النيابة العكسرية تتراجع عن اتهام قطوسة وتطلق سراحه

أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، سراح المعتقل الفلسطيني محمود قطوسة (46 عاما)، من قرية دير قديس، بعد أن اتهم باغتصاب طفلة (7سنوات).

وأعلنت النيابة العسكرية للاحتلال أنها قررت التراجع عن لائحة الاتهام ضد قطوسة وسحبها، ووفقا لبيان صادر عن النيابة والشرطة، فإن المدعي العام شاي نيتسان، يتفق مع النيابة والشرطة على أنه لا يوجد سبب لمواصلة الإجراءات الجنائية ضد قطوسة.

وتم اتخاذ هذا القرار من قبل المدعي العام العسكري الرئيسي، شارون أفيك، ورئيس قسم التحقيقات والاستخبارات بالشرطة، غادي سيسو، حيث أوضحا في القرار: "جميع المشاركين بالملف يعتقدون أن هناك أدلة على تعرض الطفلة القاصر للاعتداء جنسي وأنه كان هناك بعض الأدلة على ضلوع قطوسة بالاعتداء".

لكن الجميع، وحسب قرار المدعي العسكري ورئيس قسم التحقيقات "اعتقدوا أنه لا توجد أدلة كافية في ملف التحقيق لتقديم لائحة اتهام ضد قطوسة، إذ أن هناك حاجة إلى إجراءات تحقيق إضافية، من خلالها سيكون من الممكن استنفاد جميع الاتجاهات اللازمة للتحقيق، سواء فيما يتعلق بقطوسة أو في اتجاهات أخرى".

وأتى قرار الإفراج عن قطوسة بعد إثبات التناقضات في ملف والخلل في أداء الشرطة خلال التحقيقات، إذ تم دحضت التهم بشكل مؤكد بعد أن  أدلت   من مستوطنة "موديعين عيليت"، أمس الإثنين، بإفادة جديدة بشأن قضية الاغتصاب، التي يتهم فيها قطوسة، وذلك في أعقاب العثور على ما اعتبر أنه "أدلة جديدة" جمعها محققو الشرطة الإسرائيلية من منزلها.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن والدي الطفلة قدموا شكوى للشرطة في أواسط نيسان/ أبريل، وذكروا قطوسة بالاسم، إلا أنه وحتى اعتقاله في الأول من أيار/ مايو واصل العمل في المدرسة، بما في ذلك في عطلة "عيد الفصح العبري" في 28 نيسان/ أبريل، كما سافر إلى الأردن بتاريخ 22 نيسان/ أبريل وعاد بعد 5 أيام.

ولم تتمكن الشرطة من تقديم تفسير للفجوة التي وصلت إلى 3 أسابيع بين تقديم شكوى ضده، وبين اعتقاله.

ولتبرير "الإخفاقات" في إدارة الملف، جاء أيضا أن من أدار الملف من قبل النيابة العسكرية هما مدعيتان عديمتا التجربة، ولم يطلع عليه المدعي العسكري الأول إلا في الأيام الأخيرة التي سبقت الموعد الأخير  بشأن تقديم لائحة اتهام، أما المدعي العسكري العام فلم يطلع عليه إلا من وسائل الإعلام.