الكشف عن معلومات مثيرة في اتفاقية الغاز بين الأردن والمؤسسة الاسرائيلية

كشفت كتلة الإصلاح البرلمانية في الأردن، الأربعاء، معلومات وخفايا مثيرة في بنود اتفاقية الغاز بين الأردن والسلطات الاسرائيلية.

واتهم النائب الأردني عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي، في مؤتمر صحفي الحكومة الأردنية بالتضليل بخصوص الجهة التي باعت الغاز لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة.

وقال العرموطي: إن الاتفاقية ليست موقعة مع “نوبل إنيرجي”، بل هي إحدى الملّاك الأربع للشركة التي جرى توقيع الاتفاقية معها وهي “NBL” – شركة الأردن للتسويق المحدودة شركة (أوف شور) وهي البائع وتم توقيع الاتفاقية في 26 أيلول/ سبتمبر 2016، وفق ما نقله عربي 21.

وأضاف: “الاحتلال عزز مكانة سلطاته من خلال الاتفاقية، حيث نصت على “أن الموافقة على حجب الثقة وتعني أي موافقة أو اتفاقية مطلوبة بموجب قانون الممارسات التجارية الإسرائيلية لعام 1988 التي تمنحها السلطات أو المحكمة المختصة، لتكون هذه الموافقة” فهل قمنا في الجانب الأردني بالحصول على مثل هذه الموافقات على الاتفاقية أو مجرد عرضها على الجهات التشريعية لبيان موقفها؟”.

وبحسب العرموطي، فإن هناك 10 بنود تتيح للحكومة إلغاء الاتفاقية دون دفع الشرط الجزائي بقيمة 1.5 مليار دولار.

بند يتيح إلغاء الاتفاقية

ودعا الحكومة الأردنية للاستفادة من النص الدستوري الذي يلزمها بعرض أي اتفاقية على مجلس النواب في حال كلفت خزينة الدول أموالا، كما أنه نبه إلى بند في الاتفاقية يتيح للحكومة إلغاءها دون دفع شروط جزائية وهو تعذر استكمال مد خط الغاز.

وقال العرموطي: “ترفض النقابات وعدد من أصحاب الأراضي الواقعة في مسار أنبوب الغاز باستخدام أراضيهم، ووجود قضايا عدة ضد استملاكات الأراضي المتعلقة بمد أنبوب الغاز، هذا كاف لإلغاء الاتفاقية”.

وأشار إلى أن الاتفاقية وقعتها شركة الكهرباء الأردنية وشركة “نوبل إنيرجي” الأمريكية في أيلول/ سبتمبر 2016 الحاصلة على امتياز من “إسرائيل” لتطوير أحد أحواض الغاز الطبيعي المسال في شرق البحر الأبيض المتوسط، بقيت طي الكتمان.

وقال العرموطي إن بنود الاتفاقية تشير الى أن الحكومة الأردنية هي الضامن للمشتري وهي شركة الكهرباء الوطنية والكفالة الثانية من الولايات الأمريكية، محذرا من أن ذلك يعني في حال الإخلال ببنود الاتفاقية، أن ستقوم الحكومة الأردنية بوضع يدها على المساعدات الأردنية.

وانتقد العرموطي، توقيع الاتفاقية باللغة الإنجليزية، واعتماد الدولار والشيكل كعملة معتمدة في عملية الشراء والبيع.

وقال: “كتبت وثيقة الاتفاقية باللغة الإنجليزية، خلافا لما ينص عليه الدستور الأردني أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وخلافا لقانون حماية اللغة العربية الذي ينص على أن تكون المعاهدات والعقود التي توقعها الحكومة والأجهزة الرسمية باللغة العربية، ولا يمنع ذلك من ترافق نسخ أخرى بلغة أجنبية، وعلى سبيل المثال فإن الأردن وقع اتفاقيات تنقيب عن البترول مع جهات أجنبية وغيرها باللغة العربية وبجانبها لغات أجنبية وصدرت بقوانين عن مجلس الأمة ومنها اتفاقية غاز الريشة”.

وأضاف: “كما أن اللغة العربية لغة عالمية معتمدة في الأمم المتحدة، ولا بد من الاعتزاز بلغتنا اللغة العربية بين الأمم”.

وبين العرموطي أن “الاتفاقية تحمل المشتري (وهو الطرف الأردني) دفع كافة التكاليف والرسوم الجمركية والأجور المستحقة للناقل وفقا لاتفاقية النقل في ما يتعلق بنقل الغاز من نقطة الدخول إلى نقطة التسليم، فأين هذه الاتفاقية المبرمة مع الناقل وهو شركة الفجر، التي يترتب على كل بنودها توجيه سؤال للحكومة كاستحقاق دستوري؟”.

بدوره، عدّ رئيس كتلة الإصلاح النيابية الدكتور عبدالله العكايلة أن اتفاقية الغاز ساقطة سياسيا وباطلة لعدم عرض اتفاقية الغاز على مجلس النواب من أجل الحصول على موافقته، لافتا إلى نجاح مجلس النواب خلال الدورة العادية الماضية من فرض نقاش اتفاقية الغاز تحت القبة، حيث كان رأي النواب جميعا برفض الاتفاقية.

وتنص الاتفاقية على استيراد الغاز المستخرج من حقل “تمار” تحت سطح البحر الأبيض المتوسط على بعد خمسين ميلا من شاطئ حيفا بكلفة 10 مليارات دولار، لمدة 15 عاما ستحصل إسرائيل منها على 8 مليارات دينار، نظير تزويد الأردن بـ 300 مليون متر مكعب من الغاز يوميا اعتبارا من عام 2019.

ولم تكن هذه الاتفاقية الأولى، إذ وقعت شركة البوتاس الأردنية مع شركة “نوبل إنيرجي” في 2014، اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي، وبدأ العمل الفعلي باستيراد الغاز للمملكة في 2 آذار/ مارس 2017 من حقل “تمار”، بعد أن كشفت ذلك صحيفة “هآرتس” العبرية، في 30 نيسان/ أبريل 2016، في تقرير بعنوان “إسرائيل تبدأ بتصدير الغاز إلى الأردن بهدوء”.

ويأتي مؤتمر الأربعاء، بعد أن قررت الحكومة مهلة من مجلس النواب؛ لمعرفة رأي القضاء في شأن إلزامية عرض اتفاقية الغاز الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي على المجلس، في آذار/ مارس الماضي.

ورغم الرفض الشعبي الذي رافق توقيع الاتفاقية والاعتصامات المصاحبة، إلا أن الأردن بدأ فعليا منذ 2018، بمد الأنابيب لتفعيل الاتفاقية.