حملة وطنية لنصرة التجمع: المشتركة أولا.. لكنها ليست الخيار الأخير

شارك قادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي المتمثل بقائمته البرلمانية أمس الجمعة، في اجتماع تشاوري موسّع بادر اليه السيد حسن جبارين (أبو ذر الغفاري) والمهندس سليمان فحماوي أبو تامر، وذلك ضمن "الحملة الوطنية لنصرة التجمع ميْدانيًا وبرلمانيًا."

وكان من بين الحضور في هذا اللقاء، عدد من المناصرين والمتضامنين، إضافة الى النائبين د.امطانس شحادة، وهبة يزبك والمرشّح بالقائمة محمد اغبارية، والنائب السابق باسل غطاس، وناشطين ومسؤولين بفرع التجمع في أم الفحم.

ورحّب السّيد أبو ذر الغفاري - المنسّق العام للحملة الوطنية لنصرة التجمع - الذي احتضن هذا الاجتماع بمنزله في أم الفحم، رحّب بالحاضرين مؤكدًا أن التجمع يحتاج الى هبّة شعبية ميدانية للوقوف والإصرار على مطالبه من خلال القائمة المشتركة، في ظل مشهد الانتقاص من حقوقه ومشروعه السياسي والوطني، مشيرا الى أن التجمع بحاجة الى رديف شعبي وشبكة امان من قبل مجمل مشارب الحركة الوطنية والرأي العام.

وأكد المجتمعون على ضرورة العمل على أن تكون "القائمة المشتركة" هي الخيار الأول فالأول، لتحقيقه والوصول الى معادلة عادلة لجميع الأطراف، لكنها في ذات الوقت ليس الخيار الأخير في حال استمر تعنّت بعض الأطراف وفي طليعتها الجبهة. – حسب قولهم -.

هذا وخلص الاجتماع التشاوري الى "الإعلان رسميًا عن اطلاق الحملة الوطنية لنصرة التجمع ميْدانيًا وبرلمانيًا، وحشد جماهيري لمهرجان يُعقد في أم الفحم خلال الأيام القادمة لنصرة التجمع المُستهدف من جهات عديدة من ضمنها الجبهة، كما ودعا الى تعميم هذه المبادرة والحملة على كآفة الأفرع والبلدات بالداخل الفلسطيني". 

التجمع يعترف: التوقيع لـ "الوفاق" كان خطأ
وكانت مركزية التجمع أكدت في بيان سابق لها، "تمسكها بالقائمة المشتركة، وعلى عدم تفريغها من الشراكة الحزبية والسياسية العادلة والمنصفة، والتي من شأنها ضمان الدفع باتجاه تطوير خطاب وطني جامع، وأداء سياسي ينقلنا لمرحلة سياسيّة جديدة، تعكس المردود السياسي الحقيقي للوحدة، وأن هيمنة احد الأطراف في التركيبة على حساب الاخرين من شأنها إعاقة تحوّل المشتركة لمشروع سياسي وحدوي يمثل الجميع."

كما وأكدت مركزيّة التجمع، "تمسّكها بالمطالب التي حدّدتها  في جلستها السابقة، والتي تستند الى مبدأ الإنصاف في تشكيل القائمة. ويرى التجمع ان هذا المطلب هو تصحيح للخلل في التركيبة التي اقرتها لجنة الوفاق وذلك لضمان تمثيل سياسي عادل للتجمع ومشروعه السياسي."

وأشار التجمع الى  أنّ مبدأ الشراكة العادلة كمبدأ موجّه يتوجب اتبّاعه، هو ما قاده لوضع الثقة بلجنة الوفاق، والتي أخلت بهذا المبدأ المؤسس. وبناء عليه، يعترف التجمع بمسؤوليته عن التوقيع للجنة الوفاق، ويعتبر ذلك خطأً، لكنه يرفض بشدّة تحويل هذه العثرات والأخطاء خلال مسار المفاوضات لمبرّر لضرب المبدأ المؤسس للمشتركة: الشراكة العادلة.

هذا وتشهد الساحة السياسية جدلا واسعا بين مكونات القائمة المشتركة الأربعة، على خلفية تقسيم المقاعد لا سيما المقعد 12 و 13، اذ يطالب التجمع بالمقعد 12 لصالح مرشّحه الثالث، في حين أن لجنة الوفاق منحته للمرشح الخامس من حزب الجبهة.