سؤال السياسة والأخلاق .. دواعي السؤال وثمن الجواب

سؤال السياسة والاخلاق  رافق المسيرة الاسلامية منذ سقيفة بني ساعدة والى هذه اللحظات وهذه المرافقة ليست بدعة خاصة بالمسلمين فكل امم الارض التي ابتنت حضارة عليها رافقها هذا السؤال ومنذ افلاطون وجمهوريته الاولى مضيا بالفارابي ومدينته الفاضلة ومنذ كتابات الاشاعرة والماتردية والسلفية  والى كتابات فلاسفة عصر الانوار الاوروبي وصولا الى راهننا المعاش وكتابات فلاسفة الحداثة العربية  المحدثة من القوميين والماركسيين والاسلاميين وسؤال السياسة والاخلاق حاضر وبقوة ، ولا أبعد النجعة أذا قلت أن الفلسفة منذ فجرها الاول والى هذه اللحظات بما رافقها من تطور اقض مضجعها هذا السؤال الذي تمت الاجابة عليه عبر افكار وأيديولوجيات عبر تاريخ الانسان الحضاري.

السياسة والاخلاق.. جوهر الانسان

يتعاظم سؤال السياسة والاخلاق بين الامم في محطتين  في مسيرتها ، يوم تشكيلاتها السياسة الناظمة لحركة الحياة وما يتبع ذلك من تطورات داخلية تعود بالخير والفائدة على المجتمعات الناظمة لتلكم الحضارة ويوم تراجعها القهقرى وتخلفها في ركب الامم الحضارات على اعتبار فك جدوى هذه العلاقة كسبب من أسباب هذا التخلف- انظر واقع الامة العربية في مئينها الاخيرة خاصة منذ اصلاحات محمود الثاني الخليفة العثماني والى هذه اللحظات – وعادة ما تؤدي هذه المراجعات الى ظهور الحركات والمؤسسات الداعية لاعادة تركيب العلاقة كل من خلال منظوماته الفكرية والايديولوجية وفي هذا السياق ننظر الى الحركات الاسلامية منذ محمد بن عبد الوهاب (1115 - 1206هـ) (1703م - 1791م)  والعلامة الشيخ محمد الياس الكانهلوي(1303هـ -1363هـ)(1885-1944) ومؤسس الجماعة الاسلامية في باكستان  ابو الاعلى المودودي( 121هـ -1399هـ ) ( 190-1979) والامام المجدد  الشهيد حسن البنا ( 1324هـ -1368 هـ) ( 1906-1949) على انها حركات تجديدية جاءت لتجيب على هذا السؤال المهم في سياقات  الاسلاموية باعتبار الاسلاموية في تصوري عودة الاسلام لينظم شؤون الحياة وحركتها في كافة شؤونها وتصوراتها وبذلك تكون علاقة الاخلاق بالسياسة والعكس جزء من الفهم الدقيق للاسلاموية  وباعتبار أن سؤال السياسة والاخلاق يبقى دائما السؤال الشرعي للإجابة على تصرفات الفرد والجماعة والمؤسسة والدولة في تضاعيف حركتها الحياتية وهذا السؤال هو الوحيد الذي يكفل دائما حالة من المرجعات غير المؤسسة على الهوى للتقويم الدقيق والتقدم الصحيح باعتبار خلوه من العاطفة والميل والزيغ .وكما ان سؤال السياسة والاخلاق اشغل حملة الفكر الاسلامي كذلك اشغل حملة الافكار الاخرى اذ العلاقة بين السياسة والاخلاق جذرية لا يمكن الفصل بينهما .

