كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تحقيق نشرته في ملحقها الأسبوعي الصادر، أمس الجمعة، وثائق مرعبة عن مجازر وجرائم ارتكبتها "العصابات الصهيونية" ضد الشعب الفلسطيني عام 1948 وبعده، تحجبها وزارة الأمن الاسرائيلية في قسم سري.
وأوضح تحقيق "هآرتس" أن عشرات المجازر، واغتصاب الفتيات الصغار، والسلب والنهب، وتفجير وتدمير قرى بأكملها، نفذتها العصابات "الصهيونية" بأوامر من دافيد بن غريون، مشيرا إلى أن قسم الأرشيف السري في وزارة الحرب، يستمر في حجب وثائق تاريخية، عن جرائم العصابات الصهيونية، ضد الشعب الفلسطيني في العام 1948 وبعده.
وكشف التحقيق النقاب عن مجزرة قرية الصفصاف في الجليل الأعلى، حيث اقتحمتها العصابات الصهيونية في عملية أطلق عليها "حيرام" في أواخر عام 1948، وجاء في الوثائق التي كشف عنها "أمسكوا بـ 52 رجلا، وقيدوا بعضهم بعضا، وحفروا حفرة وأطلقوا النار عليهم، 10 منهم كانوا لا يزالون ينازعون الموت، وجاءت النساء، وتوسلن للرحمة، ووجدن 6 جثث، ثم 61 جثة، وثلاث حالات اغتصاب، إحداهن فتاة عمرها 14 عاما، أطلقوا النار عليها وقتلوها، وقطعوا أصابع أحد الضحايا بسكين ليسرقوا الخواتم".
وتقول المؤرخة تمار نوفيك: "لا يوجد اسم في الوثيقة وليس من الواضح من يقف وراءها، لقد تم نزع أوراق منها في المنتصف، الأمر الذي أزعجني كثيرا، وكنت أعرف حقيقة أنني إذا وجدت مثل هذه الوثيقة تضعني في مسؤولية توضيح الأمر".
وبحسب هآرتس، فإن قرية الصفصاف التي تم بناء مستوطنة زراعية على أنقاضها، اتهم مقاتلو اللواء السابع بارتكاب جرائم حرب فيها، والمستند الذي عثرت عليه نوفيك، والذي لم يكن معروفا للمحققين، يدعم هذه الادعاءات. ويمكن أن يكون دليلا إضافيا على أن النظام السياسي كان يعرف ما يجري في الوقت الفعلي.
وأشار التحقيق إلى أنه منذ بداية العقد الماضي، كانت فرق وزارة الحرب تبحث في الأرشيف في جميع أنحاء البلاد وتتجنب الوثائق التاريخية، تقوم الفرق بنقل الوثائق المتعلقة بالمشروع النووي الإسرائيلي والعلاقات الخارجية لإسرائيل إلى الخزائن، لكنها لا تتوقف عند هذا الحد، تم إخفاء مئات الوثائق في خزائن كجزء من حملة منهجية لإخفاء أدلة النكبة .
ووفقا للتقرير، قام أعضاء مجلس الأمن القومي بإخفاء سجلات تاريخية ضد القانون، دون أي إذن قانوني، وفي بعض الحالات على الأقل قاموا بإخفاء الوثائق المعتمدة للنشر، سابقا من قبل الرقابة العسكرية أكثر من مرة، قاموا بنقل المستندات إلى الأقبية، والتي تم بالفعل نشر محتوياتها.
تبع تحقيق هآرتس الوثائق التي اختفت، ووجد أن موظفي "مالاب" القسم الأكثر سرية في وزارة الحرب، أخفوا أدلة على شهادة جنرالات الحرب الإسرائيلي حول قتل المدنيين وتدمير القرى، فضلا عن توثيق طرد البدو.
وفي إطار البحث، تحدثت "هآرتس" مع سلسلة من المحفوظات والمؤسسات ومديري القطاع الخاص، تُظهر المحادثات أن موظفي "مالاب" قاموا بعملهم في الأرشيف كما فعلوا، في بعض الأحيان.
اعترف يحئييل حوريف، الذي شغل منصب رئيس مالاب لمدة عقدين حتى عام 2007، في محادثة مع صحيفة "هآرتس" أنه بدأ العملية، التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، وأن الجهود المبذولة لإخفاء أحداث 1948 منطقية، عندما سؤل ما هو الهدف من تجاهل الوثائق التي سبق نشرها، أوضح أن هذا يهدف إلى تقويض مصداقية الدراسات حول تاريخ مشكلة اللاجئين.
ربما كانت الوثيقة التي كان يبحث عنها نوفيك بمثابة دفعة أخرى لنشر موريس، في إطار التحقيق، نجحت هآرتس في تحديد موقع الوثيقة، التي تختتم مناقشة للمذابح والترحيل من قبل لجنة مبام السياسية، والتي من المتوقع أن تتعاون مع لجنة تحقيق للتحقيق في الأحداث، بما في ذلك ما يسمونه "أعمالا خطيرة" في قرية دويمة. أحد الأعضاء يتهم عصابة الليحي بهذا. في وقت لاحق، يتم وصف النهب: "اللد والرملة، بئر السبع، لا يوجد متجر لم يتم اختراقه".
وجاء في نهاية الوثيقة أن "الحزب يعارض الترحيل إذا لم يكن له ضرورة عسكرية، ويرى الضرورة أن هناك طرقا مختلفة، ومن الأفضل توضيح ما حدث في الجليل- أنها أعمال نازية!".
