لن يهدأ لنا بال حتى يتم التراجع عن القرارات الخانقة لأم الفحم

أبَت المؤسسات الحاكمة لهذه الدولة إلا أن تنغص علينا فرحتنا بعيد الأضحى المبارك، وتطلع علينا بقرارات عنصرية جديدة خاصة بمدينة أم الفحم، لتزيد الخناق علينا فوق ما هو قائم، وكي ترضي بضع مئات من المستوطنين في "ميعامي"، كضريبة انتخابية عشية الانتخابات الوشيكة للكنيست.

فقد طلع علينا المجلس القطري للتنظيم والبناء بقرار يمنع أهالي مدينة ام الفحم من التطور في جهتها الجنوبية، على طول الشارع الممتد من شارع وادي عارة 65 حتى منطقة الاقواس والواصل بين عين جرار وميعامي، مانعةً بذلك أي بناء وتوسعٍ وتطورٍ لأهالي بلدنا في خط ارتداد يصل الى 80 متراً، وأن تكون هذه الارض  زراعية وعدم ابقائها كأرض معدة للتطوير بموجب الخارطة الهيكلية الشمولية لأم الفحم، الأمر الذي يعني خنق مدينتنا أكثر، وكذلك التعديل المتعلق بمخطط المواصلات القطري تاما 42 والقاضي بتحويل شارع عين جرار - ميعامي الى شارع إقليمي بدلاً من كونه شارعا محلياً.

ونؤكد كذلك أن الخارطة الهيكلية الشمولية لمدينة ام الفحم، والتي اودعت من قبل اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في العام 2016 ثم مرة أخرى في العام 2018، قد ضمت على طول شارع عين جرار – ميعامي منطقة تطوير سكني ومنطقة خضراء تشمل المتنزهات ومسارات المشي لا تتجاوز 30 متراً، أي أن هذا القرار الأخير للمجلس القطري للتنظيم والبناء يعني نسف وضرب قرارات اللجنة اللوائية بعرض الحائط. كما سيكون لهذه القرارات انعكاسات سلبية لمخطط فاتمال عين جرار – قطاين الشومر.

نحن بدورنا - كرئيس وكإدارة بلدية - عقدنا عدداً من الجلسات مع الجهات ذات الصلة والمتعلقة بهذا الموضوع بحضوري وحضور طاقم الهندسة في البلدية مع ممثلي المجلس القطري للتنظيم، وأبدينا رفضنا لكافة هذه القرارات والتوصيات المنبثقة عن اللجان الفرعية للمجلس القطري. كما كان لنا جلسات في البلدية على مستوى أعضاء البلدية، حيث كان لنا جلسة يوم السبت الأخير بيني وبين المهندس زكي اغبارية – القائم بالأعمال وعضو المجلس البلدي المحامي توفيق سعيد، وعلى مستوى الطاقم المهني في قسم الهندسة، حيث كان لنا جلسة عمل لطاقم القسم يوم الخميس الماضي كذلك بهذا الخصوص، وسيكون لنا متابعة لهذا الأمر بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة. وتم الاتفاق بداية على تقديم استئناف ضد هذه القرارات للمجلس القطري للتنظيم والبناء. وسنتخذ كافة الإجراءات والوسائل الشرعية والقانونية والتخطيطية والسياسية، التي من شأنها أن تجعل وترغم المؤسسات الرسمية بالعدول عن قراراتها تلك.

أهلنا الكرام في ام الفحم
إننا بحاجة إلى أن نتكاتف معاً في هذه المرحلة وهذا الموقف، وأن يكون موقفنا موحداً، لمواجهة هذه القرارات، لمصلحة أم الفحم ولمستقبل أولادنا، كمواطنين وكأعضاء مجلس بلدي – ائتلافاً ومعارضةً على حد سواء. وسنكون معكم بتواصل حول كافة التطورات بهذا الشأن.