واذا كانت السياسة فعل يحمل اشكالا شتى من الصوغ السياسة الناظمة لشؤون الحياة والحكم والمجتمع ومسيرة الفرد والجماعة فإنّ الاخلاق من حيث التعريف خضعت ولا تزال لعمليات من المزايلات والمراجعات لّما تتوقف بعد ذلك أنّ الاخلاق ارتبطت جذريا بالعقيدة ومن ثمّ فقد نشبت خلافات عميقة بين مدارس العقيدة الاسلامية تماما كما نشب خلاف بين المدارس الايديولوجية العلمانية مما جعل سؤال تعريف الاخلاق سائلا لا يقف على ارض جامدة خاصة أنه ارتبط بمادة العقل من حيث هو ماهية وجوهر ومن حيث هو اداة تفكير أي من حيث هو مطلق سرمدي مرتبط بواجب الوجود من جهة ومن حيث هو مادي فاني يملكه الانسان ينميه ويغيره تبعا لثقافته وعلمه وجانبا من ذكائه. ولذلك بقي سؤال الاخلاق عالقا الى هذه اللحظات وكانت الاجوبة تدور حول تحسينات العقل للفعل  وقد ذهب البعض كالجابري الى ان فكرة الاخلاق تتحدد بمعيارين لا ثالث لهما ، الرسوخ في السلوك بحيث يكون هذا الرسوخ ثابتا ودائما ، والتلقائية بحيث ترتفع عن التكليف مستعينا بهذا التحديد من التعريف  بفكر الاشاعرة وذلك في  مقالة الجرجاني الاشعري صاحب كتاب الفرق بين الفِرَقْ : " الخُلُقُ -مفردة اخلاق- عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها افعال بسهولة ويسر من غير حاجة الى فكر وروية ، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الافعال الجميلة عقلا وشرعا بسهولة سميت الهيئة خُلُقَاّ حسنا ، وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا"  فيما ذهب ابن تيمية العلامة الحبر السلفي الى ان محددات الاخلاق هي العقل والفطرةالايمان والشرع  ""الإلزام الخلقي هو قوة الإيمان المعتمدة على العقل الخالص، والفطرة المستقيمة، مع الاحتكام إلى نور الشرع"

دواعي هذا السؤال.
سؤال السياسة والاخلاق أتناول فيهما العلاقة بينهما من حيث هما جوهر وماهية ومن حيث هما عرض وممكن أي من كونهما مصدر للقيم وفي نفس الوقت من حيث هما ممارسة وسلوك وستكون لي في هذا الباب ثلاثة مقالات تتناول واقعنا العربي المعاش وواقعنا الفلسطيني واخيرا واقعنا المخصوص في سياقات انتخابات سلطاتنا المحلية وما تغشاها من تجاوزات وقد نصيب انتخابات الكنيست وما يجاريها من علاقة حول هذا السؤال .

صُدِمَ العالم أجمع بمقتل الصحفي العالمي ابن المدينة المنورة  حامل الجنسية السعودية وابنها البار ، على يد أجهزة قتل متخصصة من السلطات السعودية... لم تكن الصدمة بالقتل ذاته وإن كانت كبيرة جدا بقدر كيفية القتل وأسلوبه ومنطق المؤامرة والتدني والانحطاط والعلو والغرور والكبرياء والصلف والتشفي الذي رافق تداعيات الحادثة من جهة والاسلوب  الذي نُفِذت به ، وبمقدار احتجاج العالم الغربي على هذه القتل الذبح وما رافقه من خطوات أحرجت ولا تزال نظام آل سعود بمقدار الصمت العربي المخزي الذي رافق هذه الجريمة فضلا عن دور أدوات التطبيل العربي لمناصرة آل سعود وبغيهم وغيهم إذ كشفت حجم الذمم الذي اشترته هذه العائلة كما كشف عن حجم تأثيرهم الكوني بما يملكونه من مال سائل منحهم قوة لا توصف تذكرنا بقصص الذكر الحكيم وما قصه علينا من اقوام سلفت طغت وعربدت في الارض عدد سنين كقصص عاد وثمود وفرعون .

