الفحم للجميع، يبرهن بالمستندات والارقام ان كل القرارات في هذا الموضوع اتخذت في فترة الادارة الحالية.
في نهاية الجلسة يتفق كل اعضاء البلدية على اقتراح المحامي توفيق جبارين بانه يجب تصحيح الخطأ وتقديم طلب للجنة التنظيم المحلية باعادة النظر في قرارها بالمصادقة على ترخيص المبنى كمحطة شرطة بسبب عدم وجود مواقف كافية للسيارات في المبنى، اذ ان المبنى يحتوي على 25 موقف للسيارات فقط بينما سيخدم في هذه المحطة لا يقل عن 160 شرطي والذين سيستعملون شارع الحيّ كموقف لسياراتهم مما سيؤدي لازمة خانقة في المكان." الى هنا نص بيان أم الفحم للجميع -.