عائلة عبد الغني من أم الفحم – عودة الى المربع الأول بتآمر أيادٍ محليّة مقرّبة

يخيّم القلق على عائلة عبد الغني من أم الفحم إزاء عودة ملفّ منزلهم المهدد بالهدم الى القضاء وصدور قرار يقضي بهدم المنزل بحجة ما يسمى "البناء بدون ترخيص"، وذلك بعد رفض لجنة التنظيم اللوائية في حيفا المخطط التفصيلي الذي أعدّته العائلة وبلدية أم الفحم، اذ تطالب النيابة العامة الإسرائيلية بهدم المنزل المكّون من 4 شقق لأربع عائلات والرابض على أرضهم الخاصة في حي "عين الدالية" بالمدينة.

وفي جلسة عُقدت بالمحكمة المركزية في حيفا، الإثنين، بطلب قدّمه محامي العائلة محمود خالد نجيب، بهدف تمديد تجميد أوامر الهدم الصادرة، اذ وقف على رأس الجلسة القاضي ناصر جهشان، الذي قرر اصدار قراره لاحقًا وارساله في البريد. ليعلن لاحقًا رفض المحكمة تمديد تجميد امر الهدم، ما يعني أن العائلة هدم المنزل خلال 30 يومًا، وفي حال لم تقم بذلك فإن السلطات الإسرائيلية ستنفّذ قرار الهدم وبالتالي يتم تغريم العائلة."

وعقّب المحامي محمود خالد نجيب:" نحن امام سيناريو جديد يحمل في طياته الكثير من المخاطر والمفاجئات ... في المقابل على إيرز كمينتس وجمعية رچفيم العنصريه أن يعلموا جيداً اننا مستعدون للتصدي بشتى الطرق المتاحه القضائيه وغيرها وأن هذه البيوت لن تهدم بإذن الله وإذا مش عاجبهم يشربوا من عين الداليه".

عودة الى المربع الأول – ملاحقة وتشريد
يقول صاحب المنزل الحاج عبد الغني – أبو سائد – بحرقة وألم: "إنه منذ عام 2003 ولا تزال عائلته مطاردة وملاحقة من قِبل السلطات الإسرائيلية لتشريدها وتركها في العراء بدون مأوى، ملاحقة استنزفت طاقاتنا وجيوبنا بملايين الشواقل بين محاكم وغرامات ومحامين ومخططين، اذ تفرض السلطات دوما المزيد من العراقيل والمعيقات للمماطلة في استصدار التراخيص والمصادقة على الخرائط التفصيلية لحيّ عين الدالية، وبعد أن أصبحت الخرائط قريبة من المصادقة، تأتي اللجنة اللوائية لتعيدنا الى المربع الأول".

وتابع :" خرجنا من منزلنا قبل 3 سنوات بناءً على اتفاق مع الجهات المختصة حتى استصدار التراخيص اللازمة، ولا زلنا شبه مشردين ننتقل من للسكن بالايجار من منزل لآخر، 17 عامًا ونحن بهذه المعاناة".

وقال المحامي محمود خالد نجيب:" إنه تم تقديم التماس اداري ضد الغاء مخطط حي عين الدالية من قبل اللجنة اللوائية، وبحسب الاتفاقية مع النيابة العامة وتحديد "ايريز كامينتس" تم التوصّل قبل 3 سنوات، لاتفاق بأن يتم العمل على استصدار التراخيص اللازمة للمنزل والمنطقة شرط خروج العائلة من بيتها، وفعلًا العائلة لا تسكن منزلها منذ 3 سنوات، لكن المؤسف أنه قبل فترة قصيرة، قامت اللجنة اللوائية بإغلاق الملف الذي قدمته بلدية أم الفحم، بسبب اعتراضات بعض أهالي أم الفحم، حيث وجدت اللجنة اللوائية المنفذ لوضع المزيد من الطلبات التي لا يتم طرحها في قضايا مشابهة وهي أشبه بالتعجيزية". 

وأكد نجيب:" أنه لا يوجد مصداقية لهدم البيت الآن وربما بعد عدة أشهر يعود الملف للحيّ من جديد الى طاولة اللجنة اللوائية وحدوث إمكانية ترخيص للبيت، ولذلك من المهم تجميد أمر الهدم في هذه المرحلة حتى نعيد المخطط لطاولة لجان التخطيط والبناء من جديد".