من جريمة خاشقجي ألى ما يحدث في  سجون ومعتقلات آل سعود وألى ما يجري في مصر وليبيا واليمن وسوريا وقطاع غزة ، ألى المؤامرة الخسيسة على الاملاك العربية الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس وما يتعرض له المسجد الاقصى المبارك ، والان الكنائس داخل وخارج اسوار هذه المدينة من مؤامرات يشارك فيها عرب فلسطينيون بالدرجة الاولى ، والى ما هو ابسط من ذلك بكثير -تافه مقارنة بما ذكرت-   الى ما يحدث في انتخابات السلطات المحلية في البلدان العربية في الداخل الفلسطيني من احتراب مهين كما حدث على سبيل المثال لا الحصر ليلة الخميس في كفرمندا وقبلها بأسبوع في اكسال وغيرها من  قرى  داخلنا الفلسطيني الى الاسفاف القيمي والاخلاقي بين مؤيدي القوائم المختلفة عبر صفحات التواصل الاجتماعي وصلت جدا مهينا من الانحطاط الاخلاقي في بعض النجوع من داخلنا الفلسطيني ، ثمة سؤال يطرق الابواب جميعا : سؤال السياسة والاخلاق في حالتنا العربية العربية عموما ونحن جزء من هذه الحالة المرضية ؟.

ثمة سؤال يؤرقني وأنا أتابع نشرات الاخبار حول انتخابات سلطاتنا المحلية : ما الذي يدفع شاب ام مجموعة من الشباب لتطلق النار او المفرقعات او ترمي الحجارة " الحجارة بنوعيها المادي المجرد والكلام الفاحش المبتذل البذيء  في صفحات التواصل الاجتماعي ، او الاشاعة بكل رخصها وفجورها وقبحها وما يترتب عنها من هلاك للأنفس" سوى جهل  للفاعل وهوى استحكم فيه نفخ في روعه فاجر سياسي  امتهن الفجور السياسي من حيث يدري او لا يدري [ قد يملك تعليلات كثيرة لذلك] هدفه كسب صوت هنا وهناك يوصله الى كرسي السلطة [ عضو سلطة محلية يتكسب من خلالها او رئيس سلطة محلية يسعى للارتزاق والانتفاع من خلالها او بسببها او حبا لزعامة واستثني ساعيا لمصلحة بلده يتسول هذه الاخلاق] وهو ما يؤكد مجددا جدل العلاقة بين السياسة والاخلاق.

الثمن الباهظ للإجابة على هذا السؤال..
كشفت كافة الاحداث التي اشرت وتركت غيرها كثير عن حقيقتين اساسيتين  تعيشهما الامة العربية : أنها تشربت الاستبداد والطاغوتية واللامبالاة ، وبات الغي والفساد وأرذل القول وأفسده وتبرير الجريمة ومنطق المنفعة والمصلحة بمستواه الدوني المنحط ليس شعارا للمرحلة التي نعيش بل حالة أخلاقية تشربتها نفوس من يشاركون في كل ما أشرت أليه ويقابلها رفض مطلق لهذه الغثائية التي وصلتها الامة من قبل نخبة مجتمعية توزعت خلفياتها الايديولوجية بين تيار اسلامي يقابله تيار علماني  والملفت للمتابعة في هذا الموضوع أن علماء ودعاة وفقهاء يبررون تلكم الجرائم تماما كما أن فلاسفة ومتكلمين من المحسوبين على التيار العلماني يبررون هذه الجرائم وتلكم المعالم من الانحطاط.

