كيف سيكون المشهد اذا فقدت إسرائيل السيطرة على انتشار الكورونا؟

كشفت جريدة "هآرتس" العبرية مساء الجمعة عن وثيقة وصلت اليها، تصف الخطوات لإغلاق الدولة في حال لم يتم السيطرة على فيروس كورونا، حيثُ سيتم اعلان حالة طوارئ، وسيسمح بمغادرة المنزل فقط لشراء الطعام.

وجاء أن الحواجز ستُنصب في المدن وبين الأحياء والشوارع، وفقط يستطيع الخروج من البيت العمّال "الحيويين" مع اذن خاص- وذلك في ظل ما قد تشهده البلاد في أسوأ حالة لانتشار فيروس كورونا. فوفقا للوثيقة اذا لم تتم السيطرة على انتشار الفيروس سوف يتم تحديد جميع التحركات على مستوى الدولة.

هذا السيناريو يُعرف بـ "المرحلة ج" الذي طُرح في جلسة الاستماع أمس الخميس في وزارة الأمن بحضور ممثلين عن الحكومة، الشرطة والجيش.

اما المرحلة الحالية الي تواجهها الدولة تسمى "المرحلة أ" وفي اطارها ستزيد الشرطة ابتداءً من اليوم وجودها في الشوارع وخاصّة لمراقبة أصحاب المحلات الذين ينتهكون قواعد الطوارئ. ففي الوقت الراهن كل شخص يخرج من بيته خلافا للتوجيهات ليس معرضا لأي مخالفة جنائية، الا في الحالات القصوى، التي لم تحددها الشرطة بعد.

اما "المرحلة ب" تتمركز حول "الحد من انتشار الفيروس عن طريق اجراءات العزلة المحلية" ففي هذا الوضع ستقوم الشرطة بوضع حواجز عند مداخل المنطقة المعينة. والخروج من المنطقة سيكون عن طريق شهادة تعريف (الهوية). في الخطوة الثانية سيساعد مفتشو ومراقبو المدن، الشرطة في فرض قيود على حركة المرور، حيثُ سيتم تنفيذ ذلك بالاضافة الى أمور أخرى الى جانب " الردع المشدد" في المناطق التي يتم تفتيشها.

أما بالنسبة للـ "المرحلة ج"، فكما ذكر هي الأصعب، حيث أن لدى الشرطة خطّة قُطرية مفصّلة لإغلاق المناطق وتقييد حركة المرور، من بين أمور أخرى سيتم انشاء نقاط تفتيش للمشاة وسيسمح للمرور فقط للعمال الأساسيين من خلال تقديم بطاقات الهوية.

كما وأن قوات الجيش ستشارك قوات الشرطة وشرطة الحدود في هذه المرحلة في مساعدتهم في المهام الى جانب انفاذ المناطق المعزولة.

ففي السيناريو الأصعب، ستتحمل الهيئة الوطنية للطوارئ المسؤولية  الكاملة عن الوضع الذي قد يحدث حتى قبل المرحلة الثالثة، في هذه المرحلة ستكون قيادة الجبهة الداخلية مسؤولة عن تنسيق الحملة الاعلانية بأكملها - بما في ذلك الرسائل والمنشورات من وزارة  الصحة والشرطة والجلوس في ستوديوهات التلفزيون.

وسيتضمن السيناريو السماح للخروج لشراء الطعام لكن بتنظيم من قبل الشرطة.

في المقابل، احدى القضايا المركزية التي سيتم تناولها في جميع الخدمات وهي مسألة اللغة، من بين أمور أخرى ستحاول السلطات ايجاد مصطلح آخر لكلمة "اغلاق" بسبب دلالات المصطلح السلبيّة. كجزء من محاولة انشاء "لغة مشتركة"، سيتم استبدال كلمة "اغلاق" بكلمة "عزل"