إتفاق بين الهستدروت والمالية وإلغاء الإضراب

توصلت وزارة المالية الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم، الجمعة إلى اتفاق مع نقابة المعلمين، بعد أكثر من 24 ساعة على انطلاق المفاوضات المكثفة، ما يعني إلغاء الإضراب الذي كان مقررا الأحد، والذي هدد بغياب ما يزيد عن 2 مليون طالب عن المدارس مع  افتتاح السنة الدراسية.

ويأتي الإعلان عن التوصل لاتفاق بعد أن أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنباء حول انهيار المفاوضات بين ممثلي وزارة المالية ونقابة المعلمين، واعتزام وزارة المالية التوجه لمحكمة العمل للمطالبة بإصدار أمر احترازي يمنع الإضراب الذي تعتزم النقابة الشروع به مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأوضحت النقابة أن الاتفاق تضمن تخفيض يوم مرضي واحد على المعلمين، عوضًا عن 1.4 أيام كما كان مقررًا من قبل الوزارة، بالإضافة إلى أن المعاشات التقاعدية سوف يتم تحديدها بناء على مبلغ المعاش الأخير.

كما شمل الاتفاق، حصول كل معلم تقاعد منذ العام 1986 على 2000 شيكل تدفع لمرة واحدة، تعويضًا عن خفض "بدل الأيام المرضية".

واعتبرت رئيسة نقابة المعلمين يافا بن دافيد أن "هذا الاتفاق هو إنجاز كبير يزيل الغبن الذي لحق بالمعلمين، قررت الوزارة اتخاذ خطوات عملية بعد المماطلة لمدة عامين"، وأضافت أنه بعد الانتخابات المقبلة، وتشكيل حكومة إسرائيلية "سوف ندخل في مفاوضات حول اتفاقية جديدة للأجور نسعى خلالها رفع مستوى الأجور".

واستمرت المفاوضات بين ممثلي وزارة المالية ونقابة المعلمين حتى ساعة متأخرة من الليل، وذلك في محاولة للتوصل إلى اتفاق، لتجنب الإضراب مطلع السنة الدراسية.

وجاء أن المفاوضات قد جرت بواسطة طاقمين في الوقت نفسه، في القدس وتل أبيب، وذلك بعد أن أصدرت محكمة العمل الإقليمية في تل أبيب أمرا للمعلمين ووزارة المالية بالبدء بمفاوضات حول القضايا المختلف عليها، وإبلاغ المحكمة بالنتائج حتى موعد لا يتجاوز الساعة التاسعة من صباح اليوم.

ونقل عن مصادر مطلعة قولها إنه حصل تقدم في المفاوضات، وخاصة حول التقاعد وأيام المرض.

وكانت طواقم المفاوضات قد أنهت اللقاء في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، دون التوصل إلى اتفاق، واستأنفته صباح اليوم، الجمعة.

وبحثت المفاوضات، وسط فجوات صعب التوصل إلى اتفاق، بحسب ما نقل عن مصادر مطلعة، المسائل المتعلقة بالتقاعد وأيام المرض.

وكانت محكمة العمل القطرية، قد أصدرت مساء الأربعاء الماضي، أوامر بمواصلة المفاوضات بين ممثلي وزارة المالية الإسرائيلية، ونقابة المعلمين (الهستدروت)، للتوصل لتسوية حول مطالب النقابة، في ما يتعلق بظروف المعلمين بالمدارس الابتدائية ورياض الأطفال.

وجاء قرار المحكمة بناء على الحكم الذي أصدرته القاضية في محكمة العمل في تل أبيب، أوسنات روبوفيتش، في أعقاب طلب وزارة المالية استصدار أوامر منع قضائية تحول دون إضراب النقابة المزمع مطلع العام الدراسي المقبل، في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأوعزت القاضية للأطراف المعنية بالشروع في مفاوضات مكثفة، حتى صباح اليوم، وتقديم تقرير للمحكمة بمخرجات المفاوضات. وفي حال لم يتمكن الأطراف من التوصل لاتفاق، ستقرر المحكمة بشأن الإضراب.