سؤال الاخلاق والسياسة  والسياسة والاخلاق بحسب ورسم من يتقدم على من ، نسوقه ليس كقضية عادية في تاريخنا الاسلامي والعربي بل هي كقضية رافقت الأمة منذ سقيفة بني ساعدة وألى هذه اللحظات وخلفت وراءها ميراثا هائلا  وقف عليه  عدد كبير من العلماء الربانيين والمتكلمين والفلاسفة في تاريخنا الاسلامي من دفع ثمنا باهظا وهو يسعى لتجسير الهوة بين مساري السياسية والاخلاق فكما أن ابن تيمية المشرقي السلفي دفع ثمنا باهظا لإجاباته المبدعة على جدل العلاقة بينهما ثمنا كلفه حياته كذلك على سبيل المثال لا الحصر مع عدم مقارنتي بين الحالتين دفع ابن رشد الحفيد الاشعري المتكلم ثمنا لإجاباته عن جدل العلاقة بين القضيتين.

في تاريخنا العربي المعاصر كان للأجابات على هذا السؤال ثمن باهظ دفعته تنظيمات وحركات في مقدمتها جماعة الاخوان المسلمين ثمنا لا يمكن للعقول الرازنة أن تستوعبه سوى انه صراع بين فكرتين لتسيير شؤون الحياة فكرة الخيرية الساعية لضبط مسارات السياسة بالاخلاق لصالح الناس عموم الناس نادت به هذه الجماعة واخرى رأت بالسياسة الضابط للاخلاق فاستحلت المحارم وهتكت الاعراض واهلكت الحرث والنسل... هذا من جهة . من جهة اخرى ناوشت  عديد الحركات السياسية  جدوى الاخلاق في السياسة كما حصل مع الحركات الاسلامية قاطبة يوم اصطدمت منظوماتها اللوائحية مع تطلعاتها السياسية ضمن سقف حكومات البلدان العاملة فيها وضمن مناوشاتها الداخلية البينية برسم جبلتها البشرية فلم نفهم هذه التناوشات ضمن اطارات السلوك الانساني الذي يتراوح بين ارتقاء نسبي-لا وجود للارتقاء المطلق- يتمثل القيم الاخلاقية الراسمة للحدود السياسية متمثلة بمنطق العدل في سياقه النسبي وبين الانحدار والارتهان-عند البعض وليس في هذا ثمة عيب- للخصائص البشرية الطبيعية الجبلية في الانسان من شهوة للسلطة والتسلط وحب لها ومن إنتماءات للعصبية والفئوية دعت لتجيير الحركات والاحزاب لصالحها وفي هذا الخضم ، خضم سؤال الاخلاق والسياسة دفعت الحركات الاسلامية الثمن مرتين ، مرة في صفوفها الداخلية يوم ان انتصرت للوائحها الداخلية " كما حدث مثلا في الاردن والجزائر ومصر في السنوات الاخيرة وما حدث مع حركات اخرى .." ففصلت خيرة ابنائها مما اضعفها داخليا سرعان ما تجلى ميدانيا "الحالة المصرية والاردنية  وحالتنا الخاصة المخصوصة"  وهو ما أثر على العلاقة الشعبوية بالدين والتدين والتديين واستغلته قوى مناهضة  تؤمن بأن لا فراغ في حركة الحياة.، ولأنّ الاخلاق الفردية في السياقات السياسية لا تكفي لتسيير الحياة العامة  كما تدل على ذلك شواهد تاريخنا العربي المعاصر والاسلامي وكذا منذ جيل الصحابة والى هذه اللحظات كان لا بدّ من اطر جامعة ، مع اختلاف في أسمائها وتعاريفها ، تتماثل اليوم في عصرنا الحداثوي بالمؤسسات لتكون الضابط بين السياسي والاخلاقي ، وهو سر فلسفة الاسلام السياسية في جدل العلاقة بين السياسة والاخلاق جوهرا وممكنا ، كما سعت باقي الايديولوجيات من علمانية ليبرالية وماركسية سعت للتوفيق بينهما .

