يطوي الأردن اليوم الأحد صفحة سنوات طويلة من الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الباقورة والغمر، بعد انتهاء المدة الزمنية لنظام خاص سمح لإسرائيل باستخدامها، ضمن اتفاقية معاهدة السلام الموقّعة بين الطرفين في عام 1994 (وادي عربة) علماً أن الاحتلال كان قد سيطر على هذه الأراضي قبل سنوات طويلة من الاتفاقية. لكن استعادة عمّان للمنطقتين، لم تأتِ فقط بسبب الاتفاق، بل إن عوامل عديدة دفعت الأردن للسير بهذا الاتجاه، تبقى أبرزها الحراك الشعبي الأردني الذي شكّل أداة ضغط على النظام السياسي خلال العامين الماضيين، إضافة إلى الفتور الذي يشوب العلاقة بين الأردن والسلطات الاسرائيلية في الفترة الأخيرة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أنه تم إغلاق الباقورة والغمر أمام المستوطنين واعتبرت الطرق الواصلة إليها منطقة عسكرية مغلقة، وذلك مع انتهاء اتفاق التأجير الذي وقع قبل 25 عاما مع الأردن.
ومن المفترض أن يكون الأحد هو آخر يوم يحق فيه لما يُسمى "المزارعين الإسرائيليين" دخول الأراضي الأردنية في الباقورة والغمر، الواقعتين على حدود البلدين.
القصة
وتعود قصة الباقورة في محافظة إربد، إلى عام 1926، حين باعت الحكومة الأردنية لأحد الزعماء الصهاينة ويدعى بنحاس روتنبرغ، 6 آلاف دونم من أراضيها لاستخدامها في مشروع لتوليد الكهرباء، إلا أنه استخدم جزءاً من هذه الأراضي، فيما ذهب جزء منها للوكالة اليهودية، على الرغم من أن عقد البيع اشترط إعادة ما يزيد عن حاجته للأردن. وفي ذلك الوقت قاطع الكثير من أهالي محافظات الشمال الكهرباء التي ولّدها المشروع، قبل أن تتوقف المحطة عن العمل بعد قصفها في حرب عام 1948. وفي عام 1950 استولى جيش الاحتلال على 1390 دونماً من أراضي الباقورة، واكتفى الأردن حينها بتقديم شكوى لمجلس الأمن. وفي مفاوضات وادي عربة استعاد الأردن 560 دونماً من الباقورة، بينما وُضعت 830 دونماً تحت نظام خاص أشبه بالتأجير لإسرائيل لمدة 25 عاماً بعد أن ادعت أنّ لها حقوقَ ملكية خاصة فيها. فيما كانت الغمر الواقعة في محافظة العقبة، ضمن مئات الكيلومترات الأخرى التي احتلها الاحتلال عقب حرب 1967، إذ استولى مستوطنون على أراضٍ زراعية ومياه جوفية منذ عقود، بخرقهم حدود هدنة 1967 وعلى امتداد 128 كيلومتراً من الحدود طولاً، وبمساحة كلية تصل إلى 387.4 كيلومتراً مربعاً.
وبقي الوضع على ما هو عليه وصولاً إلى توقيع اتفاقية "وادي عربة" عام 1994 والتي سمحت وفق نظام خاص لإسرائيل باستخدام أراضي المنطقتين لمدة 25 عاماً. ونصّ أحد بنود الاتفاقية على أنه يحق لأي من الطرفين عدم تجديد الاتفاقية بعد مرور 25 عاماً، "شرط إبلاغ الطرف الآخر قبل انتهاء المدة بعام"، وبالتالي وفق هذا البند كانت الحكومة الأردنية تستطيع إبلاغ الجانب الإسرائيلي بعدم رغبتها التجديد في موعد أقصاه 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإذا حدث ما هو خلاف ذلك يتم تمديد الاتفاقية تلقائياً لـ25 عاماً جديدة. (العربي الجديد، السبيل)
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات