محاكمة خلف القضبان.. هل يلقَى البشير مصير مبارك؟

بعد 30 عاماً حكم فيها البلاد بقبضة من حديد وجد الرئيس السوداني المعزول عمر حسن البشير نفسه خلف القضبان، في مشهد لم يكن يخطر على باله حتى قبل أشهر قليلة من عزله.

وأطاح الجيش السوداني، في الـ11 من أبريل 2019، بـ"البشير"، وقال إن تلك الخطوة أتت "استجابة للاحتجاجات الشعبية الواسعة التي عمت البلاد منذ أواخر العام الماضي؛ تنديداً بالأوضاع الاقتصادية الصعبة وتفشي الفساد في جميع مؤسسات الدولة".

ومنذ تلك اللحظة تولى المجلس العسكري مهمة إدارة المرحلة الانتقالية، حيث تحول السودان إلى ساحة خصبة مليئة بالخلافات والأزمات بين مختلف الأطراف وصلت إلى حد إراقة الدماء، تجلى ذلك في مشهد فض العسكر "اعتصام القيادة العامة"، والذي أسفر عن مقتل مئات المحتجين وإصابة الآلاف، علاوة على اختفاء بعض المتظاهرين وعدم معرفة مصيرهم حتى الآن.

البشير خلف القضبان
وبعد محاولتين سابقتين ظهر الرئيس السوداني السابق، في الـ19 من أغسطس 2019، خلف القضبان بعد تأجيل في مناسبتين سابقتين؛ تزامنت إحداهما مع مراسم توقيع الاتفاق النهائي بخصوص المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" قائدة الحراك الشعبي.

ويحاكم البشير، الذي تولى رئاسة السودان بين عامي 1989 و2019، بتهم تتعلق بالفساد وحيازة نقد أجنبي و"الثراء الحرام"، على خلفية العثور على مبالغ مالية كبيرة في منزله.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد أعلن سابقاً العثور على تلك الأموال، التي بلغت قيمتها 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بـ3 عملات مختلفة في مقر إقامة الرئيس المعزول بالعاصمة الخرطوم.

وظهر البشير خلال جلستي محاكمته اللتين عقدتا حتى الآن، مرتدياً جلباباً وعمامة بيضاء، وبدا مرتاحاً ولوح لأنصاره بيديه، في مشهد يوحي- بحسب مراقبين- بعدم قلقه وخشيته من نتائج وتداعيات ما يتعرض له.

في ذات السياق، كشف أحمد إبراهيم، محامي البشير، عن عزمه تقديم طلب لإطلاق سراح موكله بكفالة مالية، معتمداً على ثغرة قانونية في القانون السوداني، تتمثل بكون القضية من القضايا "التي يجوز فيها إطلاق سراح المتهم بالضمان".

استحضار مبارك
ويعيد مثول الرئيس السوداني المعزول خلف القضبان إلى الأذهان ما حدث مع نظيره المصري المخلوع محمد حسني مبارك، الذي أطيح به عقب ثورة شعبية جارفة، اندلعت في 25 يناير 2011.

وعلى مدار عشرات الجلسات من المحاكمات، التي وصفها المصريون بـ"الهزلية"، خرج الرئيس المخلوع حراً طليقاً، رغم أن سنوات حكمه التي ناهزت الـ30 عاماً كانت مليئة بالقمع وكبت الحريات وسجن المعارضين وأصحاب الرأي السياسي المعارض، علاوة على تدهور الاقتصاد وسحق الطبقة المتوسطة.
وواجه "مبارك" عدة اتهامات؛ منها قتل المتظاهرين، والكسب غير المشروع، لكنه أدين فعلياً بتهمة الاختلاس المالي وحكم عليه بالسجن 3 سنوات، قضاها خلال التحفظ عليه احتياطياً.

ولوحظ خلال جلسات محاكمة مبارك ليونة كبيرة في التعامل معه، على صعيد قوات الشرطة ورجال الأمن، فضلاً عن القضاة الذين تولوا محاكمته، إضافة إلى توفير جميع سبل الراحة؛ إذ كان يأتي إلى المحكمة محمولاً على نقالة، كما قضى وقتاً كبيراً داخل مستشفى "المعادي" العسكري.

ويستحضر مراقبون حالة تشابه كبيرة بين مبارك والبشير؛ إذ إن كليهما من المؤسسة العسكرية، وحكما مصر والسودان ثلاثة عقود كاملة في ظل حالة  "الطوارئ"، التي كبلت الحريات وحقوق الإنسان ولاحقت المعارضين السياسيين.

كما أن لهما علاقات قوية بالسعودية والإمارات، وهو ما كشفه البشير في أولى جلسات محاكمته عندما أقر بحصوله على 90 مليون دولار من الرياض، منها 25 مليوناً من ولي العهد الحالي محمد بن سلمان، إضافة إلى مليون دولار من رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان.