ميناء حيفا يستقبل أول سفينة بضائع من الإمارات

رست في ميناء حيفا الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين أول سفينة شحن محملة بالبضائع من الإمارات، قادمة من ميناء دبي عبر خط دولي يمر عبر ميناء موندرا في الهند، محملة بـ 15 حاوية شحن من البضائع المخصصة لشركات ومستثمرين وموردين إسرائيليين.

وقد توقع مسؤولون في ميناء حيفا، وهو أكبر الموانئ الإسرائيلية، أن يرتفع حجم البضائع القادمة من ميناء دبي إلى إسرائيل إلى 150 حاوية في الأسبوع.

ومن المرتقب أن يُشرع في تسيير رحلات بحرية سياحية مباشرة بين ميناء حيفا والإمارات في أبريل/نيسان من العام المقبل.

وقالت مراسلة الجزيرة نجوان سمري من ميناء حيفا إن السفينة التابعة لشركة الملاحة والسياحة البحرية العالمية (MSC) تحمل بضائع طلبها مستثمرون إسرائيليون يرغبون في الاستفادة من التخفيضات الجمركية، وإجراءات الشحن السهلة بالمنطقة الحرة لميناء دبي.

وأضافت أن الخط التجاري البحري الذي يربط الهند وإسرائيل عبر دبي، ومن ثم إلى الولايات المتحدة، يعمل منذ سنوات، ولكنها المرة الأولى التي يتم تحميل بضائع مباشرة من دبي إلى ميناء حيفا.

خط مباشر
وذكرت مراسلة الجزيرة أن إدارة ميناء حيفا تطمح لإنشاء خط بحري تجاري مباشرة مع دبي، فضلا عن آخر سياحي بحري سينطلق في أبريل/نيسان المقبل، وسيربط بين دبي وأبو ظبي وإسرائيل، ثم يكمل المسار إلى ميناء نابولي الإيطالي. ونقلت عن مصادر بالميناء أن المستثمرين والموردين والشركات في إسرائيل أصبح بمقدورهم استيراد أي شيء من الإمارات للاستفادة من المزايا الاقتصادية والتكلفة المنخفضة في ميناء دبي.

وكانت شركة موانئ دبي العالمية، المملوكة لحكومة دبي، وقعت في 16 سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقات مع شركة "دوفرتاور" الإسرائيلية، تشمل التقدم بعرض مشترك لخصخصة ميناء حيفا.

وقالت، في بيان، إنها ستدخل في شراكة مع مجموعة إسرائيلية لتقديم عرض، لأحد الميناءين الرئيسيين في إسرائيل، وستدرس فتح خط شحن مباشر بين الإمارات وإسرائيل.

وتقضي الاتفاقات الموقعة بقيام "موانئ دبي العالمية" بتقييم تطوير الموانئ الإسرائيلية، وكذلك تطوير مناطق حرة، وإمكانية إنشاء خط ملاحي مباشر بين ميناءي إيلات الإسرائيلي وجبل علي في دبي.

ويأتي وصول السفينة بعد قرابة شهر من توقيع أبو ظبي وتل أبيب اتفاق التطبيع الكامل للعلاقات بينهما، وذلك عقب وساطة من الإدارة الأميركية.

اقرار التطبيع ولقاء قريب يجمع بن زايد ونتنياهو

هذا ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الاثنين على اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات، والموقع عليه الشهر الماضي عقب وساطة من الولايات المتحدة، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه اتفق، في اتصال هاتفي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على اللقاء قريبا.

وأضاف نتنياهو، في بيان رسمي تزامن مع تصويت حكومته بالموافقة على الاتفاق الموقع مع الإمارات في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، أنه سيلتقي ولي عهد أبو ظبي في وقت قريب، وأنه دعا الأخير لزيارة إسرائيل، وتلقى بالمقابل دعوة لزيارة الإمارات. وغرد بن زايد على حسابه في تويتر قائلا إنه بحث مع نتنياهو "تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق السلام في المنطقة".

وكانت القيادة الفلسطينية وفصائل المقاومة وصفت توقيع أبو ظبي اتفاق التطبيع هذا بالخيانة للقضية الفلسطينية، وبالخروج عن الإجماع العربي وخطة السلام العربية التي رعاها ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز. ويرفض الفلسطينيون أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال للأراضي المحتلة عام 1967.

وعقب موافقة حكومة تل أبيب على اتفاق التطبيع مع أبو ظبي، ستعرض نص الاتفاق على الكنيست (البرلمان) الخميس المقبل، وبعد إقراره سيدخل حيز التنفيذ.

تفاصيل الاتفاق
ولا يشمل نص الاتفاق على أي تعهد من جانب تل أبيب بتعليق خطة ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، كما لا يتطرق النص لموضوع بيع أميركا طائرات إف 35 (F35) للإمارات، الذي تعترض عليه إسرائيل.

بالمقابل يسهب نص الاتفاق في موضوع العلاقات الاقتصادية والسياحية والدبلوماسية. وكان نتنياهو قد تباهى بالتطبيع مع الإمارات بوصفه "اتفاق سلام تاريخي حصل عليه دون مقابل ودون تقديم أي تنازلات وذلك من منطق القوة".

ويتطرق نص الاتفاق في ديباجته إلى أهمية اتفاق التطبيع بين الطرفين على الأمن والسلام والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ويتحدث بالعموم عن تعزيز "ثقافة السلام". ويفيد مراسل الجزيرة أن التطرق إلى السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في نص الاتفاق بين تل أبيب وأبو ظبي جاء عاما، وخاليا من أي تفاصيل حول الأسس التي يفترض أن يقوم عليها السلام.

9 صفحات
ويتطرق الاتفاق المؤلف من 9 صفحات، تشمل الملاحق، إلى التزام الطرفين بالعمل على منع أي عمليات "إرهابية" أو عدائية من أراضي الدولتين، ويتطرق البند السابع إلى انضمام الإمارات وإسرائيل للتعاون مع الولايات المتحدة في إطار وضع ما سمي "أولويات إستراتيجية للشرق الأوسط" والذي يشمل توسيع التعاون الاقليمي والدبلوماسي، وتعزيز السلام الإقليمي.

ويحدد البند الثامن التزام الطرفين بفحوى الاتفاق بغض النظر عن أي عمل يقوم به أي طرف بشأن لم يأت على ذكره في الاتفاق.

ويتضمن الاتفاق ملحقا خاصا يحدد آلية العمل والتعاون المشترك بمجالات عدة، ومنها فتح السفارات وتبادل السفراء والتعاون في مجال السياحة والملاحتين الجوية والبحرية، والاقتصاد والاستثمار والتعليم، والبحوث العملية والصحة والبيئة وغيرها من المجالات.