اسرائيل تتجه نحو فرض إغلاق شامل

أشارت تقارير صحافية إلى أن المشاورات التي يعقدها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد تفضي إلى قرار بفرض الإغلاق الشامل على جميع المحال والمصالح التجارية، باستثناء محلات بيع المنتجات الغذائية والتموينية والصيدليات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم الإثنين، أن المناقشات شهدت مواجهة حادة بين المدير العام لوزارة الصحة، الذي يصر على فرض الإغلاق الشامل في القطاع الخاص لمدة أسبوع، يشمل تعطيل العمل بالمواصلات العامة، وبين المدير العام لوزارة المالية الذي يرفض اتخاذ هذا الإجراء.

ولفتت تقارير صحافية صدرت عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، أن السلطات الإسرائيلية تتجه نحو فرض الإغلاق الكامل، للحد من انتشار فيروس كورونا الذي أصاب نحو 1238 شخصًا وفقًا للمعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.

وذكر وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، إن الحكومة بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات المشددة التي تفضي لفرض الإغلاق الشامل في البلاد، وذلك لمنع تفشي فيروس كورنا المستجد. وقال إردان "سنتحرك تدريجيا نحو فرض الإغلاق، سيتم الطلب من آلاف الأشخاص الإضافيين عدم الذهاب إلى العمل".

وتمهيدا للإغلاق الشامل، أفادت إذاعة الجيش أن الشرطة توجهت رسميا إلى سلطات الجيش من أجل تخصيص 16 وحدة من الجيش للمساعدة في فرض الإغلاق الشامل.

وتطرق إردان في حديثه للإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" إلى الإجراءات وأنظمة الطوارئ الجديدة التي سيتم فرضها، وقال "سنتقدم بشكل تدريجي لفرض الإغلاق الشامل، بحيث سيحظر على مئات آلاف من العمال والموظفين الذهاب إلى أمكان العمل".

وأوضح أردان أن "الشرطة ستستعين بقوات من الجيش من أجل فرض الإغلاق الشامل، ومعالجة من يخرق حظر التجوال، وفحص المواطنين الذين سيتواجدون خارج منازلهم، كما سيتم تقسيم البلاد إلى مناطق بحسب انتشار الفيروس والإصابات التي تسجل في كل منطقة".

ووفقا لوزير الأمن الداخلي، فإنه في حال الإغلاق الشامل ستكون إمكانية لخروج المواطنين من منازلهم قليلة جدا، وسيسمح بذلك فقط في حالات الضرورة القصوى، مبينا ضرورة اعتماد آليات لفحص درجات الحرارة للمواقع والأماكن التي سيسمح لها استقبال الجمهور.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن رئيس الحكومة، نتنياهو يعقد اليوم، اجتماعا بمشاركة عدد من الوزراء لبحث تشديد القيود على الحركة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طلبت نهاية الأسبوع الماضي، من المواطنين عدم الخروج من منازلهم إلا في حال الضرورة، غير أن الآلاف من السكان لم يلتزموا بالقرار وتوجها إلى الشواطئ والمرافق العامة، كما فرضت الأسبوع الماضي حظرا كاملا على دخول غير الإسرائيليين عبر المعابر البرية والبحرية والجوية

وقال إردان "سيتم تقسيم إسرائيل إلى مناطق وستعمل الشرطة والجيش الإسرائيلي معا لمراقبة تلك المناطق والتأكد من الإغلاق". وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، الإثنين، ارتفاع عدد المصابين إلى 1238 حالة. (عرب48)