محكمة الصلح تبقي على شروط الحبس المنزلي للشيخ رائد صلاح

عقدت في محكمة الصلح في حيفا، اليوم الإثنين، جلسة للنظر في تخفيف شروط الحبس المنزلي المفروضة على الشيخ رائد صلاح، على خلفية الملف الذي يحاكم فيه منذ نحو 22 شهرا.

وحضر جلسة المحكمة إلى جانب الشيخ رائد صلاح، العشرات من المتضامنين من قيادات ونشطاء الداخل الفلسطيني.

وفي نهاية التداول، أبقت المحكمة على الشروط الظالمة المفروضة على الشيخ رائد صلاح في إقامته الجبرية في مدينة أم الفحم، وسمحت له بالخروج خلال عيد الفطر المبارك لمدة 5 ساعات في اليوم لزيارة الأقارب من الدرجة الأولى.

وفي تعقيبه على قرار المحكمة، قال المحامي خالد زبارقة، من طاقم دفاع الشيخ رائد صلاح: “إن هذا القرار يعتبر تجسيدا للاضطهاد الديني الذي يمارس على الشيخ رائد صلاح، حيث يمنع الشيخ للشهر الـ 22 على التوالي من أداء الصلوات في المسجد والتواصل مع الجمهور، لا لسبب إلا لأنه يدافع عن الثوابت الدينية، أعطت المحكمة نافذة للشيخ رائد للخروج من منزله خلال عيد الفطر لمدة 5 ساعات في اليوم فقط لزيارة الأقارب من الدرجة الأولى، ولكنها أبقت على باقي الشروط المفروضة عليه، كما رفضت البحث في موضوع صلاته في المسجد أو صلاة العيد، دون أي مبرر قانوني، حيث ثبت خلال الفترة الماضية أن الشيخ لم يسجّل أي مخالفة فيما يخص شروط إقامته الجبرية”.

يشار إلى أن المحكمة المركزية في حيفا، قررت في فترة سابقة تخفيف بعض القيود المفروضة على الشيخ رائد صلاح في الإقامة الجبرية بمنزله في مدينة أم الفحم. وبموجب القرار، يمكن للشيخ رائد الخروج من منزله لمدة ساعتين ونصف يوميا (ساعة في الصباح وساعة ونصف عصرا)، كما وافقت المحكمة على ضم مرافق للشيخ رائد من أهل بيته (نجله عمر)، يتواجد معه من الساعة السادسة مساء إلى التاسعة، حتى يتسنى لباقي المرافقين والكفلاء، الإفطار مع عائلاتهم خلال شهر رمضان، مع الإبقاء على هذه الفسحة من الوقت، لأهل البيت، بعد شهر رمضان.

وأحيل الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي مع القيد الإلكتروني بشروط أخرى مقيّدة، لمدينته أم الفحم بتاريخ 30/12/2018، وكان أمضى أكثر من 5 أشهر في الإقامة الجبرية في قرية كفر كنا بعد إطلاق سراحه من السجن الفعلي بتاريخ 6/7/2018، وبشروط مقيّدة، بموجب قرار من المحكمة المركزية في حيفا. واعتقل الشيخ رائد بتاريخ 15/8/2017. وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24/8/2017، وزعمت ارتكابه مخالفات مختلفة منها “التحريض على العنف والإرهاب”، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ “دعم وتأييد منظمة محظورة”، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها السلطات الإسرائيلية بتاريخ 17/11/2015، بموجب ما يسمى “قانون الإرهاب”.