ما الفرق بين اتفاق الإمارات وإسرائيل ومعاهدتي مصر والأردن؟

الخليج أونلاين - شكل تاريخ الـ13 من أغسطس 2020 منعطفاً دراماتيكياً في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي؛ وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية سلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل سُميّت بـ "اتفاقية ابراهام".

وتوارت الإمارات في تبرير إعلانها "السلام مع إسرائيل" خلف ما ادعت بأنه استجابة من طرف الأخيرة لطلبها بوقف خطة الضم الإسرائيلية لأراضي الضفة، بحسب رؤية ترامب لحل الصراع العربي الإسرائيلي، والمعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

ولكن سرعان ما نفى نتنياهو تلك الأحاديث، مشدداً على تمسكه بخطة الضم، ليتراجع المسؤولون الإماراتيون عن تلك الرواية من خلال ترديد أن تعليق الخطة الإسرائيلية "مؤقت ولن يدوم إلى الأبد"، كما تحدثت عن "عدم وجود ضمانات لذلك"، مكتفية بالإشارة إلى الثقة بين البلدين".

إعلان اتفاق التطبيع بين "تل أبيب" وأبوظبي جاء تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين، في حين قوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة.

نتنياهو يزيح الستار

بموازاة ذلك اعتبر نتنياهو اتفاقية السلام بين "تل أبيب" وأبوظبي مختلفة تماماً عن معاهدتي السلام اللتين وقعتهما إسرائيل مع مصر والأردن سابقاً.

وأوضح نتنياهو، في بيان نشر عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أن الاتفاقية مع أبوظبي تختلف عن سابقاتها؛ لكونها تستند إلى مبدأين مفادهما "السلام مقابل السلام"، و"السلام من منطلق القوة"، مشيراً إلى أن السلام يجب "ألا يصل إلى القاهرة وعمّان فقط، بل إلى أبوظبي والرياض".

وأكد أن النظرة إلى السلام مع الدول العربية بوجوب حل الصراع مع الفلسطينيين تغيرت، معتقداً العكس بقوله: إن "توسيع رقعة المصالحة بين إسرائيل والعالم العربي من شأنه دفع السلام الإسرائيلي الفلسطيني إلى الأمام".

وبيّن أنه بموجب الاتفاقية فإن إسرائيل غير مطالبة بالانسحاب من أي أراضٍ، وإنما تحصد الدولتان "ثمار السلام الكامل، والعلني، والمفتوح؛ من خلال الاستثمارات والتجارة والسياحة والطاقة والصحة والزراعة وحماية البيئة، وغيرها، إضافة إلى المجال الأمني أيضاً".

ورأى أن توقيع السلام مع الإمارات جاء "دون الخضوع للطلبات الفلسطينية؛ مثل الاعتراف باللاجئين والقدس، والانسحاب إلى حدود عام 1967".

اتفاقية كامب ديفيد

في 17 سبتمبر 1978، وقع الرئيس المصري الراحل أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، اتفاقية إطارية بين البلدين، بعد 12 يوماً من المفاوضات السرية في كامب ديفيد برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، أدت إلى إبرام معاهدة السلام، في 26 مارس 1979.

وكانت المحاور الرئيسية للمعاهدة بين الجانبين إنهاء حالة الحرب، وإقامة علاقات ودية بين مصر وإسرائيل، وانسحاب الأخيرة من سيناء التي احتلتها عام 1967 بعد حرب الأيام الستة.

وتضمنت الاتفاقية أيضاً ضمان عبور السفن الإسرائيلية قناة السويس، واعتبار مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية، وشملت الاتفاقية أيضاً البدء بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة، والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، والذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في نكسة 1967.

وحول آثار الاتفاقية فقد علقت عضوية مصر في جامعة الدول العربية بين عامي 1979 و1989، وفتح الاتفاق مشاريع تطوير السياحة في سيناء، إضافة إلى تحسين علاقات البلدين الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

واستقال وزير الخارجية المصري آنذاك، محمد إبراهيم؛ لمعارضته الاتفاقية، وسماها مذبحة التنازلات، كما عقدت الدول العربية مؤتمر قمة رفضت فيه كل ما صدر، كما اتخذت الجامعة العربية قراراً بنقل مقرها من القاهرة إلى تونس؛ احتجاجاً على الخطوة المصرية.

اتفاقية وادي عربة

أما بشأن اتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية فقد وقعها رئيسا وزراء البلدين؛ عبد السلام المجالي وإسحاق رابين، على الحدود الفاصلة بينهما المارة بوادي عربة، في 26 أكتوبر 1994.

وظهر العاهل الأردني الملك حسين، والرئيس الإسرائيلي عيزر وايزمان، بمصافحة تاريخية، إضافة إلى حضور الرئيس الأمريكي بيل كلينتون ووزير خارجيته وارن كريستوفر.

وطبعت الاتفاقية العلاقات بين البلدين، وتناولت النزاعات الحدودية بينهما، كما ارتبطت مباشرة بالجهود المبذولة في عملية السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

في 10 نوفمبر 2019، أعلن الملك الأردني عبد الله الثاني انتهاء العمل بالمُلحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر في المعاهدة، وفرض سيادة الدولة الأردنية عليها، بعد انتفاع إسرائيل بهما لفترة دامت 25 عاماً.