ووفق الصحيفة العبرية، فإن إحدى أكثر الوثائق فظاعة عن تاريخ قضية اللاجئين الفلسطينيين، كتبها عضو في "شاي"، التابع لمنظمة "الهاغانا"، التي وثقت في الوقت الحقيقي أسباب إفراغ البلاد من سكانها العرب، "حركة هجرة عرب الاراضي المحتلة".
هذه الوثيقة كانت أساس مقالة نشرها بيني موريس في عام 1986. بعد انهاء أمر الحظر على الوثيقة، وإخفائها عن أعين الباحثين. بعد سنوات، عاد فريق مالاب إلى المستند وأمر بالحفاظ على سريتها، ولم يكن بإمكان مالاب أن يعرف أنه بعد بضع سنوات، سيجد الباحثون نسخة منها، وينقلونها إلى الرقيب العسكري، الذي سيوافق على نشرها دون تحفظات.
وتتطرق الوثيقة بمقدمة تشير إلى إخلاء القرى العربية. ووفقا للكاتب، فقد تميز شهر نيسان "بزيادة الهجرة"، في حين أنه في "شهر أيار قد تم إخلاء الأماكن القصوى"، كان مليئا بإخلاء أكثر ما يمكن من الأماكن". ووصف كاتب الوثيقة "أسباب الهجرة العربية"، وأن 70% من العرب غادروا فلسطين بتأثير من العمليات العسكرية اليهودية، وهذا يتناقض مع مزاعم دولة الاحتلال بأن قضية اللاجئين سببها دعوة جهات سياسية عربية للفلسطينيين بمغادرة فلسطين.
تصنف الوثيقة أسباب المغادرة حسب الأهمية: الأولى هي "أعمال عدائية يهودية مباشرة ضد الناطقين بالعربية". السبب الثاني- تأثير تلك الإجراءات على القرى المجاورة. السبب الثالث لأهميته هو تصرفات المنشقين، عصابتي الإرغون وليحي. السبب الرابع هو أوامر المؤسسات والمنظمات العربية، والخامس هو "نشاطات سرية يهودية لتهريب السكان العرب" والسادس هو "أوامر بإخلاء".
وتابع كاتب الوثيقة أنه "من دون شك أن العمليات العدائية كانت السبب الأساسي لحركة السكان"، مشيرا إلى أن "مكبرات الصوت باللغة العربية أثبتت نجاعتها في مناسبات عدة واستغلت بالشكل اللائق". وأضاف في ما يتعلق بعمليات "إيتسيل" وليحي" أن "الكثير من قرى الجليل الأوسط بدأوا يهربون بعد خطف وجهاء الشيخ مونس. وقد تعلم العربي أنه ليس كافيا إبرام اتفاق مع الهاغانا، وأنه يوجد يهود آخرون ينبغي الحذر منهم".
واحتوت الوثيقة على ملحق يصف أسباب تهجير سكان عشرات القرى العربية: عين زيتون – "القضاء على القرية بأيدينا". قيطية – "إزعاج، تهديد بعملية". علمانية – "عملياتنا، قُتل الكثيرون". الطيرة – "نصيحة يهودية ودية". عرب عمرير – "بعد سطو وقتل نفذته ايتسيل وليحي". سمسم – "إنذار وجهناه". بير سليم – "هجوم على بيت الأيتام". زرنوقة – "احتلال وتهجير".
لم يكتفِ "المسؤول عن الأمن في وزارة الحرب بإخفاء وثائق، وإنما يسعى إلى إخفاء أي شهادة، حتى الشفهية، حول النكبة وطمس جرائم المنظمات الصهيونية وإسرائيل. ووضع أفراد هذا الجهاز يدهم على تسجيلات سلسلة مقابلات مع شخصيات عامة وعسكريين إسرائيليين سابقين، أجراها "مركز رابين" في بداية سنوات الألفين، في إطار مشروع لتوثيق عملهم في السلك الحكومي. وحول الجهاز مقاطع واسعة من هذه المقابلات إلى سرية، بعد مقارنة نسخ أصلية لعدة مقابلات، حصلت عليها الصحيفة، ومقابلات يُسمح بالاطلاع عليها وحّذفت منها مقاطع.
وقد حّذفت مقاطع من شهادة ضابط الاحتلال الإسرائيلي أرييه شاليف، الذي تحدث عن طرد سكان قرية صبرا إلى ما وراء الحدود. وحذف الجهاز من هذه الشهادة الجملة التالية: "لقد كانت هناك مشكلة جدية في الأغوار. وكان هناك لاجئون أرادوا العودة إلى الأغوار، وإلى المثلث. وقمنا بطردهم. وأنا التقيت معهم وأقنعتهم ألا يرغبوا بذلك (بالعودة). ولدي وثائق تشهد على ذلك".
من المهم التنويه أن موقع رِواق يحترم حقوق النشر ويبذل قصارى جهده لتحديد أصحاب الحقوق في المنشورات او الصور ومقاطع الفيديو أو غيره مما يصل الينا، وفي حال أنكم وجدتم أن لكم صورة او فيديو او منشورا تمتلكون حقوقا فيه، فيرجى الاتصال بنا للتوقف عن استخدامها عبر الخاص في هذه الصفحة أو [email protected] حسب قانون 27 أ(סעיף 27א לחוק זכויות היוצרים)
التعليقات