"احتيال وتزوير" .. لائحة اتهام قد تطال حنين زعبي وكبار قادة التجمع

أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت والنيابة العامة، عن عزمهم تقديم لائحة اتهام ضد النائب السابق حنين زعبي وحزب التجمع، على خلفية مخالفات تزوير واحتيال.

وحسب الشبهات، فإن زعبي والتجمع قدّموا تقارير كاذبة لمراقب الدولة حول مصدر الأموال التي تلقاها الحزب في حملتي انتخابات السلطات المحلية والكنيست عام 2013.

ويُشتبه بأن النائب حنين زعبي – وفق مزاعم النيابة - أنها قامت بتزوير واستخدام مستندات مزوّرة، بالإضافة الى تزوير وثائق شركات، محاولة احتيال وغسل أموال، حيث أن 35 مشتبها آخر في القضية بينهم كبار قادة الحزب، وأعضاء اللجنة المركزية، منهم مراد عداد وعز الدين بدران والمحامي رياض محاميد.

يشار الى أن التجمع تعرض لحملة ملاحقة واعتقال طالت قادته عام 2016، اذ اعتبرها الحزب أنها ملاحقة سياسية مغلفة بشبهات جنائية للنيل من التيار والعمل الوطني في الداخل الفلسطيني، لا سيما بعد حظر الحركة الاسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح عام 2015. 

ملاحقة سياسية

من جهته، أصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا بشأن إعلان النيابة العامة تقديم لوائح اتّهام ضد الحزب وضد النائبة السابقة، حنين زعبي، وأعضاء آخرين في الحزب، وأكد رفضه القاطع للتّهم التي جاءت في الإعلان.

وجاء في بيان التجمّع أنّ التحقيق على خلفيّة ما يسمّى "قضية انتخابات 2013"، قد انتهى قبل ثلاث سنوات، وأنّ إعلان النيابة العامة في هذا التوقيت بالذات هدفه ضرب التجمع والقائمة المشتركة والتمثيل السياسي للمجتمع العربي في البلاد.

وأشار التجمع في بيانه إلى أنّ القضية برمّتها هي من اختصاص مراقب الدولة، وهكذا جرى التعامل مع قضايا من هذا النوع في أحزاب أخرى، وأنّ تحويل قضيّة إداريّة إلى ملفّ جنائي هو خطوة انتقاميّة هدفها الملاحقة السياسيّة.

وأكّد التجمع أنّ "هذا الفصل من الملاحقة السياسيّة لن ينال من التجمع ومن مشروعه السياسي الوطني الديمقراطي. وتجدر الإشارة إلى أن بيان النيابة العامّة لا يشمل أيّ تهمة موجّهة لأحد بالفساد أو الاختلاس، وأنّ كلّ التهم تدور حول ما تعتبره مخالفات في التسجيل الرسمي لتبرّعات قام التجمّع بجمعها في انتخابات 2013. وقد تمّت مساءلة أحزاب أخرى قامت بجمع تبرّعات بمبالغ أكبر بكثير، وبقي الموضوع محصورًا في إطار مؤسسة مراقب الدولة، ولم يجر تحويله لا إلى الشرطة ولا إلى النيابة".