رئيس الشاباك يلتقي عبّاس قبل انهيار السلطة اقتصاديًا

في محاولةٍ لحلّ أزمة اقتطاع أموال المقاصّة الفلسطينيّة، التقى رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، ناداف أرغمان، بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مؤخرًا، بحسب ما ذكرت القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، مساء السبت.

وخلال اللقاء، حاول أرغمان إقناع عباس بالتراجع عن موقفه الرافض لاستلام أموال المقاصة الفلسطينيّة منقوصةً، دون أن يتراجع الاحتلال عن اقتطاعه مخصّصات أسر الشهداء والجرحى، التي تقدّر بمئات ملايين الدولارات سنويًا.

ويدّعي الإعلام الإسرائيلي أنّ رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، ووزير ماليّته، موشيه كاحلون، يسعيان إلى حلّ الأزمة المالية الخانقة للسلطة، التي أدّت إلى تقليص رواتب عدد كبير من الموظّفين في السلطة الفلسطينيّة، منهم قرابة 160 ألفًا من منتسبي الأجهزة الأمنية الفلسطينيّة.

وحذّر مسؤولون إسرائيليّون بارزون، مؤخرًا، بحسب القناة 12، من انهيار السلطة الفلسطينيّة ماليًا، إن لم تحلّ الأزمة، ما سيؤدي إلى فوضى في الضفّة الغربيّة المحتلة، وسط تقديرات بأن تنتهي الأموال الفلسطينيّة نهاية شهر تموز/ يوليو المقبل.

ورفض عباس، في نهاية نيسان/ أبريل الماضي، بحسب وسائل إعلام فلسطينيّة، مقترحًا إسرائيليًا لتحويل أموال المقاصّة الفلسطينيّة المقتطعة، بعد يوم واحد من اجتماع نتنياهو وكاحلون لبحث سبل منع انهيار السلطة.

وتقدّر مبالغ المقاصّة بنصف مليار شيكل شهريًا، يجبيها الاحتلال لللسطة الفلسطينيّة، بموجب اتفاقيّات أوسلو وملحقاتها، ما يشكّل نصف موازنة السلطة الفلسطينيّة تقريبًا.

وقرّر الاحتلال الإسرائيلي، قبل عدّة أشهر، السطو على هذه الأموال، بذريعة اقتطاع الرواتب التي تخصّصها السلطة الفلسطينيّة لعوائل الشهداء والأسرى.

والشهر الماضي، أشارت تقديرات قدمها الجيش الإسرائيلي إلى المستوى السياسي مؤخرا، إلى أن السلطة الفلسطينية لن تتراجع عن رفضها لورشة المنامة الاقتصادية، نهاية حزيران/ يونيو، التي بادر إليها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضمن المرحلة الأولى من صفقة القرن، وأنه من غير المتوقع أن تتراجع السلطة عن رفضها للصفقة.

كما تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أنه تبقى نحو شهرين أو ثلاثة شهور أمام السلطة الفلسطينية قبل أن تبدأ عملية الانهيار الاقتصادي، نتيجة رفض السلطة تسلم أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل، بسبب حسم مخصصات ذوي الشهداء والأسرى.

وبحسب تقديرات الجيش الإسرائيلي، التي أوردها المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، فإن عباس يرى نفسه في مواجهة هجوم ثلاثي: الولايات المتحدة وإسرائيل وحركة حماس، بعضه منسق ويهدف إلى منع تحقيق حل الدولتين، فالولايات المتحدة قلصت بشكل شبه تام المساعدة الاقتصادية للفلسطينيين، وحتى تلك التي تمر عبر الوكالات الدولية. وبنظره، فإن الولايات المتحدة تعرض الآن "السلام الاقتصادي"، بدون حل قضية القدس والحدود، وتحاول فرض الفصل الدائم بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضافت تقديرات الجيش، أن عباس يعتبر أن إسرائيل تمس به اقتصاديا بسبب أزمة الأسرى، وتواصل البناء في المستوطنات، وترفض الحوار السياسي وتتحين الفرصة لضم أجزء من الضفة الغربية بعد فشل صفقة القرن. كما يعتقد أن حركة حماس تقيم دولة في قطاع غزة بـ"موافقة أميركية إسرائيلية صامتة"، ويعتقد أيضا أن عددا من القادة العرب في المنطقة يدعمون خطة ترامب.

وجاء أيضا أن تقديرات الجيش تشير إلى أن عباس متمسك بسياسته وتوجهه للصراع، ويرفض أي اقتراح لتسوية تسبق عرض صفقة القرن، باعتبار أن الوقت غير مناسب للمفاوضات، وأن أي تنازل عم كل ملليمتر سيقود إلى منحدر يتم في نهايته فرض "السلام الاقتصادي" على السلطة ودفن حل الدولتين.

ويجمع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على أن السلطة الفلسطينية ستبدأ بالانهيار الاقتصادي بعد شهرين أو ثلاثة شهور، والسبب الرئيسي لذلك هو الخلاف مع إسرائيل حول مواصلة السلطة دفع مخصصات لذوي الشهداء والأسرى، وعندها لجأت إسرائيل إلى حسم مبلغ 40 مليون شيكل شهريا من أموال الضرائب التي تجبيها للسلطة. وردا على ذلك جمدت السلطة تسلم هذه الأموال، ما أدى إلى تقليص نحو 600 مليون شيكل شهريا من ميزانية السلطة. واضطرت السلطة إلى دفع نصف رواتب الموظفين.(عرب48)