هل بدأت السعوديّة خلق رأي عام لعدم إغلاق المحال خلال الصلوات الخمس؟

تتّجه العربيّة السعوديّة فيما يبدو، إلى العَصف بما تبقّى من مظاهر دينيّة من عصر الصحوة الإسلاميّ، والانتقال إلى ما يُعرف باسم عصر الرؤية 2030، فالمحال التجاريّة لا تزال تواصل إغلاقاتها في مواعيد الصلوات الخمس، وهو أمرٌ لا يتناسب فيما بدا ويبدو مع الحالة التي تقوم على مُحاربة التطرّف، والتي تقضي بعدم الانتظار لمُحاربته 30 عاماً أخرى من عُمر السعوديين، أو عُمر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كما يقول.

الرؤية في ظاهرها حتى الآن، يقول مُنتقدون لها، أنها قامت على مُحاربة جميع المظاهر الدينيّة التي كانت سائدةً في بلاد الحرمين، ولم تقم على مُحاربة الأمور المُفضية للتطرّف، فإقامة الحفلات، والاختلاط، والسماح للمرأة بالقيادة، وإقامة دور السينما برأي المُنتقدين، ليس هو فقط المسؤول عن خروج التنظيمات المُتشدّدة، وأفكارها، التي وضعت السعوديّة في خانة مسؤوليّة تمويل ورعاية الإرهاب كما يتّهمها الغرب، بل إنّ مُصادرة الحُريّات، وفرض الديكتاتوريّة بدلاً من الديمقراطيّة، ساهم إلى جانب التحالف مع الأمريكيين (الكفّار) في أدبيات التنظيمات، إلى ظُهور تيّار الصحوة في الجبهة الداخليّة، وامتداد أفكار تنظيمي القاعدة والدولة الإسلاميّة إلى عُقول الشباب.

الحُكومة السعوديّة الحاليّة بدورها، تُصِر على أنّها لم تكن يوماً ما داعمةً للحركات الإسلاميّة المُتشدّدة، وأنّ مُجتمعها جرى اختطافه لفترة، وها يعود إلى حاله الطبيعي، مع عودة عصر الانفتاح، والترفيه، الذي قد يفرض حُضوره أخيراً، بإعلان افتتاح المحال التجاريّة طيلة اليوم، دون “الاضطرار” للإغلاق خمس مرّات، استجابةً لنداء الخالق للتعبّد، وهو التوصيف أو التفسير الذي يرد في نُصوص فتاوى “الوهابيّة” في كُتب التوحيد، والتفسير، في أسباب شرح الإغلاقات للصلاة، ووقف الترزّق الدنيوي، وذلك بحسب ما ترصد “رأي اليوم” لكتب الثانويّة العامّة المدرسيّة، الأعوام بين 2000، و2005.

الإغلاق لأداء الصلاة عُرفٌ اجتماعيٌّ دينيٌّ، وحتى يحمل طابع سياسي، اتّبعته الدولة السعوديّة مُنذ تأسيسها بشكلها الثالث أو دولتها الثالثة، وهي امتدادٌ لمشهد ديني صارم للتحالف الذي قام بين الوهابيّة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والعائلة الحاكمة آل سعود، وهو تحالف لم يبق منه اليوم إلا بقايا شيوخ السلفيّة، والصحويّة، وباقي الرموز خلف القُضبان ينتظرون حُكم الإعدام، أمثال الشيخ سلمان العودة القابع في السجون لتَعاطفه مع قطر بتغريدة دعا فيها لتأليف القُلوب.

الوجه الصّارم لرجال الهيئة (المعروف والمُنكر)، والمُكلّفين بمُتابعة المُتخلّفين عن الصلاة، ومُراقبة إغلاق محالهم، وصل ذروته في التسعينات، حيث كان يتعرّض المُتخلّف عن الصلاة للضرب، والمُلاحقة، وقص الشعر، خفتت قليلاً حدّة الإجراءات في الألفيّة، وبدأ رجال الهيئة بتغريم ومُخالفة المُقصّرين بحق العبادة الأسمى بالدين الإسلامي “الصلاة”، في حال الإمساك بهم أو محالهم خلال الإغلاق لأداء الصلاة.
في السنوات العشر الأخيرة، بدا لافتاً أنّ معايير الإغلاق للصلاة بقيت على حالها، وواصلت الدولة تطبيق قانون الإغلاق الإجباري للمحال، لكنّ المُتنزّهين، والمُتسوّقين ينتظرون أمام المحال، حتى مُعاودة فتحها بعد الإغلاق، وإزالة العبارة الشهيرة “مُغلق للصلاة” عن أبواب المحال التجاريّة، ولتغيب المُلاحقة التي يصفها مُنتقدون بالاستفزازيّة للمُتخلّفين عن الصلاة، من أتباع الدين الإسلامي للمُفارقة، وغيرهم من أتباع أديان سماويّة أخرى.