وهذه المؤسسات ترتقي معلما لتكون مماثلة تاريخا لاهل الحل والعقد وواقعا لتكون مؤسسة تشريعية ، وهذه الاخيرة ومن كان قبلها مهمتها الاساس في التشريعات واستنطاقها عبر مؤسسات تنفيذية منتخبة -او غير منتخبة في حالتنا المشرقية المستندة الى تاريخ طويل من الاستبداد ومقولات المستبد العادل- هو تدبير الخلاف بين السياسة والاخلاق من تصاريف فكرية وتشريعية تخلق حالة تدافعية تصرف المواقف والمصالح في قنوات من التدافع (البشري المرتهن للحالة المعاشة) ليكون تدافعا مدنيا لا يصل حد الاقتتال فتذهب بيضة الامة كما يحصل اليوم في دنيا العرب اليوم ، وللحق أقول ان الحركات الاسلامية في ظل غياب دولة عادلة كما في دنيا العرب سعت لتوفير مظلات لما أشرت أليه أنفا عبر فلسفة داخلية أمنت بالتزام الفرد والاسرة والمجتمع للوصول الى الخلافة والاستاذية وهي جوهر علاقة السياسة بالاخلاق في المنظور الايديولوجي الاسلامي وهو ذاته سبب مقت وحرب حكام العرب على هذه الجماعات التي تؤمن بهذه القيم وسيلة لتحقيق ذات فاعلة في المجتمع الكوني الذي تعيش فيه.

ومن تتبع مسيرة الحركات  الايديولوجية في عالمنا العربي في القرنين الاخيرين سواء كانت هذه الحركات ، حركات اسلامية او قومية او ماركسية او ليبرالية سيجد أنها ما خرجت سالمة من تعاطيها لفلسفة العلاقة بين السياسة والاخلاق على الرغم من ان لكل مما ذكرت قبلة هو موليها في فهمه وترجمته العملية للمسألة السياسية والاخلاقية إن مجتمعة أو متفرقة.

وما من حركة خرجت سالمة من مساعي الاجابة على هذا السؤال في السياقين النظري والعملي  ذلك أن مثل هذه التناقضات بين السياسي والاخلاقي واردة بمنطق التحولات التاريخية في سياقاتها البشرية المجردة العاجزة عن الوصول الى سمت عال عاشته مجموعة النبوة الاولى ثم سرعان ما خضع لتبريرات معالجات العقل  للسياسة والاخلاق وهو ما سجلته لنا ملاحظات شيخ المؤرخين الطبري في سفره التاريخي المؤَسِسْ.

إشكاليات السياسة والاخلاق.
تكمن الاشكاليات الاولى بين السياسة والاخلاق في حدود قدرة التأثيرات المتداخلة فيما بينهما إن من حيث توهم الاخلاق كحالة مطلقة او من حيث توهم السياسة كحالة يوتوبية " الجمهورية عند افلاطون مثلا أو المدينة الفاضلة عند الفارابي أو مدينة الرب عند سانت أوغسطس .." لأن لا مطلق في الصيرورة البشرية المكللة بحركة الحياة وإلا لانتفت الحياة ذاتها بوصفها رُقِياّ حالة ملائكية وبالتالي فتنكر احدهما للاخر  هو في حقيقته نفي لكليهما يؤدي الى حالة من النفعية والعدمية سرعان ما تراجع عنها انسان الغرب بعد تجربته القصيرة مستجلبا المسيحية لتحقيق نفعيته " المطلقة" بتسويغاتها الآخلاقية مقابل تقوقع عربي متأثر من سالف مضى اجتهادا وكسبا منذ  اوائل الدولة الاموية والى حين اندثار الخلافة بثوبها الطوراني المتعثمن دون تقديم اجتهاد يذكر بعد ان كانت سياسة ويسوس كفرا للعامة مباحة للخاصة والنخب وطرائق الاقطاعيين فكان توريث الاستبداد عمل اخلاقي  في مسيرتنا التاريخية المتعرجة بحلوها ومرها لئلا نقع في مسبة "..وإن جلد ظهرك".