مخطط يضم 500 وحدة سكنية في مهب الريح!

وأوضح نجيب أن القضية لا تتعلق فقط بعائلة عبد الغني، إنما بمخطط يضم 120 دونما لـ 500 وحدة سكنية للأزواج الشابة بالإضافة الى منطقة تجارية، ولو لا عائلة عبد الغني وقضية منزلهم لما استطعنا ادراج هذه المنطقة ضمن الخارطة الهيكلية لأم الفحم".

وحذّر محامي العائلة:" بأنه في حال أُغلق المسار القضائي، فإن المسار الشعبي سيعود والعائلة قد تعود الى منزلها للرباط فيه وحمايته باعتبار أن الجهات المعنيّة نسفت طموح وآمال العائلة.

ويرى المحامي محمود نجيب:"  هدم منزل عائلة عبد الغني، هو يُعتبر بمثابة خطوات أولية لتنفيذ صفقة القرن، لأنه حسب المخطط، نستطيع أن نلاحظ بشكل واضح بأن كل الأراضي شمال شارع 65 ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية، وهذا التعامل بطريقة شرسة وإصرار على هدم البيت، حتى يتم وقف التمدد العمراني لأهالي أم الفحم.

من جانبه قال النائب يوسف جبارين "إن موقف النيابة بهذا الملف، هو موقف عنصري يستهدف البيوت العربية،  هذا الملف يقترب من نهاية قانونية تمكّن أهلنا من الحصول على ترخيص للبيت، لا يمكن للنيابة أن تطلب الهدم بعد ان اقتربنا من الوصول الى حل تخطيطي، التعنّت هذا يعكس السياسات العامة للدولة".

أيادٍ محليّة مقرّبة وراء رفض المخطط ونسف آمال عائلة عبد الغني
أما عضو بلدية أم الفحم المحامي توفيق سعيد جبارين، فقد كشف قبل فترة وجيزة بأن ثمّة أيادي محليّة وراء الحال الذي وصل بعائلة عبد الغني، وطرح بيتهم على طاولة البتّ بهدمه، اذ قال بأن جمعية "رغافيم" الاستيطانية ضغطت على كمنيتس لهدم البيت بعد رفض اللجنة اللوائية المصادقة على خريطة عين الدالية، مشيرًا الى "أن رفض الخريطة جاء بسبب محامٍ مقرّب من عائلة عبد الغني (يدعمه محامي آخر بارز في العمل "الشعبي") قدّم اعتراضا على خريطة عين الدالية التي قدمتها بلدية أم الفحم وعائلة عبد الغني وشنّ هجوما لاذعا على البلدية وعلى عبد الغني وعلى الخريطة، وكانت صيداً ثمينا لكمينيتس واللجنة اللوائية من اجل رفض الخريطة" – بحسب جبارين.

وأضاف جبارين أنه بعد نضال ابناء العائلة وصمودهم المستمر أمام جرافات الهدم والإجراءات القانونية والدعم المتواصل من أهالي أم الفحم، وافقت اللجنة اللوائية على تغيير الخريطة الهيكلية لمدينة ام الفحم وادخال بيت عبد الغني في هذه الخريطة بشرط ان تقدّم العائلة خريطة تفصيلية لمنطقة عين الدالية من اجل الحصول على رخصة بناء للبيت. وفعلًا بعد جهود كبيرة من قبل العائلة تمّ ايداع الخريطة التفصيلية في سنة 2019."

وتابع :" المفاجأة الصادمة كانت بتقديم اعتراضات على هذه الخريطة من قبل اقرباء عائلة عبد الغني وخاصة أحد المحامين الذي شنّ هجوما لاذعا على صاحب البيت الحاج عبد الغني حيث وصفه بالمجرم لأنه بنى بيته بدون ترخيص وطلب رفض الخريطة. وفعلًا، أصدرت اللجنة اللوائية قرارا يغيّر من موقفها التخطيطي السابق ووضعت عراقيل وشروط تعجيزية أمام العائلة من أجل رفض الخريطة. في تاريخ 11.2.2020 أصدرت اللجنة اللوائية قرارها النهائي برفض الخريطة، وهذا يعني أنّ البيت أصبح مهددا بالهدم الفوري منذ ذلك الحين".