أصدرت محكمة العدل الأوروبية في لكسمبورغ، الثلاثاء، حكماً قضائياً يلزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع ملصقات على منتوجات المستوطنات وتمييزها عن المنتوجات الإسرائيلية الأخرى، بالإشارة بشكل واضح إلى مصدرها ومكان الإنتاج بأنه "قادم من مستوطنة إسرائيلية في الأراضي المحتلة".
ووفقاً لوكالة "معا" الفلسطينية، فإن القرار جاء طبقاً لقرارات الاتحاد الأوروبي الخاصة بقواعد المنشأ، وتوجيهات المفوضية الأوروبية من شهر نوفمبر 2015، الخاصة بتحديد هوية منتوجات المستوطنات.
ونقلت الوكالة عن عادل عطية، السفير المناوب في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، قوله: إن "أهمية الحكم تكمن في كونه ملزماً لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونافذاً في القضاء الداخلي مباشرة وغير قابل للطعن لكونه صدر عن أعلى سلطة قضائية أوروبية".
وأوضح أن القرار "يضع حداً لمراوغة حكومات الدول الأعضاء والتهرب من تطبيق قرارات الاتحاد بخصوص قواعد المنشأ، ويسمح لأي مواطن أوروبي أو مؤسسة أو جمعية برفع دعوى قضائية ضد أي حكومة من حكومات الدول الأعضاء في حال تنصلها من تطبيق حكم محكمة العدل الأوروبية في هذا المجال".
وأكد العطية أن "قرار المحكمة الأوروبية يمثل ترسانة قانونية غير مسبوقة ستؤدي إلى فرض حصار على حكومة الاحتلال إذا ما تم توظيفه بالطريق الصحيح؛ من خلال الدفع باتجاه تفسير أوسع للحكم، وربط حيثياته مع مبادئ معاهدات الاتحاد التأسيسية، وقرارات البرلمان الأوروبي، ومجلس وزراء خارجية الاتحاد، وقواعد سياسة الاتحاد الخارجية".
من جانبها، أبدت السلطات الاسرائيلية رفضها لقرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي بقانونية وسم بضائع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها: "ترفض إسرائيل بشدة القرار الأخير الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، والذي يمثل أداة في الحملة السياسية ضد إسرائيل".
وأضافت: "هدف القرار بأكمله هو تطبيق معيار مزدوج ضد إسرائيل، هناك أكثر من 200 نزاع إقليمي مستمر في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك لم تصدر محكمة العدل الأوروبية قراراً واحداً يتعلق بوسم المنتجات الناشئة عن هذه المناطق، قرار اليوم سياسي وتمييزي ضد إسرائيل".
يشار إلى أنه في نوفمبر 2015، وافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية "غير شرعية وعقبة في طريق السلام".
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات