رئيس المتابعة بركة ينعى القبرصي ويتجاهل مرسي

لم ينبس السيد محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وهي أعلى هيئة سياسية تمثل فلسطينيي48، لم ينبس بكلمة واحدة تجاه الرئيس المصري الشرعي والمُنتخب، الراحل محمد مرسي، بعد إعلان وفاته خلال جلسة مُحاكمة في السابع عشر من حزيران الحالي، وهو المعتقل في سجون الانقلاب العسكري منذ 6 سنوات. إلا أن بركة لم يتردد وسارع في اصدار نعي بعد بلوغه نبأ رحيل الرئيس القبرصي الأسبق، ديميتريوس كريستوفياس.

ويتضح أن محمد بركة المنتمي سياسيا الى الجبهة والحزب الشيوعي، آثر أن ينعى الرئيس القبرصي الأسبق على غيره، باعتباره رفيقًا وأمينا عاما سابقا للحزب الشيوعي في قبرص. وكتب بركة في تغريدة النعي:" الرفيق كريستوفياس كان أميناً عاما لحزب أكيل (الحزب الشيوعي) على مدار سنوات طويلة ثم انتخب رئيسا لجمهورية قبرص من العام ٢٠٠٨ إلى العام ٢٠١٣.

وأضاف :" التقيته مرات عديدة بوصفه الأمين العام وبوصفه رئيس الجمهورية ولمست فيه مساندته الحازمة لشعبنا الفلسطيني ولقضيته العادلة وتمسكه بوحدة جزيرة قبرص وتحيزه للطبقات العاملة.

وعبّر بركة عن حزنه قائلا:" انه ليوم حزين بالنسبة لي وبودي ان انقل تعازيّ الحارة إلى الشعب القبرصي والى الرفاق في حزب أكيل والى عائلة الرفيق كريستوفياس.

وعبّر كثيرون عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن سخطهم لهذا التحيّز الحزبي، من قِبل رئيس لجنة تُعتبر مظلة سياسية لكآفة الأطر والأحزاب والحركات السياسية المختلفة في الداخل الفلسطيني، وتمثّل مليون ونصف مليون فلسطيني على صعيد الشأن المحلي، والدولي.

ورأى مغرّدون، بأن هذا التحيّز لا يليق بمن يتبوأ منصب يمثلّ أعلى هيئة سياسية، لا سيما وأن الرئيس مرسي لم يكن رئيسا الا بصناديق الاقتراع، ورحل بدبابات العسكر الدموي، علمًا أن مرسي كان مناصرا للقضية الفلسطيني لا سيما غزة والقدس الى أبعد حد، الأمر الذي قضّ مضجع السلطات الإسرائيلية بحسب اعتراف مسؤولين وإعلاميين إسرائيليين، واعتبروا توجّهات مرسي فيما يخصّ القضية الفلسطينية بأنه تهديد للأمن القومي الإسرائيلي.

ويتساءل البعض اذا ما كان بركة على توافق مع موقف الجبهة والحزب الشيوعي المؤيد لانقلاب العسكر بقيادة السيسي على الشرعية المصرية، أم أن موقعه الحالي بحاجة لإتخاذ موقف مسؤول أكثر.

يشار الى أن محمد بركة تنتهي ولايته رئيسا للمتابعة في أكتوبر 2020، حيث انتخب عام 2015 في انتخابات داخلية لأعضاء المتابعة.

وتتكون مركبات لجنة المتابعة من الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وحركة ابناء البلد والحزب الديمقراطي العربي والحركة الإسلامية الجنوبية والحركة الإسلامية الشمالية (قبل الحظر) والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير والحزب القومي العربي ولجنة السلطات المحلية القطرية.