أصدرت قائمة "أم الفحم للجميع" برئاسة عضو البلدية المحامي توفيق سعيد جبارين حول مناقصة مكتب الداخلية التي أعلنت عنها بلدية أم الفحم، وجاء في البيان ما يلي :" في تاريخ 22.8.2019 نشرت البلدية مناقصة لاستئجار مبنى لوزارة الداخلية في ام الفحم، واحد شروط المناقصة هي ان يتواجد المبنى بالقرب من المدخل الرئيسي للمدينة.
هذه المناقصة وشروطها تثير بعض التساؤلات وعلى رئيس البلدية اعطاء اجابات واضحة عليها:
1. لماذا تم تحديد مكان مكتب وزارة الداخلية في المدخل الرئيسي لام الفحم ؟
2. هل تم ّ تحديد مكان المبنى مسبقا والمناقصة التي نشرت هي صوريّة فقط ؟
3. لماذا لم تنشر المناقصة من قبل وزارة الداخلية نفسها ولماذا تلتزم البلدية كمستأجر في هذا الموضوع ?
4. لماذا لم يتم مناقشة الموضوع، المناقصة وشروطها وموقع مكتب الداخلية، في المجلس البلدي ؟
كلنا نعرف ازمة السير المزمنة التي تعاني منها المدينة وخاصة في مدخل المدينة، واضافة مكاتب حكومية في هذه المنطقة سيزيد من هذه الازمة.
علينا كبلدية ان نطوّر ام الفحم وكل احياء ام الفحم. بل علينا ان نوزّع مكاتب البلدية والمكاتب الحكومية في كل احياء ام الفحم من اجل تطوير هذه الاحياء ومن اجل ان تكون رافعة اقتصادية لهذه الاحياء وان لا تبقى احياء مهمّشة ومنسيّة. لذلك علينا ان نلزم وزارة الداخلية باقامة مكتب الداخلية في مدخل عين جرار او مدخل الاقواس، لكي يكون توزيع عادل للموارد العامة على كل مناطق واحياء ام الفحم والتخفيف من ازمة السير في المخل الرئيسي.
المحامي توفيق سعيد جبارين، عضو البلدية عن قائمة ام الفحم للجميع، توجه اليوم برسالة الى رئيس البلدية د. سمير صبحي محاميد، واثار من خلالها هذه التساؤلات وطلب ادراج هذا الموضوع على جدول اعمال المجلس البلدي في الجلسة القريبة التي ستعقد يوم الثلاثاء 3.9.2019 واقترح ان يتخذ المجلس البلدي القرار التالي:
الزام وزارة الداخلية باقامة مكتب الداخلية في مدخل عين جرار او مدخل الاقواس، لكي يكون توزيع عادل للموارد العامة على كل مناطق واحياء ام الفحم والتخفيف من ازمة السير في المدخل الرئيسي لام الفحم".
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات