هل تذهب اسرائيل الى انتخابات مبكّرة ؟

أكدت التقارير الصحافية الإسرائيلية، أن اللقاء الذي جمع بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، بوزير التعليم ورئيس "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، لبحث الأزمة الائتلافية لم يؤد إلى أي اتفاق في ظل إصرار رئيس حزب "كولانو"، موشيه كاحلون، على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مقربين من بينيت، أنه تقرر في أعقاب الاجتماع الذي بحث مستقبل الائتلاف الحكومي، إثر استقالة وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، من منصبه ومغادرة الائتلاف، الاتجاه نحو تفكيك الحكومة وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن أحد المقرّبين من نتنياهو، قوله إن الأخير سيُحاول تأجيل حلّ الحكومة، ليتسنى له تعيين رئيس أركان للجيش ومفتش عام للشرطة.
وأضاف المصدر أن نتنياهو لا يُريد حكومة انتقالية لأنها لا تستطيع الموافقة على التعيينات التي يُريدها هو.

وقالت القناة الإسرائيلية العاشرة، "فشل الاجتماع بين نتنياهو وبنيت، إسرائيل تتجه نحو الانتخابات المبكرة"، في حين قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني: "إسرائيل تتجه إلى الانتخابات بعد فشل اجتماع نتنياهو بنيت".

في حين رفض نتنياهو قرار إجراء انتخابات مبكرة، وقال في بيان أعقب اجتماعه مع بينيت إن "الإشاعات التي تفيد بأن القرار اتخذ لإجراء انتخابات مبكرة غير صحيح". وأكد نتنياهو أنه أعلم بينيت بأنه سيحتفظ بحقيبة الأمن لنفسه، في ظل ما وصفه بـ"التداعيات الحرجة التي تواجهها إسرائيل".

وطالب نتنياهو مركبات الائتلاف الحكومي بـ"بذل كل جهد ممكن للحفاظ على الحكومة اليمينية وعدم تكرار الخطأ التاريخي الذي ارتكب عام 92 عندما أطيح بحكومة يمينية، ما منح الفرصة لليسار بجلب ‘كارثة أوسلو‘ لدولة إسرائيل".

إلى ذلك، رجح مراقبون أن التسريبات حول تبكير موعد الانتخابات يهدف الضغط على الوزير موشيه كاحلون، الذي دعا لتبكير موعد الانتخابات وتحفظ على تنصيب بينيت وزيرا للأمن.

وأشار البيان الذي صدر عن نتنياهو، إلى أنه سيجتمع بقادة الكتل الائتلافية يوم الأحد المقبل، وأنه يعول على المسؤولية  التي يتحلى بها وزراء الحكومة، بأنه سيتجنبون الوقوع بالخطأ التاريخي الذي يتمثل بإسقاط حكومة اليمين.

وكان بينيت قد أعلن أمس، أنه طالب رئيس الحكومة بإسناد حقيبة الأمن إليه، خلفا لوزير الأمن المستقيل، ليبرمان، الذي قدم استقالته رسميا، أمس الخميس، وتدخل حيز التنفيذ صباح الأحد.

وكان حزب "البيت اليهودي" اليميني قد لوح بالانسحاب من الحكومة في حال عدم تكليف بنيت بحقيبة الأمن، وفي حال انسحاب حزب "البيت اليهودي" من الحكومة فإنها ستسقط فورا.

يأتي ذلك فيما يصر كل من رئيس حزب "كولانو"، كاحلون، ووزير الداخلية ورئيس شاس، أرييه درعي، على التوجه إلى انتخابات مبكرة، ما يجعل بقاء الحكومة غير ممكن.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن قادة الكتل الائتلافية ستجتمع يوم الأحد، للاتفاق على موعد إجراء انتخابات، وسط ترجيحات أنه في حال قرار تبكير الانتخابات، فإنها ستجري على الأرجح في مارس/ آذار المقبل.

ووفقًا للتقديرات فإن نتنياهو لن يسارع في الإعلان عن قراره، حيث لن يدخر فرصة في محاولة لـ"إنقاذ" الائتلاف.

وبحسب التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن السيناريو المفضل لنتنياهو، هو استمرار الحكومة بأي شكل من الأشكال، وجر المسائل الخلافية، دون التصادم مع شركائه في الائتلاف، حتى أيار/ مايو القادم، الموعد الذي يفضله نتنياهو لخوض الانتخابات للاستفادة الإعلامية القصوى من خطاباته في "المناسبات الرسمية" (ما يسمى بـ"يوم استقلال إسرائيل" وتنظيم مسابقة اليوروفيجين وذكرى المحرقة).

هذا ويصر مقربون من نتنياهو، على أنه لا يرفض إسناد حقيبة الأمن لبينيت، إلا أنه يود الاستماع وأخذ موافقة شركائه في الائتلاف، وسط تقارير صحافية تفيد بأنه سيعاود الاجتماع بكاحلون خلال الساعات القادمة لمحاولة إقناعه بالمحافظة على الحكومة.