سعوديّة الأمير محمد بن سلمان، ليست هي أبداً سعوديّة الأمس، فرئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر السابق أحمد الغامدي، يقول وبهذا التوقيت الانفتاحي، إنّ صلاة الجماعة “سنّة”، ولا إلزام لإغلاق المحال وقت الصلاة، وهو الأمر الذي أثار روّاد التواصل الاجتماعي، وعرّض المذكور لهجومٍ عنيف من البعض، على اعتبار أنّ الصلاة من أركان الإسلام الثابتة، ولا مجال للتشكيك فيها، وأحكامها.

وقال الغامدي في مقابلة على قناة “ام بي سي”: “سبق أن طرح هذا الموضوع (إغلاق المحال وقت الصلاة) تكرارا ومرارا وهو من حيث النظرة الفقهية الشرعية مرتبط بمسألة وجوب صلاة الجماعة من عدمها، وهذه المسألة معروفة عند الفقهاء وهي مسألة مختلف بها بين المجتهدين، فمن العلماء من قال وجوب صلاة الجماعة ومنهم من قال بغير ذلك..”

واضاف “أقرب الأقوال ما رجّحه عامة الفقهاء والمحققون وهو القول بأنها سنة مؤكدة، على هذا ينسحب الحكم على المحال، فلا يكون إغلاق المحال له وجاهة شرعية لأن من يقول بوجوب إغلاق المحال ينطلق من القول بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب..”

الغامدي ليس وحيداً في هذا الترويج لعدم إغلاق المحال، وخلق جيل جديد يتعايش مع الانفتاح الجديد، وعدم الاعتراض عليه، الصحافة السعوديّة المحليّة بالتزامن هي الأخرى تعزف على ذات الأنغام، فالكاتب السعودي هاني الظاهري كتب مقالاً في صحيفة “عكاظ” قال فيه إن إغلاق المحال وقت الصلاة يتسبّب عادة في تعطيل مصالح الناس وسرقة أوقاتهم، حتى نشأت ظاهرة معيبة جدا بحق المجتمع السعودي تتمثل في جلوس النساء على أرصفة الشوارع بانتظار عودة افتتاح أبواب المتاجر، وهو أمر لا يقبله الذوق السليم ولا يحث عليه الدين.

وأضاف الكاتب في مقاله المنشور بالصحيفة المُقرّبة من السلطات ساخراً، الإنسان يصلي لأنه مكلف بذلك دينيا وهذه مسألة لا خلاف عليها، لكن المتجر ليس إنسانا بل جماد لا دين له ولا يمكن أن نفرض الصلاة على الجماد.. هل رأيتم متجراً من فروع ستاربكس أو ماكدونالدز أو حتى (أبو ريالين) توضأ يوما وذهب لأداء صلاة الجمعة على سبيل المثال؟!”

هذا التّزامن اللافت بمُهاجمة إغلاق الصلاة “شرعيّاً، وإعلاميّاً” بالتزامن كما يرصد مراقبون، يُوحي بأنّ السلطات السعوديّة عاقدة العزم على إنهاء آخر مظاهر البلاد الإسلاميّة المُحافظة، والعمل على تشكيل رأي عام يتقبّل حياة انفتاحيّة، ربّما حتى على الطريقة الغربيّة وآخرها جلب تمثال الحريّة في جدّة، ليستشعر الناس أجواء الاحتفالات الأمريكيّة، في مشهد وصفه نشطاء سعوديّون بالعودة إلى زمن الأصنام، وبعد أن كانت الصلاة جماعةً واجباً شرعيّاً يُوجب تعطيل أمور البلاد والعباد بالإغلاق، باتت سنّةً بحسب رئيس هيئة المعروف السابق، بل جماداً (متجراً) بحسب الصحافة السعوديّة لا يُمكن فرض أداء الصلاة عليه، فمتى رأينا “ماكدونالدز” توضأ وذهب للصلاة، وهي تبريرات ساخرة، كان يُمكن أن “تُقطف” فيها رؤوس، لو كان زمن المعروف والمُنكر قائماً، يقول مراقبون.

تبقى التساؤلات مطروحةً، حول هذا التلكّؤ من السلطات السعوديّة، حول فرض فتح المحال، وتقديم كُل هذه المُسؤّغات الشرعيّة، والإعلاميّة، لخلق حالة تقبّل لعدم الإغلاق خلال أوقات الصلوات الخمس، وفيما إذا كانت السلطات ترصد حالة غضب شعبي تتعدّى منصّات التواصل، في حال أُعلن عدم إغلاق المحال بالقانون، وفرضه على الجميع، تماماً كما تم السماح للمرأة بالقيادة، القرار الذي تخوّف منه جميع مُلوك السعوديّة الراحلين، وهو ما يُثير أيضاً تساؤلات حول مُرور عصر الترفيه “بدون مُقاومة” فِعلاً، فلماذا تتحسّس السلطات رأسها بعد كُل عاصفة تغيير، يتساءل المُراقبون.